بله، حتی در سال ۱۹۸۶ میلادی هم پست الکترونیکی (ایمیل) وجود داشت؛ و میتوان گفت که در بیش از چهار دهه گذشته، ایمیل بارها مقامهای دولتی را به دردسر انداخته است.
مقامهای دولتی پیوسته درگیر مشکلات ناشی از کار با ایمیل بودهاند. در دولت ترامپ، مشخص شد که چندین مقام عالیرتبه از حسابهای شخصی یا غیرطبقهبندیشده برای ارسال ایمیلهای طبقهبندیشده استفاده کردهاند.
استفاده هیلاری کلینتون از یک سرور خصوصی و غیردولتی در دوران وزارت امور خارجه هم احتمالا نقش مهمی در شکست او در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ داشت.
اما سالها پیش از همه اینها، سهلانگاری مشابهی در کار با ایمیل نیز به صدور محکومیتهایی در ماجرای ایران-کنترا منجر شده بود.
ایمیل هنوز بهعنوان یک ابزار ارتباطی آنقدرها قدمت ندارد، اما بهطور مستمر سیاستمداران ردهبالای آمریکا را به دردسر میاندازد. بااینحال، حقیقت این است که ایمیل یا ابزارهای شبیه به آن بسیار زودتر از آنچه تصور میکنیم پا به میدان گذاشته بودند و از همان ابتدا هم برای مقامهای کاخ سفید مشکلساز شده بودند.
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
دولت رونالد ریگان در سال ۱۹۸۵ میلادی، استفاده از نرمافزار شرکت آیبیام به نام «پرافز / PROFS» که مخفف «سامانه حرفهای اداری» بود، را پیش گرفت. این برنامه به کاربرانی که از آن استفاده میکردند اجازه میداد اسناد را روی یک سرور مرکزی با یکدیگر به اشتراک بگذارند و پیام ردوبدل کنند، در واقع نسخه ابتدایی یک سرور ایمیل بود.
الیور نورث، سرهنگ یکم ارتش آمریکا، و جان پویندکستر، مشاور وقت امنیت ملی آمریکا، از همین سامانه برای ارسال دستورالعملها و تبادل اطلاعات در دوره همکاری با رئیسجمهور ریگان استفاده میکردند.
در ظاهر، این کاربرد کاملا طبیعی یک ابزار کاری میان مدیر و زیرمجموعهاش بود؛ اما آقای نورث و آقای پویندکستر در حاشیه، پروژههای دیگری را هم پیش میبردند، کارهایی که آقای ریگان بعدها ادعا کرد از آنها بیاطلاع بوده است.
یکی از دغدغههای شخصی آقای ریگان، حمایت از گروهی از شورشیان راستگرای تندرو به نام «کنتراها» بود که علیه حکومت نظامی سوسیالیستی و طرفدار شورویِ «ساندینیستا» در نیکاراگوئه میجنگیدند و از پایگاهی دورافتاده در کوههای نزدیک هندوراس عملیات انجام میدادند.
مشکل این بود که کنتراها برای پیروزی حاضر بودند دست به هر کاری؛ از جمله نقضهای گسترده حقوق بشری مانند شکنجه، تجاوز و اعدامهای فراقضایی بزنند.
به همین دلیل، کنگره آمریکا در سال ۱۹۸۴ میلادی با تصویب لایحه اعتبارات مجلس نمایندگان، بهطور رسمی هرگونه حمایت نظامی از کنتراها را ممنوع اعلام کرد.
در همین حال، ایران درگیر جنگی خونین با عراق بود، اما پس از بحران گروگانگیری سال ۱۹۷۹ میلادی، جیمی کارتر رئیسجمهوری وقت آمریکا ممنوعیتی بر فروش تسلیحات به ایران اعمال کرد. هنگامی که ریگان به قدرت رسید، سیاست کارتر را ادامه داد و سپس دیگر کشورهای جهان را نیز برای اجرای این سیاست تحت فشار گذاشت.
اما ایران به سلاح نیاز داشت و حاضر بود برای دستیابی به آن اقدامات فوقالعادهای انجام دهد، حتی اگر بهمعنای معامله با «شیطان بزرگ» (آمریکا) یا حتی بدتر از آن، اسرائیل باشد.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
تنها معاملهای که برای ایالات متحده اهمیت داشت، آزادی گروگانهای آمریکایی بود؛ این بار گروگانهایی که در بیروتِ لبنان گرفته شده بودند. لبنان در میانه جنگ داخلی قرار داشت که بیش از یک دهه طول کشید. گروههای مختلفی که در آنجا میجنگیدند، برای اخاذی از قدرتهای غربی شروع به گروگانگیری کرده بودند. ایران پیشنهاد داد در برابر دریافت سلاح، از نفوذ خود بر این گروهها استفاده کند و زمینه آزادی گروگانها را فراهم آورد.
