سازمان ملل متحد «مجازات‌های شدید» علیه معترضان در ایران را محکوم کرد
نظرها
سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن مجازات‌های به «مراتب سختِ وضع شده» علیه معترضان در ایران خواستار آزادی فوری هزاران شرکت کننده در تظاهرات مسالمت‌آمیز طی هفته‌های اخیر شد.
جرمی لارنس، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه در جریان نشست خبری معمول خود با خبرنگاران در ژنو تاکید کرد که دفتر این نهاد حقوق بشری سازمان ملل متحد اقدام مقامات مسئول در برخورد با اعتراض‌های اخیر را «که با شدتی رو به افزایش» در پیش گرفته شده است، محکوم می‌کند.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی ضمن انعکاس سخنان جرمی لارنس، به نقل از او به حکم اعدام صادر شده از سوی یک دادگاه انقلاب اسلامی در تهران علیه معترضی که نامی از وی برده نشده اشاره کرده و یادآور شده است که ]مطابق قوانین ایران[ مجازات اعدام باید به «جنایات شدید که در آن اراده قبلی برای قتل وجود دارد»، اختصاص داده شود.
به گفته آقای لارنس «برای دست کم ۹ معترض دیگر اتهاماتی مطرح شده است که همگی می‌توانند مشمول مجازات اعدام شوند.»
سازمان حقوق بشر ایران، یک نهاد غیردولتی مستقر در اسلو روز شنبه اعلام کرد که دست کم ۳۲۶ نفر در جریان سرکوب جنبش اعتراضی آغاز شده از ماه سپتامبر گذشته تاکنون در ایران کشته شده‌اند.
بسیاری از شهرهای ایران پس از مرگ مهسا امینی حین بازداشت توسط گشت ارشاد به صحنه ناآرامی و اعتراض‌های پراکنده تبدیل شد که به اشکال گوناگون همچنان ادامه دارد.
در گزارش خبرگزاری فرانسه آمده است: «این اعتراض که بخشی از آن به رد محدودیت های پوششی اعمال شده بر زنان و خشم ناشی از مرگ دختر ۲۲ ساله کرد ساکن سقز اختصاص داشت به تدریج به جنبشی علیه حاکمیت دین در ایران پس از انقلاب اسلامی سال ۵۷ تبدیل شد.»
در حالی که دستگاه قضایی ایران از دستگیری بیش از ۲ هزار نفر طی اعتراض‌های اخیر خبر می دهد، سازمان‌های حقوق بشری خارج از کشور شمار بازداشت شدگان این اعتراض‌ها را ۱۵ هزار نفر عنوان می‌کنند.
سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در پایان از مقامات ایرانی می‌خواهد که «افراد بازداشت شده در جریان تظاهرات مسالمت‌آمیز اخیر را فورا آزاد و کلیه اتهامات مطرح علیه آنان را لغو کنند.»