رئیس «هیات مرگ» امنیت امروز و ماندن نظام را نتیجه اعدام‌های سال ۱۳۶۷ دانست

حسینعلی نیری، حاکم شرع تهران در زمان اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی در سال ۱۳۶۷
حسینعلی نیری، حاکم شرع تهران در زمان اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی در سال ۱۳۶۷ Copyright پایگاه اینترنتی مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران
نگارش از یورونیوز فارسی
هم‌رسانی این مطلبنظرها
هم‌رسانی این مطلبClose Button

حسینعلی نیری، حاکم شرع تهران در زمان اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی در سال ۱۳۶۷ در گفت‌وگو با پایگاه اینترنتی مرکز اسناد انقلاب اسلامی از اعدام‌های دهه شصت به‌ خصوص سال ۱۳۶۷ دفاع کرد.

آگهی

حسینعلی نیری، حاکم شرع تهران در زمان اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی در سال ۱۳۶۷ در گفت‌وگو با پایگاه اینترنتی مرکز اسناد انقلاب اسلامی از اعدام‌های دهه شصت به‌ خصوص سال ۱۳۶۷ دفاع کرد.

آقای نیری که به گفته برخی از زندانیان و خانواده آن‌ها، رئیس کمیته‌ موسوم به «هیأت مرگ» در سال ۱۳۶۷ بود، اعدام‌شدگان را به تدارک «توطئه‌های جدید» متهم کرد.

او با بحرانی دانستن شرایط آن برهه گفت: «اگر قاطعیت امام نبود شاید ما اصلا این امنیت را نداشتیم. شاید اصلا وضعیت طور دیگری بود. شاید اصلا نظام نمی‌ماند.»

آیت‌الله خمینی، رهبر وقت ایران در تابستان سال ۱۳۶۷ با انتشار فرمانی هیأتی را برای تشخیص زندانیان سیاسی «محارب و محکوم به اعدام» در زندان‌های سراسر کشور منصوب کرد.

حسینعلی نیری قاضی شرع تهران، مرتضی اشراقی دادستان تهران، مصطفی پورمحمدی نماینده‌ وزارت اطلاعات و ابراهیم رئیسی، معاون دادستان وقت ۴ عضو اصلی این هیأت بودند.

نیری در این گفتگو با بیان اینکه «روزی ۵۰ - ۶۰ تا ترور در تهران و شهرهای دیگر اتفاق می‌افتاد»، در دفاع از اعدام‌های آن دهه گفت: «در این شرایط بحرانی باید چه کرد؟ باید حکم قاطعی داد. آن که دادگاه را اداره می‌کند و مسائل در دستش است باید مسئله را جمع کند. در این شرایط که نمی‌شود با قربانت بروم و فدایت بشوم کشور را اداره کرد.»

آقای نیری در حالی این سخنان را بیان کرده است که مقام‌های قضایی ایران تاکنون از ارائه یک گزارش همه‌جانبه درباره اعدام‌های سال ۱۳۶۷ خودداری کرده‌اند. آن‌ها همچنین به نهادهای حقوق بشری و خانواده‌های اعدام‌شدگان اجازه تحقیقات در این زمینه نداده‌اند.

در هر حال این قاضی ۶۶ ساله که از سال ۱۳۹۲ رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات است، در این گفت‌وگو که محور اصلی آن زندگی و عملکرد محمد محمدی گیلانی، نخستین حاکم شرع پس از پیروزی انقلاب سال ۵۷ بود، از احکام قضات پس از انقلاب که بر اساس «اصول و رویه صحیح» صادر شده‌اند، دفاع کرد.

محاکمه دوباره به دلیل رابطه تشکیلاتی و ایجاد تشکیلات جدید در زندان

او در پاسخ به این سؤال که چه لزومی داشت فردی که در زندان بود و حبسش را می‌گذراند دوباره محاکمه شود، گفت: «این‌ها به خاطر همان پرونده محاکمه نشدند که. این‌ها در زندان دوباره شلوغ کردند. در فضای زندان باز هم انسجام خودشان را داشتند. نه تنها رابطه تشکیلاتی داشتند بلکه تشکیلات جدیدی هم درون زندان به وجود آورده بودند. از راه‌هایی که می‌دانستند، از بیرون اطلاعات کسب می‌کردند. جو زندان دستشان بود و لذا توطئه‌های جدید در کار بود. اینطور نبود که آن‌ها فقط بخواهند ایام حبسشان را بگذرانند.»

او در ادامه با متهم کردن اعدام‌شدگان گفت: «این‌ها توطئه کرده بودند و هماهنگی از بیرون داشتند. یعنی عناد خودشان را می‌خواستند ادامه بدهند. این‌ها می‌گفتند ما ضرر اقتصادی به نظام بزنیم. سیم تلفن را قطع کنیم. لامپ را بشکنیم و ... با این‌ها که نمی‌شود نظام را سرنگون کرد. یعنی یک لجبازی‌های بچگانه‌ای که مثلا مادر، بچه را تنبیه می‌کند، بچه می‌رود یک جایی یک حرکتی اذیتی می‌کند.»

به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید

بنا به گزارش‌های منتشر شده، هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ در دادگاه‌هایی چند دقیقه‌ای و بدون تشریفات قضایی معمول، اعدام و مخفیانه به خاک سپرده شدند.

در سال ۱۳۹۵ و پس از انتشار فایل صوتی دیدار هیأت چهار نفره قضایی و امنیتی با حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبری  بار دیگر توجه افکار عمومی به اعدام‌های سال ۱۳۶۷ جلب شد. آقای منتظری در آن دیدار، اقدامات این هیأت را در صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی «بزرگ‌ترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی» عنوان کرد.

مقام‌های قضایی و امنیتی ایران تاکنون از اعلام شمار دقیق اعدام‌شدگان در سال ۱۳۶۷ و همچنین تحویل اجساد آن‌ها به خانواده‌هایشان خودداری کرده‌اند.

پرونده حمید نوری و استعلام از نیری

پایگاه اینترنتی مرکز اسناد انقلاب اسلامی در حالی متن گفتگوی آقای نیری را منتشر کرده که قرار است دادگاهی در سوئد ۳ روز دیگر حکم نهایی پرونده حمید نوری، متهم به مشارکت در کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را صادر کند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دادستانی سوئد در جریان رسیدگی به پرونده آقای نوری از حسینعلی نیری و مرتضی اشراقی در مورد نقش این متهم استعلام کرده است.

هم‌رسانی این مطلبنظرها

مطالب مرتبط

گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار تحقیق مستقل درباره نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌های سال ۶۷ شد

علی مطهری خواستار توضیح مصطفی پورمحمدی درباره اعدام‌های سال ۶۷ شد

دو خبرنگار زن که درباره جان باختن مهسا امینی گزارش نوشتند بعد از ۴۰۰ روز زندان آزاد شدند