قرار است کارخانه‌ای در شهر لینگن در ایالت نیدرزاکسن از این پس میله‌های سوخت را برای راکتورهای روسی با همکاری شرکت دولتی روس اتم تولید کند؛ طرح از نظر سیاسی و حقوقی محل مناقشه است.
در شهر لینگن در ایالت نیدرزاکسن، شرکت «ادونسد نیوکلیر فیولز» با مسئولیت محدود (ANF)، که زیرمجموعه کنسرن هسته‌ای فرانسوی فراماتوم است، از سال ۱۹۷۹ میله‌های سوخت برای نیروگاه‌های هسته‌ای اروپا تولید می‌کند. با خروج آلمان از انرژی هسته‌ای در ۱۵ آوریل ۲۰۲۳، زمانی که آخرین سه نیروگاه هسته‌ای این کشور، از جمله نیروگاه اَمس‌لَند درست در کنار سایت ANF، از شبکه برق جدا شدند، بازار داخلی برای این شرکت تا حد زیادی از بین رفت.
آگهی
آگهی
اما ANF پیش از آن هم شروع کرده‌بود یک حوزه تجاری جدید را توسعه دهد: تولید میله‌های سوخت شش‌ضلعی برای رآکتورهای آب‌فشار با طراحی شوروی (WWER) که هنوز در جمهوری چک، اسلواکی، بلغارستان، مجارستان و فنلاند فعال هستند. این ۱۹ رآکتور سال‌ها سوخت خود را صرفا یا عمدتا از روسیه تامین می‌کردند. به‌گفته کمیسیون اروپا، همه بهره‌برداران اکنون قراردادهایی با تامین‌کنندگان جایگزین امضا کرده‌اند، اما همچنان به میزان قابل‌توجهی به فناوری روسیه وابسته‌اند.
راه رهایی از وابستگی از مسیر روسیه می‌گذرد
در نگاه اول، این طرح از منظر سیاست انرژی منطقی به‌نظر می‌رسد: اگر تولیدکنندگان غربی این میله‌های سوخت را تامین کنند، کشورهای شرق اروپا می‌توانند وابستگی خود به مسکو را کاهش دهند. اما درست همین‌جا تناقضی آشکار وجود دارد؛ چرا که قرار است مسیر خروج از وابستگی به روسیه دقیقا از طریق فناوری و مشارکت روسی بگذرد.
پایه این پروژه قرارداد لیسانسی است که در سال ۲۰۲۱ میان ANF و شرکت دولتی روسی روس اتم و زیرمجموعه آن، شرکت سوخت تی‌ول (TVEL Fuel Company) امضا شد. ANF درخواست مجوز هسته‌ای را در مارس ۲۰۲۲، تنها چند هفته پس از یورش نظامی روسیه به اوکراین، به وزارت محیط‌زیست نیدرزاکسن ارائه کرد. از آن زمان، روندی در جریان است که از نظر حقوقی پیچیده و از نظر سیاسی بحث‌برانگیز است.
«اقدامی معمولی نیست»
از نظر رسمی، مسئولیت این پرونده با ایالت نیدرزاکسن است، اما در عمل دامنه اختیارات این ایالت محدود است و حرف آخر را دولت فدرال می‌زند. نشریه پولیتیکو در فوریه ۲۰۲۶ به‌نقل از منابع آگاه گزارش داد که دولت فدرال آلمان به نیدرزاکسن توصیه کرده‌است با اعمال شروطی، مجوز را صادر کند.
وزارت فدرال محیط‌زیست (BMUKN) در پاسخ به پرسش یورونیوز اعلام کرد تا زمانی که روند رسیدگی در جریان است، درباره جزئیات اظهار نظر نمی‌کند.
کریستین مایر، وزیر محیط‌زیست نیدرزاکسن از حزب سبزها، در تردیدهایش صراحت دارد و می‌گوید: «درخواست تغییر تولید به میله‌های سوخت شش‌ضلعی در کارخانه لینگن با مشارکت روسیه اقدامی معمولی نیست و برای من و بسیاری از شهروندان نگرانی‌های جدی درباره امنیت داخلی و خارجی ایجاد کرده‌است».
