سخنگوی پارلمان گرجستان روز دوشنبه اعلام کرد لایحه جنجالی «نفوذ خارجی» را که با وجود اعتراضات گسترده، محکومیت غرب و وتوی ریاست جمهوری به تصویب رسیده بود، امضا کرده است.
پارلمان گرجستان هفته گذشته با رد وتوی ریاست جمهوری، این لایحه بحث برانگیز را که تحت عنوان «عوامل خارجی» نیز مطرح شده بود تصویب و زمینه اجرایی شدن آن را به عنوان قانون فراهم کرد.
منتقدان این قانون را ضد دموکراتیک و الهامگرفته از قوانین روسیه میدانند که به اعتقاد آنها با هدف سرکوب مخالفان محدود شدن آزادی رسانهها در این کشور به تصویب رسیده است.
این قانون چنین تصریح میکند که آن دسته از نهادها و سازمانهای رسانهای که بیش از ۲۰ درصد از بودجه خود را از خارج دریافت میکنند، باید که به عنوان «عوامل نفوذ و حامی منافع یک قدرت خارجی» در این کشورثبت شوند.
شالوا پاپواشویلی، رئیس پارلمان گرجستان روز دوشنبه در اظهاراتی تاکید کرد: «امروز قانون شفافیت نفوذ خارجی را که هدف اصلی آن تقویت پایداری سیستمهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور است، امضا کردم.»
امضای رئیس پارلمان پای این طرح، آخرین مرحله لازم برای تصویب و اجرایی شدن آن به عنوان قانون در گرجستان به شمار میرود.
بروکسل هشدار داده است که تصویب این قانون، گرجستان را از مسیر عضویت در اتحادیه اروپا منحرف میکند.
ایالات متحده نیز در واکنش به تصویب قانون موسوم به «نفوذ خارجی» تهدید به اعمال ممنوعیت صدور ویزا و تحریم علیه افراد مرتبط با این قانون کرده است.
تصویب لایحه بحثبرانگیز به رغم اعتراضات دو ماهه
مطرح شدن این قانون جنجالی طی دو ماه گذشته موجی از تظاهرات و اعتراضات را در سراسر گرجستان به دنبال داشت.
پلیس گرجستان در طول برپایی اعتراضها بارها برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک آور و خودروی آبپاش استفاده کرد و معترضان را مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار داد.
حزب حاکمِ «رویای گرجستان» با اتهامات فزایندهای مبنی بر دور کردن گرجستان از مسیر غرب و بازگرداندن آن به مدار روسیه مواجه است.
با این حال، این حزب بر پایبندی خود به آرمانهای اروپایی گرجستان اصرار میورزد و تاکید دارد که این قانون «شفافیت» لازم را در مورد گروههای تحت حمایت مالی غرب که به گفته تفلیس حاکمیت این کشور را تضعیف میکنند، فراهم میآورد.
دهها گروه حقوق بشری و سازمان رسانهای گرجستان به رغم تصویب قانون «نفوذ خارجی» متعهد شدهاند که از این قانون تبعیت نکنند.
این گروهها و سازمانها اعلام کردهاند که قصد دارند علیه قانون یاد شده به دادگاه قانون اساسی کشور و دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کنند.
فعالان گرجستان، روزنامهنگاران مستقل و سیاستمداران مخالف این کشور، دولت را به راهاندازی کارزار هماهنگ خشونت و تهدید علیه رهبران سازمانهای غیردولتی متهم میکنند.
این قانون در حالی به تصویب رسیده که تنشها و کمکشهای سیاسی مرتبط با آن در آستانه انتخابات پارلمانی برنامهریزیشده برای اکتبر در این کشور بالا گرفته است.
تحلیلگران معتقدند که انتخابات پارلمانی پیش رو، بیش از سه دهه پس از استقلال تفلیس در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به عنوان یک آزمون دموکراتیک کلیدی برای این کشور محسوب میشود.
درخواست عضویت گرجستان در اتحادیه اروپا در قانون اساسی این کشور گنجانده شده و طبق نظرسنجیها، بیش از ۸۰ درصد از مردم این کشور از آن حمایت میکنند.