جمهوری‌چک رهبری شورای اتحادیه اروپا را از فرانسه تحویل می‌گیرد؛ چالش‌های ۶ ماه آینده پراگ چیست؟
نظرها
جمهوری چک در حالی از روز جمعه اول ژوئیه رهبری شورای اتحادیه اروپا را برعهده می‌گیرد که تبعات و آثار تجاوز نظامی روسیه به اوکراین نه تنها بر دوش کشورهای عضو سنگینی می‌کند که روند تصمیم‌گیری جمعی در بروکسل را نیز با چالش‌های فراوانی روبرو کرده است.
پراگ این مسئولیت دشوار را در این دوره بحرانی از پاریس تحویل می‌گیرد تا طی شش ماه آینده و در حالیکه احتمال وقوع جنگی همه‌گیر همچنان بر اروپا سایه افکنده، هدایت ۲۷ کشور عضو را هر چند بصورت نمادین برعهده داشته باشد. جمهوری چک در مدت شش ماه ریاست دوره‌ای خود، نماینده شورای اتحادیه اروپا در سایر نهادهای اروپایی مانند پارلمان و کمیسیون خواهد بود.
در همین راستا کابینه دولت جمهوری چک قرار است روز جمعه با کمیسیونرهای اتحادیه اروپا دیدار کنند و در انتها یک مراسم کنسرت موسیقی هم در نظر گرفته شده است. جمهوری چک با جمعیتی بالغ بر ۱۰.۵ میلیون نفر در اروپای مرکزی قرار دارد و از سال ۲۰۰۴ عضو اتحادیه اروپاست. اولویت اول دولتمردان آن بی‌شک کمک به اوکراین و تلاش برای خاموش‌کردن شعله‌های جنگ خواهد بود.
از زمان آغاز تجاوز نظامی روسیه به اوکراین در اواخر ماه فوریه، جمهوری چک پذیرای بیش از ۴۰۰ هزار آواره اوکراینی بوده و کمک‌های مالی و نظامی زیادی در اختیار کی‌یف قرار داده است.
چالش‌های اصلی پیش‌روی جمهوری‌چک طی ۶ ماه آینده
پیدا کردن راهی برای حل بحران پناهجویان، تلاش برای بازسازی در دوره پساجنگی و همچنین تقویت حوزه انرژی در اروپا و بالابردن ظرفیت دفاعی و اقتصادی کشورهای عضو و بهبود انعطاف‌پذیری نهادهای دموکراتیک اروپایی از جمله برنامه‌‌های جمهوری چک در ۶ ماهه پیش‌رو ست.
پتر فیالا، نخست وزیر راست‌گرای این کشور و یکی از نویسندگان کتابی ۹۹۲ صفحه‌ای درباره اتحادیه اروپا، به‌تازگی گفته که در نظر دارد نشستی را با حضور ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین و همچنین کشورهای غرب بالکان سازماندهی کند.
پراگ از عضویت این همسایگان خود در اتحادیه اروپا حمایت می‌کند. البته این نشست که هدف آن ارائه طرحی مشابه طرح آمریکایی مارشال (برنامه بازیابی اروپا- برای کمک به بازسازی اروپای غربی بعد از جنگ جهانی دوم) برای بازسازی اوکراین است تنها پس از آن برگزار خواهد شد که جنگ پایان یافته باشد. پیش‌شرطی که به‌نظر برخی تحلیل‌گران، برگزاری آن‌را دست‌کم در زمان ریاست‌جمهوری چک ناممکن می‌سازد.
چالش دیگر پراگ رهبری مذاکرات و رایزنی‌ها برای احیا اقتصادی اروپا، مرتفع کردن بحران انرژی و مهار تورم فزاینده است در حالی که خود با بالاترین نرخ تورم کشور طی سال‌های اخیر مواجه است؛ هنوز به کشورهایی که از واحد پولی یورو استفاده می‌کنند نپیوسته و همچنان به انرژی هسته‌ای که از نظر برخی کشورهای عضو از جمله آلمان کنار گذاشته شده، به‌شدت وابسته است.
همزمان نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که تنها ۳۶ درصد مردم این کشور از اتحادیه اروپا و سیاست‌هایش «رضایت» دارند. هر چند دولت راست‌میانه پتر فیالا نسبت به سلف خود کمتر «اروپا گریز» است اما تحلیل‌گران نسبت به توانایی پراگ در فاصله‌گرفتن از دو عضو «ناراضی» و «مشکل‌ساز» اتحادیه یعنی مجارستان و لهستان تردیدهای اساسی دارند. جمهوری چک با این دو کشور همسایه روابط نزدیک و دوستانه‌ای دارد و همراه با اسلواکی چهار کشور عضو گروه ویشگراد (Visegrad) را تشکیل می‌دهند.