استفاده از «مجازات اعدام» در ایران پس از سرکوب اعتراضات دیماه شدت گرفته است. احکام اعدام نیز در حالی اجرا میشوند که قطعی کامل اینترنت در کشور به بیش از ۴۰ روز رسیده و کمتر کسی از آنچه بر جامعه ایران و خانواده بازداشت شدگان میرود، اطلاع دقیقی دارد.
روند اجرای احکام اعدام، پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در تابستان گذشته شدت گرفت و سرکوب گسترده معترضان و مخالفان رژیم در دو روز ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ نیز نتوانست ماشین اعدام را متوقف کند.
آگهی
آگهی
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در گزارش جدیدی که ۹ مارس ۲۰۲۶ منتشر شد، با اشاره به اعدام دستکم ۱۶۳۹ نفر در سال ۲۰۲۵ میلادی و ۹۷۵ نفر در سال ۲۰۲۴ میلادی در ایران، مینویسد که جمهوری اسلامی «تنها در ژانویه ۲۰۲۶ میلادی» دستکم ۱۰۰ نفر را اعدام کرده است.
او میافزاید که از ابتدای سال جاری تا زمان تهیه این گزارش نیز حداقل ۳۰ حکم اعدام صادر شده است.
خانم ساتو به آمار بالاتر سازمانهای حقوق بشری درباره نرخ اعدامها در ایران نیز اشاره میکند و مینویسد از آنجا که تنها ۷ درصد از اعدامها توسط منابع رسمی اعلام شدهاند، آمار واقعی اعدامها احتمالا بسیار بیشتر از این تعداد است و سازمانهای حقوق بشری کار طاقتفرسایی برای مستندسازی آنها دارند (برخی از سازمانهای مخالف حکومت شمار اعدامهای امسال را تا کنون بیش از ۳۰۰ نفر اعلام کردهاند).
اگرچه بخش زیادی از اعدامشدگان سال گذشته و امسال متهم به ارتکاب جرایمی مرتبط با مواد مخدر یا قتل و تجاوز جنسی بودند، اما رقم اعدام شدگان جرایم مرتبط با «امنیت ملی» نیز درخور توجه است؛ از جمله افرادی که جمهوری اسلامی آنها را متهم به قیام مسلحانه علیه حکومت، فساد فی الارض و محاربه (دشمنی با خدا) میکند. اعدام شدگان نیز نه صرفا شهروندان ایران بلکه اتباع خارجی و دو تابعیتیها را شامل میشوند.
دستور محسنی اژهای: «تسریع» در اجرای احکام اعدام
سال گذشته ۱۳ نفر و امسال دستکم ۱ نفر مشخصا به اتهام «جاسوسی» در ایران اعدام شدند. طی سه ماه گذشته نیز افراد بیشتری با اتهام جاسوسی و همکاری با «موساد» و «سیا» بازداشت و محاکمه شدند.
پس از اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ (مصادف با ۷ و ۸ ژانویه) غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه ایران صراحتا برخی از معترضان و بازداشت شدگان اخیر را با اسرائیل مرتبط دانست و آنها را «خائنین به وطن» خواند. او اعلام کرد که در مجازات آنها هیچگونه تخفیفی داده نخواهد شد و هیچ توجیهی از سوی افراد درگیر در اعتراضات، پذیرفته نخواهد شد.
رئیس قوه قضائیه ایران بار دیگر سهشنبه ۷ آوریل تاکید کرد که در اجرای احکام «مصادره اموال و اعدام» که در قبال عوامل دشمن صادر میشود، «تسریع شود.» او افزود که «یک جنگ تمام عیار علیه ما روی داده و باید احکام بیشتری علیه ایادی دشمن صادر شود.»
از زمان آغاز جنگ ایالات متحده و اسرائیل با ایران که در ۲۸ فوریه آغاز شد، دستکم ۱۴ زندانی با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدهاند.
از این تعداد، ۷ نفر در جریان اعتراضهای دیماه بازداشت و محاکمه شده بودند؛ آنها متهم به آتش زدن یک پایگاه بسیج در شهرق تهران بودند. ۶ نفر نیز با ادعای همکاری با سازمان مجاهدین خلق و یک نفر با اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل در جریان جنگ دوازده روزه اعدام شدند.
گزارشهایی از انتقال محکومان بیشتری به سلولهای انفرادی منتشر شده که به نگرانیها درباره اجرای حکم اعدام آنها دامن زده است.
فهرست اعدام شدگان جدید
- موج جدید اعدامها از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ (۱۷ مارس ۲۰۲۶) با اعدام یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی به نام کوروش کیوانی به اتهام «جاسوسی» آغاز شد.
