مقام‌های فدرال در آمریکا روز شنبه تایید کردند که موجی از اجرای قوانین مهاجرت در بزرگ‌ترین شهر ایالت کارولینای شمالی آغاز شده است. شماری از ماموران گشت مرزی در چند نقطه از شهر شارلوت در حال بازداشت افراد دیده شده‌اند.
تریشا مک‌لافلین، معاون وزیر امنیت داخلی دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده در بیانیه‌ای گفت: «آمریکایی‌ها باید بتوانند بدون ترس از اینکه مهاجران غیرقانونی جنایتکار خشونت‌طلب به آنها، خانواده‌هایشان یا همسایگانشان آسیب بزنند زندگی کنند. ما در حال اعزام نیروهای اجرای قانون وزارت امنیت داخلی به شارلوت هستیم تا اطمینان حاصل کنیم آمریکایی‌ها در امان هستند و تهدیدهای امنیت عمومی حذف می‌شوند.»
مقام‌های محلی از جمله وی لایلز، شهردار شارلوت این اقدام‌ها را مورد انتقاد قرار دادند و در بیانیه‌ای گفتند که این اقدام‌ها «به شکلی غیرضروری ترس و عدم احساس اطمینان ایجاد می‌کند.»
جرم و جنایت در شارلوت از ابتدای سال جاری تا ماه اوت نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. موارد قتل، تجاوز، سرقت و سرقت خودرو بیش از ۲۰ درصد کم شده‌اند.
با این حال دولت دونالد ترامپ از چاقوکشی مرگبار اخیر علیه یک پناهجوی اوکراینی در شارلوت استفاده کرده است تا این طور استدلال کند که شهرهای تحت رهبری دموکرات‌ها نتوانسته‌اند از ساکنان خود محافظت کنند. فرد مظنون به این چاقوکشی اکنون تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است.
آغاز اجرای عملیات پس از شایعات اولیه
هر چند دولت فدرال پیش‌تر آغاز این عملیات را اعلام نکرده بود اما یکی از مقام‌های محلی چند روز پیش گفت دو مقام فدرال به او اطلاع داده‌‌اند که ماموران به زودی وارد عمل می‌شوند.
شارلوت شهری با تنوع نژادی و بیش از ۹۰۰ هزار سکنه است که بیش از ۱۵۰ هزار نفر از آنها متولد خارج هستند.
ویلی آسیتونو، یک شهروند آمریکایی ۴۶ ساله و متولد هندوراس می‌گوید در مسیر رفتن به سر کار بود که گفت «تعداد زیادی افراد لاتین‌تبار» را دید که تحت تعقیب «تعداد زیادی از ماموران گشت مرزی» قرار گرفته بودند.
این شهروند آمریکایی گفت خودش نیز دو بار توسط ماموران مورد کنترل قرار گرفت. ماموران در برخورد دوم با شکستن شیشه خودرو، او را از ماشین بیرون کشیدند و به زمین انداختند.
او می‌گوید: «به آنها گفتم من شهروند آمریکا هستم. آنها می‌خواستند بدانند کجا به دنیا آمده‌ام یا باور نمی‌کردند که شهروند آمریکا هستم.»
ویلی آسیتونو گفت پس از آنکه به اجبار داخل خودرو ماموران برده شد نهایتا پس از نشان دادن مدارک شهروندی خود آزاد شد.
«چیزی که هرگز تصور نمی‌کردم در طول زندگی‌ام ببینم»
همزمان دو کارگر در شرق شارلوت در حال نصب چراغ‌های کریسمس در حیاط جلویی خانه زنی ۷۳ ساله بودند که دو مامور جلو آمدند. یکی از این ماموران تلاش کرد با آنها به اسپانیایی صحبت کند، اما کارگران پاسخی ندادند و ماموران بدون بازداشت محل را ترک کردند.
این زن که این برخورد را با گوشی خود ضبط کرده است می‌گوید: «این واقعا نگران‌کننده است، نکته اصلی این است که دو انسان در حیاط من تلاش می‌کنند روزی خود را به دست آورند. آنها هیچ قانونی را نقض نکرده‌اند و این چیزی است که من را نگران می‌کند.»
او افزود: «این سوءاستفاده از قوانین ماست. چیزی است که هرگز تصور نمی‌کردم در طول زندگی‌ام ببینم.»
تعطیلی برخی کسب‌وکارها
شماری از کسب و کارها همزمان با عملیات ماموران گشت مرزی و گمرک در شارلوت تعطیل شده‌اند.
جی‌دی مازوئرا آریاس، عضو تازه‌انتخاب‌شده شورای شهر شارلوت می‌گوید: «این‌ها ماموران گشت مرزی و گمرک هستند. ما نه یک شهر مرزی هستیم و نه یک ایالت مرزی. پس چرا اینجا هستند؟ این نقض آشکار حقوق اساسی است، نه تنها برای مهاجران بلکه برای شهروندان آمریکا.»
دولت ترامپ عملیات بی‌سابقه اجرای قانون فدرال در شهرهایی مانند لس‌آنجلس و شیکاگو را برای مقابله با جرم و اجرای قوانین مهاجرت ضروری می‌داند.
برخی از ساکنان شارلوت از جمله جمهوریخواهان از عملیات در این شهر استقبال کرده‌اند. کایل کِربی، از مقام‌های محلی جمهوریخواه می‌گوید دموکرات‌ها «وظیفه خود برای حفظ قانون و نظم را رها کرده‌اند» و «زنان و مردان شجاع اجرای قانون فدرال را بدنام می‌کنند.»
او در بیانیه‌ای گفت: «بگذارید روشن بگوییم: مردم در انتخابات ۲۰۲۴ به رئیس‌جمهوری ترامپ ماموریت دادند تا مرزها را امن کند. افرادی که به‌طور قانونی در این کشور هستند هیچ دلیلی برای ترس ندارند.»
در مقابل شماری از معترضان به عملیات در شارلوت روز شنبه در یکی از پارک‌های این شهر تظاهرات کردند.
جاش استاین، فرماندار دموکرات کارولینای شمالی می‌گوید که اکثریت قریب به اتفاق افرادی که در چنین عملیات‌هایی بازداشت می‌شوند، سابقه کیفری ندارند و برخی نیز شهروند هستند. او از مردم خواست هرگونه «رفتار نامناسب» را ضبط و به نیروی پلیس محلی گزارش کنند.
پلیس شارلوت تاکید کرده است که در اجرای قوانین مهاجرتی فدرال دخالت ندارد.