فروش تسلیحات به عربستان؛ پای دولت بریتانیا بار دیگر به دادگاه باز شد
نظرها
لندن برای از سرگیری فروش سلاح و تجهیزات نظامی به عربستان باید موافقت دستگاه قضایی بریتانیا را به دست آورد.
نمایندگان دولت بریتانیا بر همین اساس روز سه‌شنبه بنا به درخواست یک سازمان غیردولتیِ مخالف تجارت اسلحه در دادگاه تجدید‌نظر حضور یافتند.
به گفته مسئولان این سازمان غیردولتی که «کمپین ضد تجارت اسلحه» نام دارد، فروش تجهیزات نظامی به عربستان «غیرقانونی» است، زیرا به اعتقاد آنها «شواهد نشان می دهد که تسلیحات بریتانیایی به نقض حقوق و قوانین بشردوستانه بین المللی در یمن کمک کرده است.»
عربستان سعودی از سال ۲۰۱۵ به این سو رسما و به طور آشکار مداخله نظامی در مناقشه یمن را آغاز کرده است.
ریاض رهبری یک ائتلاف منطقه‌ای در حمایت از نیروهای طرفدار دولت تبعیدی یمن را برعهده دارد و به طور مستقیم با شبه‌نظامیان حوثیِ تحت حمایت ایران در جنگ است.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، درگیری‌ها در یمن تاکنون جان ده‌ها هزار نفر را گرفته و حادترین بحران انسانی در جهان را رقم زده است.
امیلی اپل، سخنگوی سازمان غیردولتی «کمپین ضد تجارت اسلحه» در بیانیه‌ای مدعی شده که«این دولت (دولت بریتانیا) بیش از جنایات جنگی و مرگ غیرنظامیان به کسب سود و منافع مالی اهمیت می دهد.»
این سازمان پیش‌تر خواستار برپایی تجمع در بیرون دادگاه عالی لندن برای همراهی با کارزار به راه افتاده در مخالفت با فروش سلاح و تسلیحات به عربستان از سوی دولت بریتانیا شده بود.
نشست این دادگاه ویژه که در قالب اصلی حقوقی موسوم به «رویه بازبینی یا تجدید‌نظر» تدارک دیده شده بود صبحگاه روز سه شنبه با هدف بررسی ماهیت قانونی اقدام دولت برپا شد.
لندن پیش‌تر به موجب رویه قضایی در پیش گرفته شده در سال ۲۰۱۹ توسط سازمان غیردولتی «کمپین ضد تجارت اسلحه» مجبور شده بود صادرات تسلیحات به دولت سعودی را متوقف کند.
دستگاه قضایی بریتانیا در نهایت و به دنبال پی‌گیری‌های حقوقی سازمان غیردولتی یاد شده به این نتیجه رسیده بود که دولت احتمال نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی توسط ائتلاف تحت رهبری ریاض در یمن را هنگام فروش تجهیزات نظامی به دولت عربستان به خوبی لحاظ نکرده است.
بنا به این ملاحظه، دستگاه قضایی بریتانیا از دولت این کشور خواست تا مشورعیت فروش تسلیحات به عربستان را مورد بازنگری قرار دهد.
لندن اما یک سال بعد، در تابستان ۲۰۲۰ با این استدلال که بررسی‌ها نشان می‌دهد صادرات تجهیزات نظامی به عربستان هیچ خطری برای قوانین بشردوستانه بین‌المللی در بر ندارد و آن را نقض نمی‌کند، فروش خود را از سر گرفت.
امیلی اپل، سخنگوی سازمان غیردولتی «کمپین ضد تجارت اسلحه» معتقد است که با توجه به رای صادر شده در سال ۲۰۱۹، «ما نباید دوباره برای همین مسئله در دادگاه حضور یابیم.»
وی در این خصوص می‌گوید که دولت از «توجیه و بهانه‌ای دروغین برای ادامه رویه قبلی خود در پر کردن جیب دلالان اسلحه به ضرر جان و زندگی افراد استفاده کرده است.»
بر اساس ارزیابی‌های به عمل آمده از سوی سازمان غیردولتی «کمپین ضد تجارت اسلحه» که مبتنی بر داده‌های ارائه شده از سوی دولت بریتانیا است، لندن از سال ۲۰۱۵، زمان آغاز عملیات نظامی ائتلاف عربی تحت رهبری ریاض در یمن تاکنون به میزان ۷.۹ میلیارد پوند مجوز فروش سلاح به عربستان صادر کرده است.
دولت محافظه‌کار پیشین بریتانیا به رهبری بوریس جانسون پیش‌تر در سال ۲۰۲۱ دست به کاهش کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی، از جمله کمک‌های بشردوستانه به یمن زده بود، اقدامی که خشم سازمان‌های غیردولتی، حزب مخالف کارگر و حتی برخی اعضای حزب اکثریت حاکم در پارلمان را نیز برانگیخت.