کارشناسان سازمان ملل از ایران خواستند طرح اتهام مستوجب حکم اعدام علیه معترضان را متوقف کند

Access to the comments نظرها
نگارش از یورونیوز فارسی
دفتر سازمان ملل متحد در ژنو
دفتر سازمان ملل متحد در ژنو   -   کپی رایت  Canva

گروهی از کارشناسان سازمان ملل در امور حقوق بشر روز جمعه از حکومت ایران خواستند تا به طرح اتهام‌هایی علیه معترضان بازداشت‌شده که مجازات آن می‌تواند حکم اعدام باشد، خاتمه دهد. 

در بیانیه این گروه از کارشناسان به طرح اتهام «محاربه» و «فساد فی الارض» از سوی دادستانی انقلاب تهران علیه هشت نفر از بازداشت‌شدگان در جریان اعتراض‌ها اشاره شده است. 

کارشناسان سازمان ملل همچنین از بیانیه ۲۲۷ نماینده مجلس ایران درباره اعتراض‌ها انتقاد کرده‌اند. این گروه از نمایندگان مجلس ایران خواستار برخورد «عبرت‌آموز» با «محاربین» و اجرای «دستور حیات‌بخش قصاص» شده بودند. به گفته کارشناسان سازمان ملل اقدام اکثریت نمایندگان مجلس ایران «نقض آشکار» اصل تفکیک قوا در نظام سیاسی است. 

به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید

در بیانیه کارشناسان سازمان ملل همچنین از احتمال صدور کیفرخواست‌های بیشتر با طرح اتهاماتی که می‌تواند مجازات اعدام را به دنبال داشته باشد ابراز نگرانی شده است. 

در بخشی از این بیانیه آمده است: «ما از مقامات ایران می‌خواهیم که به استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات پایان دهند و مجددا درخواست خود را تکرار می‌کنیم که همه معترضانی که به طور خودسرانه و تنها به دلیل استفاده از حقوق مشروع خود برای ابراز عقیده، برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز و یا به دلیل اقدامات مسالمت‌آمیز در راستای ارتقا و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی دستگیر شده‌اند، فورا آزاد شوند.»

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران از جمله امضاءکنندگان این بیانیه است. 

هرانا (ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر ایران) تخمین می‌زند که بیش از ۱۵ هزار نفر از زمان آغاز اعتراض‌ها به جان باختن مهسا امینی در ایران بازداشت شده‌اند.