این طرح به‌شدت جنجالی است. بیش از ۱۱ هزار نفر و نهاد به‌صورت مکتوب با پروژه مخالفت کرده‌اند؛ رقمی که برای یک روند صدور مجوز هسته‌ای به‌طور غیرمعمولی بالاست.
بر اساس یک تحلیل (منبع به زبان آلمانی) بنیاد فدرال آموزش سیاسی آلمان، روس اتم هم برای استفاده غیرنظامی و هم برای استفاده نظامی از انرژی هسته‌ای در روسیه مسئول است. این کنسرن از ۴ مارس ۲۰۲۲ کنترل نیروگاه هسته‌ای اشغال‌شده زاپوریژیا در اوکراین را نیز در دست دارد. مایر تاکید می‌کند که بسیاری از کارشناسان اوکراینی و شرق اروپایی نسبت به این شرکت دولتی، که مستقیما در جنگ تهاجمی دخیل است، هشدار می‌دهند.
طرح: استفاده از فناوری روسی به‌عنوان راه‌حل گذار
شرکت‌های ANF و فراماتوم این پروژه را متفاوت ارزیابی می‌کنند. ماریو لِبریگ، معاون فنی فراماتوم و مسئول بخش مهندسی این شرکت در آلمان، در گفت‌وگو با روزنامه فرانکفورتر آلگماینه (FAZ) این طرح را فرصتی برای افزایش امنیت انرژی در شرق اروپا توصیف کرده‌است. به‌گفته او، طراحی مستقل میله‌های سوخت زودتر از سال ۲۰۳۰ به مرحله تولید انبوه نخواهد رسید و تا آن زمان ANF بر مجوز روس اتم تکیه می‌کند. ماشین‌آلات لازم هم‌اکنون در لینگن نصب شده‌اند و بنا بر گزارش FAZ، حدود ۲۰ کارشناس روس در آوریل ۲۰۲۴ این تجهیزات را تحویل کارکنان ANF داده‌اند.
وزارت محیط‌زیست نیدرزاکسن اما نظر دیگری دارد و می‌گوید: «برای ما روشن نیست که یک تولید تحت لیسانس و همکاری نزدیک با روسیه – با استفاده از ماشین‌آلات روسی، دانش فنی روسی و میله‌های سوخت آماده وارداتی از روسیه – چگونه می‌تواند وابستگی به سوخت روسی را کاهش دهد.» این وزارتخانه به‌عنوان مدل جایگزین به شرکت وستینگ‌هاوس اشاره می‌کند که در سوئد همین حالا میله‌های سوخت شش‌ضلعی برای رآکتورهای شرق اروپا تولید می‌کند.
ولادیمیر اسلیویاک نیز تردید دارد. این فعال محیط‌زیست روس و هم‌رییس سازمان «اکودفنس» و برنده جایزه رایت لیولی‌هود در تبعید در آلمان زندگی می‌کند. او به یورونیوز می‌گوید: «فراماتوم بدون روس اتم نمی‌تواند این سوخت را تولید کند، بنابراین وابستگی پابرجا می‌ماند. آنچه به‌عنوان تنوع‌بخشی معرفی می‌شود در واقع ادامه همان وابستگی است، با این تفاوت که شرکت‌های اروپایی بخشی از سود را برای خود برمی‌دارند».
میان‌بُری سیاسی از مسیر فرانسه؟
اسلیویاک در نحوه طراحی این پروژه همچنین تلاشی برای دور زدن مخالفت‌های سیاسی می‌بیند. به‌گفته او، دولت فدرال وقت آلمان در سال ۲۰۲۲ همکاری مستقیم با روس اتم در خاک آلمان را رد کرده‌بود. پس از آن، شرکت مشترک در لیون فرانسه از نو ثبت شد؛ از نظر ساختار همان شرکت بود، اما با شخصیت حقوقی فرانسوی. اسلیویاک می‌گوید: «این یک میان‌بُر سیاسی کاملا روشن است. آلمان در پذیرش روس اتم به بخش هسته‌ای خود تردید داشت، بنابراین فراماتوم صرفا شرکت مشترک را به فرانسه منتقل کرد و از مسیر دیگری آن را به آلمان برگرداند. نقش روسیه هرگز از بین نرفته، فقط در بسته‌بندی تازه‌ای عرضه شده‌است».
