همزمان با سختگیرانهتر شدن سیاستهای پکن برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی؛ شی جینپینگ، رئیس جمهوری چین از مقامات ارشد امنیت ملی این کشور خواست تا «بدترین سناریوها» را در نظرها داشته باشند و خود را برای «دریاهای طوفانی» آماده کنند.
به گزارش خبرگزاری شینهوآ، شی جینپینگ روز سهشنبه در نشست «کمیسیون امنیت ملی» حزب حاکم کمونیست خاطر نشان کرد که «پیچیدگی و دشواری مسائل امنیت ملی که اکنون با آن مواجه هستیم، به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.»
وی افزود: «باید به فکر محاسبه پیامدهای غایی و بدترین سناریوها باشیم و برای انجام آزمونهای بزرگِ بادهای شدید و امواج خروشان و حتی دریاهای طوفانی و خطرناک آماده شویم.»
این دستورالعملهای سختگیرانه آقای شی به عنوان قدرتمندترین رهبر چین در دهههای اخیر، در حالی مطرح میشود که پکن با انبوهی از چالشها - از اقتصاد در حال مبارزه گرفته تا آنچه که بهعنوان محیط بینالمللی خصمانهتر تعبیر میکند - مواجه است.
شی جینپینگ در مواجهه با آنچه که وی وضعیتی «پیچیده و وخیم» نامید، افزود که چین باید در «نبرد واقعی و استفاده کاربردی» به نوسازی نظام و قابلیتهای امنیت ملی خود با تمرکز بر تاثیرگزارتر کردن آنها سرعت بخشد.
وی همچنین از مقامات کشورش خواست تا تشکیل سیستم نظارت بر خطرات امنیت ملی و سیستم هشدار اولیه، ارتقای آموزش در حوزه امنیت ملی و بهبود مدیریت دادهها و همچنین امنیت هوش مصنوعی را در دستور کار خود قرار دهند.
امنیت فراگیر ملی از منظر رهبر چین کدام است؟
در نشست روز سهشنبه، شی گفت که چین باید فعالانه یک «محیط امن خارجی» را برای حفظ امنیت بهتر شکل دهد.
رهبر چین مفهوم امنیت ملی را به همه عرصههای ممکن از سیاست، اقتصاد، دفاع، فرهنگ و محیط زیست گرفته تا فضای مجازی تعمیم داده است و از اعماق دریاها و مناطق قطبی و فضا گرفته تا دادههای کلان و هوش مصنوعی را در بر میگیرد.
بر اساس تعریف آقای شی از «امنیت فراگیر ملی»، چین جهت محافظت از خود در برابر تهدیدات محسوس، از جمله قوانین ضد تروریسم، ضد جاسوسی، امنیت سایبری، سازمانهای غیردولتی خارجی، اطلاعات ملی و امنیت دادهها، مجموعهای از قوانین را وضع کرده است.
چربیدن کفه ترازو به سمت امنیت ملی
کارشناسان معتقدند که از زمان به قدرت رسیدن آقای شی، وی امنیت ملی را به پارادایمی کلیدی تبدیل کرده که در تمام جنبههای حکومت چین نفوذ می کند.
بیل بیشاپ، یکی از تحلیلگران حوزه چین در این باره در خبرنامه Sinocism نوشت: «در جمهوری خلق چین، همه چیز مشمول امنیت ملی است و تمرکز فزایندهای بر هماهنگی بهتر امنیت و توسعه وجود دارد، با این حال به نظر میرسد کفه امنیتی بر جنبه اقتصادی میچربد.»
پس از تظاهرات گسترده دموکراسیخواهانه در هنگکنگ، پکن قانون امنیت ملی گستردهای برای سرکوب مخالفان وضع کرد.
این تصور که امنیت ملی جایگزین رشد اقتصادی بهعنوان اولویت اصلی پکن شده است، با حملات متعدد اخیر به شرکتهای خارجی، از جمله شرکت مشاوره آمریکایی Bain & Company و شرکت تحقیقاتی Mintz Group قابل فهم است.
این سرکوبها در حالی انجام میشود که دولت چین پس از پشتسر گذاشتن محدودیتهای سه ساله ناشی از کووید صفر، در تلاش است تا سرمایهگذاریهای خارجی را جذب خود کند.
در ماه مارس، مقامات چینی یک کارمند ژاپنی Astellas Pharma در پکن را به اتهام جاسوسی بازداشت کردند. این فرد هفدهمین تبعه ژاپنی بود که از زمان معرفی قانون ضد جاسوسی در سال ۲۰۱۴، در چین بازداشت شده است.