فعالان حقوق بشر میگویند پس از سرکوب اعتراضات اوایل این ماه که هزاران کشته برجای گذاشت، مقامات اکنون نهتنها از تاکتیکهای ارعاب، بلکه از اخاذی علیه خانوادههایی که در غم و اندوه عمیقی به سر میبرند نیز استفاده میکنند.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی با اشاره به مرگ حسین محمودی، جوان ۳۶ ساله مرگ حسین محمودی، ۳۶ ساله، در جریان اعتراضات اخبر مینویسد: «این تنها آغاز آسیبهای روحی برای خانوادهاش بود.»
این خبرگزاری در گزارش شده مینویسد:
به گفته سازمان غیردولتی حقوق بشر ایران (IHR) مستقر در نروژ که این پرونده را بررسی کرده، محمودی در ۸ ژانویه توسط نیروهای امنیتی در فلاورجان در نزدیکی شهر اصفهان به ضرب گلوله کشته شد، اما تنها در ۱۶ ژانویه (بیش از یک هفته بعد) خانوادهاش توانستند جسد او را تحویل بگیرند.
به گفته این سازمان حقوق بشری که گزارش خود را به نقل از یک منبع خانوادگی منتشر کرده، مقامات در ابتدا حاضر به تحویل جسد او نبودند و تنها پس دریافت تضمین از خانواده مبنی بر عدم صحبت علنی در مورد این پرونده و مجبور کردن آنها به پرداخت هزینهای معادل ۲۴۰۰ یورو، جسد را تحویل دادند.
گروههای حقوق بشری میگویند تجربه این خانواده برای بسیاری از افرادی که به دنبال تحویل اجساد عزیزان خود از سردخانهها هستند، به رویدادی رایج تبدیل شده است؛ آن هم در حالی که بر اساس ویدئوهای منتشر شده از سردخانهها در رسانههای اجتماعی، اجساد بسیاری همچنان در این مکانها نگهداری میشوند.
فعالان میگویند پس از سرکوب اعتراضات اوایل این ماه که هزاران کشته برجای گذاشت، مقامات اکنون نهتنها از تاکتیکهای ارعاب، بلکه از اخاذی علیه خانوادههایی که در غم و اندوه عمیقی به سر میبرند نیز استفاده میکنند.
آنها بستگان را برای دریافت مبالغ هنگفتی تحت فشار قرار میدهند، آنها را مجبور میکنند تا به دروغ ادعا کنند که معترضان کشته شده عضو نیروهای امنیتی مانند بسیج بودهاند و حتی گاه از برگزاری مراسم تشییع جنازه جلوگیری میکنند.
عفو بینالملل با محکوم کردن «کارزار سیستماتیک ارعاب و اجبار» اعلام کرد: «مقامات بیوقفه و بیرحمانه خانوادههای داغدار معترضان کشته شده را مورد آزار و اذیت و ارعاب قرار میدهند. به بستگان گفته شده که اجساد عزیزانشان تحویل داده نخواهد شد مگر اینکه مبالغ هنگفتی پول بپردازند، تعهدنامه امضا کنند یا به دروغ اعلام کنند که بستگان متوفی آنها عضو بسیج بودهاند.»
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران نیز پیش این در روز جمعه گفته بود که گزارشهایی دریافت کرده مبنی بر اینکه «مقامات خانوادهها را مجبور میکنند تا به دروغ ادعا کنند که بستگان متوفی اعضای بسیج بودهاند و توسط معترضان کشته شدهاند. آنها همچنین برای تحویل جسد، پول دریافت میکنند».
او افزود که اینها «اقدامات بیرحمانهای هستند که غم و اندوه خانوادهها را با اخاذی ترکیب میکنند».
مقامات ایرانی اذعان میکنند که هزاران نفر در جریان اعتراضات کشته شدهاند و تعداد کشتهشدگان را بیش از ۳ هزار نفر اعلام میکنند، اما میگویند که اکثر آنها اعضای نیروهای امنیتی یا رهگذران بودند که توسط «آشوبگران» کشته شدند.
دفن دستهجمعی کشته شدگان
گروه حقوق بشری «هنگاو» به پرونده علی طاهرخانی ۳۱ ساله اشاره کرده که به گفته این گروه، در شهر تاکستان در شمال غربی تهران مورد اصابت گلوله و سپس ضرب و شتم توسط نیروهای امنیتی قرار گرفته است.
مقامات جسد طاهرخانی را تنها پس از آنکه خانوادهاش مجبور به پرداخت معادل ۱۸ هزار یورو و برداشتن بنرهای تسلیت شدند، به آنها تحویل دادند. این گروه حقوق بشری اعلام کرد که مراسم تدفین او تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و تنها چهار نفر از اعضای خانواده در میان حضور گسترده نیروهای امنیتی مسلح اجازه حضور داشتند.
هنگاو افزود: «بسیاری از خانوادهها تنها پس از روزها جستجو در میان تعداد زیادی جسد در سردخانهها توانستند اجساد عزیزان خود را شناسایی کنند.»
مقامات نگران بودند که مراسم خاکسپاری، خود به اعتراضات تبدیل نشود.
فیلمی که در ۱۱ ژانویه از بهشت زهرا به طور گسترده به اشتراک گذاشته شد، عزاداران خشمگینی را نشان میداد که شعارهایی علیه آیتالله علی خامنهای، رهبر سر میدادند.
عفو بینالملل با بیان اینکه گزارشهایی از دفن دستهجمعی برای جلوگیری از برگزاری مراسم تشییع جنازه انفرادی دریافت کرده است، گفت: «مقامات، بستگان را تحت فشار قرار دادهاند تا مراسم تدفین را نیمهشب و در حضور نیروهای امنیتی برگزار کنند.»