یکصد ایرانی خواستار شناسایی اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به‌عنوان جنایت علیه بشریت شدند
نظرها
یکصد فعال سیاسی/مدنی و دانشگاهی ایرانی در خارج از کشور با ارسال نامه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و دیوان بین‌المللی کیفری خواستار شناسایی اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ به‌عنوان جنایت علیه بشریت شدند.
امضاکنندگان این نامه که نام «دادخواست» را بر آن گذاشته‌اند، جمهوری اسلامی را عامل اعدام پانزده هزار زندانی سیاسی در ۳۷ سال گذشته خوانده و با استناد به گزارش سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده اند که در دو ماه سال ۱۳۶۷ «دست‌کم ۴۴۸۲ مرد و زن جوان “ناپدید” شدند.»
نویسندگان این نامه همچنین با اشاره به فایل صوتی گفتگوی حسنعلی منتظری، قائم‌مقام روح‌الله خمینی با گروهی از روحانیون دخیل در صدور احکام اعدام در سال ۱۳۶۷، نتیجه گرفته‌اند که انتشار آن باعث وادار شدن «سران جمهوری اسلامی و از جمله رئیس قوه قضایی، صادق لاریجانی» به «اعتراف و توجیه اعدام‌ها» شده اند.
درخواست ۱۰۰ فعال ایرانی از دیوان بین المللی کیفری برای به رسمیت شناختن اعدام های ۶۷ به عنوان… https://t.co/nHepqtJm0Q آخرین #خبر#ایران
— شبكه خبرى پارسى (@_PersianNews) September 8, 2016
شیرین عبادی، اسفندیار منفردزاده، مهرانگیز کار، مهران براتی و عباس میلانی از جمله امضاکنندگان این «دادخواست» هستند. در بخشی از این نامه آمده است: «پس از سرکوب جنبش ۸۸ در واکنش به تقلب انتخاباتی، بیش از دویست حقوقدان ایرانی از دیوان بین المللی کیفری خواستند که به رفتار نیرهای امنیتی ایران رسیدگی کند. اگرچه درخواست کنندگان می دانستند که از نظر حقوقی، دست دیوان برای این رسیدگی بسته است، این خواست را برای آگاه ساختن جهانیان از تداوم رفتار سرکوب گرانه حکومت اسلامی علیه جامعه مدنی ایران در برابر دیوان نهادند. کانادا یگانه کشور جهان است که رسما ایران را به دلیل کشتار ۶۷ به جنایت علیه بشریت متهم ساخته است. تنها راه حقوقی برای گشایش پرونده ایران از سوی دیوان، درخواست رسمی شورای امنیت سازمان ملل است، هرچند مصلحت های سیاسی دولت های دارنده حق وتو، شورای امنیت را از این کار بازمی دارد.»
امضا کنندگان این بیانیه، «قتل عام ۶۷ زندانیان سیاسی ایران را یک مورد واضح و روشن از جنایت علیه بشریت» خوانده و از سازمان های حقوق بشر بین‌المللی و شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته‌اند تا جمهوری اسلامی ایران را برای دشمنی سیستماتیک با حقوق مدنی و سیاسی شهروندان خود محکوم سازد.