واردات اورانیوم اروپا؛ پیوند با روسیه پابرجاست
بر اساس تحقیقات شبکه ان‌دی‌آر، روسیه در سال ۲۰۲۴ حدود ۶۸٫۶ تن اورانیوم به کارخانه لینگن ارسال کرده که نسبت به سال قبل نزدیک به ۶۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. در سطح اتحادیه اروپا، کشورهای عضو در سال ۲۰۲۴ محصولات اورانیومی روسیه به ارزش بیش از ۷۰۰ میلیون یورو وارد کرده‌اند؛ رقمی که در یک مطالعه مشترک اندیشکده دی‌کسی گروپ در کی‌یف و موسسه اقتصادی بروگل در بروکسل، بر پایه داده‌های یورواستات محاسبه شده‌است.
روس اتم؛ هنوز خبری از تحریم‌های قاطع نیست
در مجموعه بسته‌های تحریمی متعدد، روس اتم تا حد زیادی دست‌نخورده باقی مانده‌است. بیستمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا که در فوریه ۲۰۲۶ تصویب شد، عمدتا بر ممنوعیت خدمات دریایی برای نفت‌خام روسیه و تدابیر بانکی تازه تمرکز داشت؛ ممنوعیت واردات اورانیوم روسیه یا منع صریح قراردادهای جدید با روس اتم و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش بار دیگر به تصویب نرسید.
فراماتوم همچنین به معاهده یوراتوم مصوب ۱۹۵۷ استناد می‌کند؛ معاهده‌ای که به‌عنوان حقوق اولیه اتحادیه اروپا، به تفسیر این شرکت، از همکاری‌های هسته‌ای موجود حمایت می‌کند.
وزارت فدرال محیط‌زیست آلمان در پاسخ به یورونیوز تاکید می‌کند که تحولات اروپایی را زیر نظر دارد. در این موضع‌گیری آمده‌است: «کمیسیون اروپا اعلام کرده قصد دارد در چارچوب راهبرد ری‌پاور ای‌یو، پیش‌نویس مقررات مشخصی ارائه کند که بر اساس آن واردات مواد و فناوری هسته‌ای از روسیه به‌تدریج کاهش یابد.» با این حال این پیش‌نویس تا کنون به دست وزارتخانه نرسیده‌است.
اسلیویاک، فعال محیط‌زیست و مخالف کرملین، خواستار اقدام قاطع‌تری است و می‌گوید: «اتحادیه اروپا هنوز یک بازه زمانی در اختیار دارد، اما باید همین حالا دست به‌کار شود؛ همکاری‌های هسته‌ای با روس اتم و شرکت‌های وابسته‌اش باید پایان یابد و همراه با برنامه‌های گذار روشن و زمان‌بندی‌شده برای کشورهایی باشد که هنوز وابسته‌اند».
لینگن؛ نمونه‌ای از یک مشکل بزرگ‌تر
از نظر شکلی، تصمیم درباره این طرح بحث‌برانگیز در نیدرزاکسن گرفته می‌شود، اما این ایالت به نیابت از دولت فدرال عمل می‌کند. حقوق هسته‌ای در آلمان موضوعی فدرال است؛ دولت مرکزی می‌تواند در همه موارد به نهادهای ایالتی دستور بدهد و حرف آخر را می‌زند. مبنای این روند، گزارش رولر (منبع به زبان آلمانی) است که دولت فدرال در آغاز کار سفارش داد و توصیه می‌کند در بررسی صدور مجوز برای شرکت مشترک با روس اتم، ابعاد امنیت داخلی و خارجی نیز در نظر گرفته‌شود.
این که آیا از سوی این شرکت مشترک، خطرات مشخصی برای امنیت داخلی یا خارجی – از جمله از طریق خرابکاری، جاسوسی یا نفوذ روسیه – وجود دارد یا نه، موضوعی است که دولت فدرال و نهادهای امنیتی آن باید درباره‌اش تصمیم بگیرند.