تونس به موجب توافقنامه مهاجرتی ماه ژوئیه با اتحادیه اروپا متعهد شده است که در ازای اقدامات پیشگیرانه برای محدود کردن سفر مهاجران غیرقانونی به سمت اروپا، از بروکسل تسهیلاتی چندصد میلیون یورویی دریافت کند.
آگهیبازرسان نهاد نظارتی اروپا به دنبال توضیحاتی از سوی کمیسیون اروپا در خصوص توافق بحث‌برانگیز مهاجرتی با تونس هستند که ماه ژوئیه برای جلوگیری از عزیمت پناهجویان به سوی سواحل اروپا امضا شد.
مبنای این بازرسی و تحقیق، نگرانی نسبت به موارد نقض حقوق بشر به واسطه اجرای توفقنامه مهاجرتی اخیر عنوان شده است.
هیأت مامور این نهاد ناظر به رهبری امیلی اوریلی، از کمیسیون اروپا می‌خواهد تا نوع تضمین‌هایی را که برای اطمینان از رعایت موارد حقوق بشر در این توافق گنجانده شده، مشخص کنند.
اشاره این هیأت در واقع به تضمین‌هایی است که سبب می‌شود مقامات تونسی حین انجام عملیات ویژه به منظور محدود کردن و کاهش موج مهاجرت غیرقانونی به سوی اروپا از مبدا این کشور، حقوق انسانی مهاجران را رعایت کنند.
کمیسیون اروپا تا روز ۱۳ دسامبر فرصت دارد که توضیح دهد آیا قبل از انعقاد توافقنامه از طرف همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا دست به ارزیابی اولیه نسبت به این موضوع زده است یا خیر؟ و اینکه چگونه قصد دارد تاثیر اجرای این توافقنامه بر رعایت موارد حقوق بشری را در طول زمان مورد بررسی قرار دهد؟
این در حالیست که به تازگی بخشی از نمایندگان پارلمان اروپا در پی اقدام دولت تونس در منع ورود هیأتی از این پارلمان به کشور یاد شده، درخواست تعلیق توافقنامه مهاجرتی را مطرح کرده‌اند.
تونس پیش‌تر به موجب این توافقنامه متعهد شده بود که در ازای اقدامات پیشگیرانه برای محدود کردن سفر مهاجران غیرقانونی به سمت اروپا، از بروکسل تسهیلاتی چندصد میلیون یورویی دریافت کند.
بازرسان نهاد دیده‌بان اروپایی، در بیانیه‌ای مطبوعاتی ضمن اشاره به «نگرانی‌هایی مطرح در خصوص این توافق» از کمیسیون می‌خواهند که توضیح دهد آیا معیارهایی برای تعلیق بودجه اختصاص داده شده به این پروژه، در صورت رعایت نشدن حقوق بشر تعیین شده است یا خیر.
به موجب توافق اتحادیه اروپا و تونس، بیش از ۷۰۰ میلیون یورو از بودجه اتحادیه برای کمک به این کشور به منظور تثبیت شرایط اقتصادی، مدیریت مهاجرت و تقویت انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص داده شده است.
این در حالیست که مدافعان حقوق بشر بارها نسبت به رویکرد دولت قیس سعید در برخورد با مهاجران آفریقایی انتقاد کرده‌اند.
صفحه ایکس (توییتر) یورونیوز فارسی را دنبال کنید
سازمان دیده‌بان حقوق بشر اواخر ژوئیه گذشته در گزارشی ضمن محکوم کردن موارد «آزار و سوءاستفاده» نیروهای امنیتی تونس علیه مهاجران سیاه‌پوست آفریقایی، خواستار قطح کمک‌ها و تسهیلات مالی اتحادیه اروپا به این کشور شده بود.
نمایندگان احزاب سبز و جریان‌های چپ در پارلمان اروپا نیز همواره این توافقنامه را مورد انتقاد قرار داده و «رویکرد اقتدارگرایانه» قیس سعید، رئیس جمهوری تونس و آزارهایی که مهاجران آفریقایی در این کشور متحمل شده‌اند را محکوم کرده‌اند.
تونس به همراه لیبی، نقطه عزیمت اصلی هزاران مهاجری است که تلاش دارند با عبور از مدیترانه خود را به اروپا و در نخستین توقفگاه آن یعنی سواحل ایتالیا برسانند.