مرگ الهه حسیننژاد دختر جوان اهل اسلامشهر که در سعادت آباد تهران کار میکرد خشم افکار عمومی را برانگیخته است. محسن برهانی حقوقدان و وکیل دادگستری پیشنهاد کرده در چنین شرایطی تسهیلات حقوقی در اختیار زنان قرار بگیرد تا دستکم بتوانند از خود در مقابل خشونتهای احتمالی در فضاهای عمومی مراقبت کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در واکنش به قتل الهه حسیننژاد در شبکه ایکس خود نوشت «با توجه به میزان رو به رشد خشونت علیه زنان ضروری است با اصلاح قانون به زنان اجازه همراه داشتن اسپری فلفل و شوکر برقی و استفاده از آن در موقعیت خطر را اعطا کرد.»
آگهی
آگهی
با اتخاذ چنین تدابیر حقوقی در بستر فقدان راهکار و قوانین حمایتی لازم از زنان دستکم زنان میتوانند از خود در برابر خشونتهای احتمالی حمایت کنند.
پزشکی قانونی: معاینات تخصصی در حال انجام است
گرچه پس از تایید خبر قتل این دختر جوان برخی رسانههای رسمی ایران از احتمال تجاوز خبر داده بودند اما پزشکی قانونی ایران اعلام کرده که «هیچ اظهار نظری درباره علت فوت و نتیجه معاینات الهه حسیننژاد مورد تایید نیست.»
همچنین در سخنان دادستان تهران به نیت شوم راننده اشاره شده بود که برخی بر این باور بودند که شاید منظور این مقام همان نیت به «تجاوز» بوده است.
علی صالحی، دادستان تهران پیشتر گفته بود «در روز جنایت الهه حسیننژاد برای رفتن به منزل سوار یک خودرو سمند میشود. راننده قصد و نیت شومی داشته که به دلیل مقاومت او با وارد آوردن دو ضربه چاقو به قفسه سینه او را به قتل رسانده.»
تا زمان قطعیتیافتن نتیجه معاینات هیچ اظهار نظری مورد تایید نیست
سازمان پزشکی قانونی ایران تاکید کرده که «معاینات تخصصی در حال انجام است و تا زمان قطعیتیافتن نتیجه معاینات و آزمایشهای لازم، هیچ اظهار نظری در این زمینه مورد تایید نیست. »
بیان ادعای تجاوز به مرحومه از سوی این سازمان غیرواقعی است و نتیجه بررسیهای تخصصی پس از انجام تمامی اقدامات علمی لازم به مقام قضایی اعلام خواهد شد.
پس از ارتکاب به قتل گوشی را فروختم
متهم قتل الهه حسیننژاد درباره دلیل قتل گفته «دیدم گوشی مسافر خیلی گران است و وسوسه شدم تا گوشی را از او بگیرم که مقاومت کرد؛ من هم ترسیدم با چاقو چند ضربه زدم. نمیخواستم او را بکشم اما مُرد! بعد جنازه را کشیدم تا صندوق عقب خودرو و شبانه اطراف فرودگاه و در جایی خلوت انداختم و بعد هم گوشی را فروختم.»
دادستان تهران از ارجاع پرونده قتل «الهه حسیننژاد» به شعبه ویژه بازپرسی خبر داد.
هزینه برای سرکوب زنان و فقدان قوانین لازم حمایتی
در جمهوری اسلامی ایران امنیت دختران جوان در فضاهای عمومی در حالی همچنان متزلزل و ناایمن باقی مانده است که دولت سرمایهگذاریهای کلانی را صرف کنترل پوشش زنان و اعمال سیاستهای انضباطی کرده است.
بر اساس گزارش عفو بینالملل در سال ۲۰۲۳ نهادهای امنیتی ایران با استفاده از گشتهای ارشاد، خشونت پلیسی و ابزارهای نظارتی به سرکوب آزادیهای فردی، بهویژه زنان ادامه دادهاند. دیدبان حقوق بشر نیز در گزارشی در همان سال تاکید میکند که دولت ایران با بهرهگیری از فناوریهایی مانند دوربینهای هوش مصنوعی و تشخیص چهره، زنان بدون حجاب را در سطح شهر شناسایی و جریمه میکند.
تخصیص منابع مالی گسترده و «هوشمندسازی نظارت بر حجاب»
این در حالی است که مقامهای رسمی از جمله وزیر کشور بارها از گسترش این پروژهها و تخصیص منابع مالی گسترده برای «هوشمندسازی نظارت بر حجاب» خبر دادهاند. در چنین شرایطی، تمرکز دولت بر کنترل بدن و رفتار زنان، نه تنها به تامین امنیت آنان منجر نشده بلکه اولویتهای سیاستی را از مسائل بنیادینی چون خشونت جنسیتی و ناامنی عمومی منحرف کرده است.
۱۳ سال بلاتکلیفی در تصویب قانونی برای حمایت از زنان در برابر خشونت
«لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت» ابتدا در سال ۱۳۸۹ توسط قوه قضائیه تدوین شد. این لایحه یکی از طولانیترین و پرچالشترین فرآیندهای قانونگذاری را در جمهوری اسلامی ایران طی کرده است. هدف از تدوین این لایحه مقابله با خشونتهای فیزیکی، روانی، اقتصادی و جنسی علیه زنان بود.
اما این لایحه حقوقی بیش از یک دهه بین قوه قضائیه، دولت و مجلس دستبهدست شد و بارها با اصلاحات و سانسورهای اساسی روبهرو شد.
طبق گزارش دیدهبان حقوق بشر در سال ۲۰۲۱ نسخههای اولیه این لایحه بسیاری از ابعاد حمایتی را شامل میشد، از جمله پیشبینی پناهگاهها، حمایت از قربانیان و جرمانگاری خشونت خانگی؛ اما در روند بررسیهای مکرر، بخشهایی از آن از جمله تعریف دقیق خشونت جنسیتی و مسؤولیت نهادهای دولتی بهطور چشمگیری تضعیف یا حذف شدند.
در نهایت، لایحهای با عنوان تغییر یافته «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در سال ۱۳۹۹ از سوی دولت روحانی به مجلس ارسال شد، اما پس از آن نیز بهدلیل ملاحظات ایدئولوژیک، مقاومت محافظهکاران، و اولویت نداشتن در دستور کار مجلس همچنان معطل ماند و به تصویب نهایی نرسید.
منتقدان میگویند این تاخیر طولانیمدت نشاندهنده نبود اراده سیاسی برای مقابله مؤثر با خشونت ساختاری علیه زنان در جمهوری اسلامی ایران است.
در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ دولت لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را به دلیل تغییرات اساسی در متن آن در مجلس بهطور رسمی از دستور کار مجلس خارج کرده است.