کاترین اشمیت، بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ برای نجات جان ۱۴ هزار کودک مهاجر از دریا کمک کرده است. اکنون او با اتهاماتی مواجه است که ممکن است او را تا ۲۰ سال به زندان بیندازد.
آگهیاشمیت رئیس عملیات کشتی «یوونتا» بود؛ یک کشتی نجات برای کمک به مهاجران گرفتار در میان امواج دریا. زمانی که کشتی او توسط مقامات بریتانیایی توقیف شد، کار نجات جان مهاجران هم به حالت تعلیق درآمد.
او به همراه چند تن از همکارانش به «کمک و تشویق به مهاجرت غیرقانونی» متهم شده‌اند؛ اتهامی که ۲۰ سال زندان دارد.
دست‌کم ۲۰ نفر، از جمله کارکنان سازمان‌های غیردولتی و چهار خدمه کشتی «یوونتا» هنوز درگیر محاکمه در ایتالیا هستند.
محاکمه «با انگیزه سیاسی»
اشمیت در محاکمه‌ای گرفتار شده که به کندی پیش می‌رود و قبول آن برایش سخت است. او در گفتگو با یورونیوز گفت: «تمام محاکمه احمقانه است. آنها ما را به همکاری با قاچاقچیان و همکاری مخفیانه با سازمان‌های زیرزمینی متهم کرده و می‌گویند افرادی که نجات داده‌اید نیازی به کمک نداشته‌اند.»
به گفته او این محاکمه علیه او و سایر امدادگران «انگیزه سیاسی» دارد. او مدعی شد: «یک دستورکار سیاسی در پشت قوانین کیفری و مراحل رسیدگی وجود دارد.»
چالش دولت‌ها و مهاجران
دولت ایتالیا از سیاست‌های خشن خود در مورد مهاجرت غیرقانونی و کسانی که به مهاجران برای رسیدن به سواحل این کشور کمک می‌کنند دفاع کرده و گفته این کشور تحت فشار غیرقابل تحملی از سوی تعداد رو به رشد مردمی است که غیرقانونی به سواحل این کشور رسیده‌اند.
در یونان، یکی دیگر از کشورهای اتحادیه اروپا نیز سالانه تعداد زیادی مهاجر به خاک این کشور می‌رسند و دولت فعلی این کشور موضعی تند و جرم انگاری شده در قبال مهاجرت غیرقانونی اتخاذ کرده است.
۱۴ ژوئن، یک قایق ماهیگیری با حدود ۷۵۰ مسافر، در یکی از بزرگترین تراژدی‌های سال‌های اخیر در دریای مدیترانه واژگون شد. مقامات ۸۲ جسد از آب بیرون آوردند، اما صدها جسدهای بسیاری هم مفقود شده است. از میان جمعیت داخل این قایق ماهیگیری، تنها ۱۰۴ نفر نجات پیدا کردند.
مقامات یونان که رویکردی سختگیرانه در قبال مهاجرت غیرقانونی دارند، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و متهم شده‌اند که با سرعت کافی برای نجات این قایق اقدام نکرده‌اند.
بازماندگان شهادت داده‌اند که گارد ساحلی یونان قبل از واژگونی، کشتی را بسته و سعی کرده آن را بکشد؛ اقدامی که در این موارد غیرعادی است و به گفته شاهدان باعث تاب خوردن قایق شده است.
مقامات یونانی این موضوع را تکذیب و از اقدامات گارد ساحلی دفاع کرده‌اند. نیکوس الکسیو، سخنگوی گارد ساحلی یونان در گفتگویی اعلام کرد: «هیچ تلاشی برای کشیدن قایق وجود نداشته است.»
امدادگران از پا درآمده‌اند
اشمیت قبل از رفتن به کشتی نجات «یوونتا» با سازمان‌های غیردولتی برای کمک به مهاجران در جزیره لسبوس و دریای اژه همکاری می‌کرد. او می‌خواست برای نجات جان افرادی که از طریق دریای مدیترانه می‌خواهند به کشور بهتری بروند، کمک کند.
اشمیت درباره دادگاه و محاکمه گفت: «تاثیر این محاکمه فوق‌العاده است.»
از نظر او، زیرسوال بردن این محاکمه به معنای محافظت از او در برابر حکم زندان نیست، بلکه تضمین یک پیروزی سیاسی است تا مردم بدانند نجات جان مهاجران از دریا کار درستی است.
اشمیت ادامه داد: «ما در اروپا در دوران سختی زندگی می‌کنیم و در همه سطوح به سمت فاجعه پیش می‌رویم.»
او تاکید کرد که آزار و شکنجه امدادگران یک استراتژی سیاسی است و هدف آن از بین بردن سازمان‌های غیردولتی امدادی خواهد بود.
«حفاظت از مرزها» بر نجات جان انسان‌ها ارجح‌تر است
در ماه می، وکلای اشمیت و سایر امدادگران از جمله پزشکان بدون مرز درخواستی را برای تجدیدنظر در جرم کمک به مهاجرت غیرقانونی مطرح کردند. چراکه به اعتقاد آنها این امر با حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی ایتالیا و منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا در تضاد است.
در جلسه هفته گذشته، دادگاهی در ایتالیا با رد درخواست وکلای مدافع حکم داد که «حفاظت از مرز» بر حقوق بشر اولویت دارد.
آگهیالیزا دیو پیری، محقق دفتر منطقه‌ای اروپا د عفو بین‌الملل در مورد این تصمیم دادگاه ایتالیا گفت: «با توجه به اینکه بسیاری از مردم به اندازه کافی ناامید هستند تا جان خود را برای دسترسی به حفاظت و امنیت در اروپا به خطر بیندازند، اصلاح جرم تسهیل مهاجرت غیرقانونی، ضروری است.»
به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید
با این حال، اشمیت فکر نمی‌کند که مجبور شود ۲۰ سال به زندان برود. اما کشتی «یوونتا» شش سال پیش توقیف خواهد شد.
تخمین زده می‌شود که بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ میلادی بیش از ۱۰ هزار نفر در سواحل ایتالیا در دریای مدیترانه جان خود را دست داده باشند. تنها در ماه‌های ژانویه تا می ۲۰۲۳ میلادی در مجموع ۹۵۹ مهاجر در سواحل این کشور غرق یا مفقود شده‌اند.