دولت ریگان از سال ۱۹۸۱ و از مسیر اسرائیل اقدام به فروش سلاح به ایران کرده بود؛ بااینحال، در سال ۱۹۸۵ الیور نورث، سرهنگ دوم تفنگداران دریایی و عضو شورای امنیت ملی، طرحی را مطرح کرد که خودش آن را «بنگاه / the Enterprise» نامگذاری کرده بود.
او پیشنهاد داد بهجای استفاده از واسطه اسرائیل، آمریکا سلاحها را مستقیما و با قیمتی بسیار بالاتر به ایران بفروشد تا در ازای آن آزادی گروگانها تضمین شود. اختلاف قیمت فروش نیز سودی قابلتوجه ایجاد میکرد که میتوانست برای پشتیبانی مالی از کنتراهای نیکاراگوئه بهکار گرفته شود.
جان پویندکستر، دریادار بازنشسته و رئیس تازه الیور نورث در شورای امنیت ملی، با طرح پیشنهادی او موافقت کرد و اختیاراتی بیسابقه در اختیار آقای نورث گذاشت؛ اختیاراتی که برای یک دستیار شورای امنیت ملی بسیار فراتر از حد معمول بود.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
آقای نورث با تکیه بر همین قدرت، طرح خود را بهطور کامل اجرا کرد. روند اجرای عملیات بدون مانع پیش رفت، اما نتیجه ناامیدکننده بود: تنها دو نفر از چهار گروگان اولیه آزاد شدند و گروههای شبهنظامی خیلی زود با ربودن افراد بیشتر این موفقیت محدود را بیاثر کردند.
طرح ایران-کنترا از نظر نجات گروگانها شکست خورده بود. در عوض، این طرح برای اسرائیل، ایران، حزبالله، کنتراها و تقریباً همهکس بهجز آمریکا و شهروندان اسیرش سودمند بود.
افشای رسوایی ایران-کُنترا
زمان زیادی طول نکشید تا یک مجله لبنانیِ طرفدار سوریه به نام «الشراع» جزئیات این معامله را علنی کند. انتشار این گزارش تنها یک ماه پس از آن بود که یک هواپیمای حامل سلاح در جنگلهای نیکاراگوئه، هنگام انتقال مهمات برای کنتراها، سرنگون شد.
نیروهای ساندینیستا تنها بازمانده آن حادثه را بازداشت کردند و او نیز بیدرنگ فاش کرد که این مأموریت زیر نظر سازمان سیآیای انجام میشده است. در ادامه، دولت ایران نیز کل ماجرا را تأیید کرد. از آن لحظه، پرونده کاملاً رو شد و دیگر هیچ راهی برای پنهان نگه داشتن آن وجود نداشت.
الیور نورث تقریبا بلافاصله پس از افشای ماجرا دست به نابودی اسناد مرتبط زد. او بعدها توضیح داد که قصد داشته با این کار جان افرادی را که در خارج از کشور برای «بنگاه» فعالیت میکردند، حفظ کند.
اما کمیسیون تحقیق به ریاست سناتور جان تاور در گزارش خود نوشت: «نورث در کار با دستگاه خردکن کاغذ مهارت چشمگیری داشت، اما بهنظر میرسد در پاکسازی فایلهای کامپیوتری چندان کارآزموده نبود.»
پویندکستر و نورث از طریق سامانه پرافز کاخ سفید درباره «بنگاه» گفتوگو میکردند. هنگام بررسی مکاتبات الکترونیکی توسط کمیسیون تحت نظارت آقای تاور، مشخص شد پیامهایی وجود دارند که قابل یافتن نیستند. آقای نورث آنها را حذف کرده بود، اما این پیامها هنوز روی سرور پرافز باقی مانده بودند و متخصصان رایانه توانستند آنها را بازیابی کنند.
هر دو متهم بازداشت شدند؛ نورث به اتهام توطئه برای فریب دولت آمریکا در جریان معامله پیچیده اسلحه محکوم شد و پویندکستر بهخاطر پنج مورد دروغگویی به کنگره و ممانعت از تحقیقات کمیسیون تاور به مجازات محکوم گردید. با این حال، هر دو حکم در دادگاه تجدیدنظر لغو شدند و اعتبار قانونی پیدا نکردند.