هند و پاکستان در پی تشدید اختلافات پس از حمله «تروریستی» سه شنبه گذشته در کشمیر، ویزای شهروندان یکدیگر را لغو و صدور روادید جدید را متوقف کردند.
آگهی
این حمله مرگبار علیه غیرنظامیان که عمدتاً گردشگران را هدف قرار داد به جان باختن ۲۶ نفر منجر شد و جامعه هند را در بهت و خشم فرو برد.
مقامات هندی اعلام کردند که تمامی ویزاهای صادرشده برای اتباع پاکستانی از روز یکشنبه باطل خواهد شد و همه پاکستانی‌های حاضر در هند باید تا پایان هفته کشور را ترک کنند.
هند که پیش‌تر ضرب‌الاجل پنج روزه (تا ۲۹ آوریل) برای خروج اتباع پاکستان از این کشور اعلام کرده بود همچنین قرار است تعداد کارکنان دیپلماتیک خود را کاهش دهد و معاهده تاریخی تقسیم آب رودخانه سند با پاکستان را به حالت تعلیق در‌آورد.
این تصمیم با واکنش تند پاکستان روبه‌رو شده است؛ اسلام‌آباد هشدار داد که هرگونه تلاش هند برای قطع یا تغییر مسیر آب رود سند، به منزله «اعلان جنگ» تلقی خواهد شد و با تمام توان پاسخ داده می‌شود.
پاکستان همچنین حریم هوایی خود را به روی تمامی خطوط هوایی متعلق به هند یا تحت مدیریت هند بست و تجارت با هند، حتی از طریق کشورهای ثالث، را متوقف کرد.
افزون بر این، پاکستان صدور ویزا برای اکثر هندی‌ها را لغو و تعداد دیپلمات‌های هندی را در اسلام‌آباد کاهش داد.
این تحولات پس از آن رخ داد که دهلی‌نو، پاکستان را به دست داشتن در حمله مرگبار کشمیر متهم کرد، اما اسلام‌آباد هرگونه ارتباط با این حمله را قویاً رد کرده است.
پلیس کشمیر اعلام کرد که دو نفر از مهاجمان پاکستانی و یک نفر دیگر اهل کشمیر بوده‌اند و به گروه شبه‌نظامی لشکر طیبه وابسته‌اند. با این حال، دولت هند تاکنون هیچ مدرکی به صورت علنی دال بر دخالت مستقیم دولت پاکستان ارائه نکرده است و مقامات پاکستانی نیز هرگونه دخالت کشورشان را در این حمله را رد کرده‌اند.
حمله اخیر مرگبارترین حمله علیه غیرنظامیان در این منطقه مورد مناقشه طی سال‌های اخیر بوده و دولت نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند را برای واکنش شدیدتر علیه پاکستان تحت فشار قرار داده است.
آقای مودی در یک تجمع عمومی وعده داد که «تمام تروریست‌ها و حامیانشان شناسایی و مجازات خواهند شد.» وی افزود: «ما آن‌ها را تا دورترین نقاط دنبال خواهیم کرد.»
در همین حال، کمیته امنیت ملی پاکستان اقدامات دهلی‌نو را «خصمانه» خواند و هشدار داد که هرگونه اقدام نظامی از سوی هند، با پاسخ متقابل و قاطع این کشور روبه‌رو خواهد شد.
هند و پاکستان هر یک بخشی از کشمیر را اداره می‌کنند اما هر دو کل این منطقه را متعلق به خود می‌دانند. دهلی‌نو همواره تمامی اقدامات مسلحانه در کشمیر را به حمایت پاکستان نسبت داده است.
پاکستان این اتهام را رد کرده و می‌گوید تنها از مبارزه مردم مسلمان کشمیر برای تعیین سرنوشت خود حمایت می‌کند. این در حالیست که بسیاری از مسلمانان کشمیر نیز شبه‌نظامیان فعال در این منطقه را بخشی از جنبش آزادی‌خواهی داخلی می‌دانند.
دولت نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند سال ۲۰۱۹، در پی تشدید اختلافات وضعیت نیمه‌خودمختار کشمیر را لغو و این منطقه را تحت کنترل مستقیم دولت مرکزی قرار داد.
با این حال، روابط دو کشور پس از تمدید توافق آتش‌بس در سال ۲۰۲۱ تا حدی باثبات ماند، هرچند حملات شبه‌نظامیان علیه نیروهای هندی همچنان ادامه داشته است.