- در ۲۸ اسفند (۱۸ مارس) سه معترض اعتراضات ژانویه، به نامهای صالح محمدی (۱۹ ساله)، سعید داودی (۲۱ ساله) و مهدی قاسمی با اتهامات سیاسی-امنیتی، در شهر قم اعدام شدند.
- در ۱۰ فروردین (۳۰ مارس) اکبر دانشورکار و محمد تقویسنگدهی اعدام شدند. آنها دو سال پیش از این بازداشت شده بودند. خبرگزاری قوه قضائیه این دو نفر را وابسته به سازمان مجاهدین خلق اعلام و ادعا کرد که آنها در تهران «عملیات مسلحانه» انجام داده بودند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، چند ماه پیش از اعدام آنها (۱۴ شهریور ۱۴۰۴ مصادف با ۵ سپتامبر ۲۰۲۵) در نامهای از حکومت ایران خواسته بود تا این احکام را لغو کند. خانم ساتو در این نامه تاکید کرده بود که از آنها زیر شکنجه و با زندان انفرادی، اعتراف اجباری گرفته شده است.
در نامه خانم ساتو آمده بود که آنها تحت شکنجههای فیزیکی و روانی شدید مجبور به اعترافات اجباری شده بودند. آنها ماهها در سلول انفرادی و بدون دسترسی به وکیل یا خانواده نگهداری شدند و محاکمه آنها نیز بسیار کوتاه و بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه برگزار شده است.
- در ۱۱ فروردین (۳۱ مارس) بابک علیپور و پویا قبادی اعدام شدند. مقامهای قضایی اتهام آنها را نیز «مشارکت در اقدامات مسلحانه» و «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» اعلام کردند.
- در ۱۳ فروردین (۲ آوریل) امیرحسین حاتمی، جوان ۱۸ سالهای که در اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴ بازداشت شده بود اعدام شد. او از متهمان پرونده آتشسوزی ۱۸ دی در پایگاه بسیج شرق تهران بود.
- ۱۵ فروردین (۴ آوریل) دو زندانی به نامهای، ابوالحسن منتظر ۶۶ ساله و وحید بنیعامریان ۳۳ ساله به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند. آنها در دی ۱۴۰۲ بازداشت شده بودند.
- در ۱۶ فروردین (۵ آوریل) دیگر همپروندهایهای آنان، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست اعدام شدند.
- در ۱۷ فروردین (۶ آوریل) علی فهیم ۲۳ ساله، یکی دیگر از معترضان دیماه و آتشسوزی پایگاه بسیج در تهران، اعدام شد.
آتشسوزی پایگاه بسیج در شرق تهران؛ اتهاماتی که هیچگاه ثابت نشد
یکی از محاکمات جنجالی اخیر، محاکمه ۷ نفر به اتهام حمله به یک پایگاه بسیج در شرق تهران بود که سرانجام همه آنها اعدام شدند.
حکومت میگوید که حمله به این پایگاه بسیج، در تاریخ ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ (۷ ژانویه) در جریان اعتراضات سراسری در تهران روی داده است. آنها همان شب حادثه بازداشت شدند و ۱۰ روز پس از بازداشت، رسانههای حکومتی گزارشی حاوی اعترافات اجباری پنج نفر از آنها را پخش کردند. در آن ویدئو، این افراد «جوانان فریبخوردهای» معرفی شدند که «ازسوی عناصر تروریستی آمریکایی-صهیونیستی هدایت شدهاند» تا به پایگاه بسیج در تهران حمله کنند.
این هفت متهم سرانجام یک ماه پس از بازداشت یعنی در ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، معروف به «قاضی مرگ» محاکمه و به اعدام محکوم شدند.
به گزارش رادیو فردا، اعدام این افراد در حالی انجام شده که بنا بر شهادت وکلای حقوق بشری که توانستند به فیلمهای صحنه حادثه دست پیدا کنند، در این فیلمها به وضوح دیده میشود که گروهی از لباس شخصیهای حکومتی، مردم را به داخل ساختمان بسیج هُل میدهند و بعد در پایگاه را روی آنها قفل میکنند. وکلا تاکید میکنند که آنها ماموران حکومتی بودند زیرا حتی توانستند در پایگاه بسیج را روی معترضان قفل کنند. در این فیلم حتی شنیده میشود که مردم میگویند «هل ندهید.» سپس ساختمان به آتش کشیده میشود و مشخص نیست عامل آتش سوزی کیست. معترضان محبوس در داخل ساختمان میتوانند خود را به طبقه بالا برسانند و شیشهها را بشکنند تا نفس بکشند. آنها توسط نیروهای آتش نشانی نجات داده شده و بلافاصله دستگیر میشوند.
وکلای حقوق بشری معتقد هستند که این پروژهای برای سوزاندن آنها در آتش و «کشته سازی» بوده است.
این ادعا که آنها سعی داشتند به سلاح دست یابند نیز از سوی وکلای حقوق بشری رد شده بود؛ زیرا برخی از آنها اصلا معترض نبودند و حتی دو تن از آنها «کارتن خواب» بودند و صرفا به محل حادثه رفته بودند تا ببینند چه خبر شده است. با این وجود تنها یک ماه پس از دستگیری این هفت نفر، برای آنها حکم اعدام صادر شد.
اعدام؛ ادامه الگوی دیرینه سرکوب در ایران
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل می گوید که اعدامهای تازه در ایران «ادامه الگویی دیرینه در استفاده از مجازات اعدام برای سرکوب دیدگاههای مخالف است.»
او با تاکید بر اینکه حتی یک مورد مرگ ناشی از استفاده از حق اعتراض مسالمتآمیز نیز بسیار زیاد است، میافزاید که برچسب زدن به معترضان به عنوان تروریست، آشوبگر یا مزدور، پیش از این در جریان اعتراضات سال ۲۰۲۲ میلادی نیز در ایران دیده شده بود؛ همان اعتراضاتی که با مرگ مهسا امینی آغاز شد.
این اتهامات در شرایطی مطرح میشود که به گفته فعالان و سازمانهای حقوق بشری، زندانیان سیاسی در ایران از حق دسترسی به وکیل برخوردار نیستند و تحت شکنجه از آنان اعترافاتی اخذ میشود که مبنای احکام سنگین از جمله اعدام قرار میگیرد.
خانم ساتو همچنین به این موضوع اشاره دارد که «جرایم امنیتی» در قوانین جمهوری اسلامی آنچنان گسترده تعریف شدهاند که تقریبا هر حرکت اعتراضی را دربر میگیرند و همواره نیز «برای ساکت کردن مخالفان» و ممنوع کردن آنها از استفاده از حق آزادی بیان، برگزاری تشکل و تجمعات مسالمتآمیز استفاده میشوند.
اتهاماتی نظیر «محاربه»، «بغی»، «افساد فیالارض»، «جاسوسی» و «اقدام علیه امنیت ملی» نیز اغلب بدون ارائه مدارک کافی در دادگاههایی که فاقد شفافیت و استانداردهای دادرسی عادلانه هستند، علیه زندانیان مطرح میشوند.
ناپدیدشدنهای اجباری، مرگ در بازداشتگاهها
با آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه، موج جدیدی از دستگیری و ناپدیدشدنهای اجباری نیز آغاز شد. اتهام این افراد معمولا ارتباط با رسانههای خارج از کشور یا کمک به مجروحان اعتراضات سراسری اعلام شد.
در ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶، رسانههای داخلی ایران به نقل از مقامات امنیتی از حدود ۳ هزار دستگیری خبر دادند. با این وجود اطلاعات جمعآوریشده توسط سازمانهای حقوق بشری نشان میدهد که شمار دستگیریها احتمالا به دهها هزار نفر میرسد که عمدتا نیز شامل پزشکان متخصص، دانشجویان، هنرمندان و نویسندگان، وکلا، روزنامهنگاران و مدافعان حقوق بشر و دیگر افراد معترض میشده است.
قوه قضائیه همچنین تایید کرد که حدود ۹ هزار کیفرخواست صادر شده است.
شمار متخصصان مراقبتهای بهداشتی که طبق گزارشها بازداشت، متهم، کشته یا مفقود شدهاند، همچنان رو به افزایش است. پیش از این فهرستی که در ۱۶ فوریه ۲۰۲۶ به خانم ساتو ارائه شده بود که از بازداشت بیش از ۱۰۰ متخصص مراقبتهای بهداشتی (از جمله پزشکان، پرستاران، داروسازان، تکنسینهای اتاق عمل و دانشجویان پزشکی) در سراسر کشور حکایت داشت.
برخی از اعضای تیم پزشکی هنگام بازداشت مورد شکنجه قرار گرفتهاند و محل نگهداری بسیاری از آنها هنوز ناشناخته است. برخی به دلیل درمان مجروحان، با اتهامات سنگین «محاربه با خدا» روبرو شدهاند و برخی دیگر به طور خاص به دلیل مقابله با نیروهای امنیتی که خواستار دستگیری زخمیها بودند، دستگیر شدهاند.
گزارشها همچنین از مرگ شماری از معترضان در دوران بازداشت حکایت دارد که مرگ «حسین غاوی» شهروند ٢٨ ساله دارای معلولیت ساکن اهواز، در بازداشتگاه سپاه پاسداران، یکی از آنهاست.