کمیسیون اروپا روز دوشنبه ۱۳ ژوئن (۲۳ خرداد) دولت بریتانیا را پس از ارائه لایحهای که وضعیت گمرکی ایرلند شمالی پس از برکسیت را زیر سوال میبرد، به اقدام قانونی تهدید کرد.
آگهیکمیسیون اروپا روز دوشنبه ۱۳ ژوئن (۲۳ خرداد) دولت بریتانیا را پس از ارائه لایحهای که وضعیت گمرکی ایرلند شمالی را زیر سوال میبرد، به اقدام قانونی تهدید کرد.
دولت بریتانیا امروز لایحهای را به پارلمان ارائه کرد که طبق ارزیابی مقامات اتحادیه اروپا در تضاد با توافق پسابرکسیتی در ارتباط با مرز ایرلند شمالی است. برخی قانونگذاران بریتانیا با ابراز مخالفت این اقدام دولت آقای جانسون را در تضاد با قوانین بینالملل دانسته و ابراز نگرانی کردند.
قانون پیشنهادی خواستار لغو بازرسیهای گمرکی بر برخی کالاها از مبدا بریتانیا به ایرلند شمالی است. اقدامی که در تضاد با توافقی است که دولت بوریس جانسون کمتر از دو سال پیش با اتحادیه اروپا منعقد کرد.
دولت بریتانیا معتقد است که این پیشنویس کاملا قانونی است اما اتحادیه اروپا تهدید به برخود متقابل کرده است. تهدیدی که میتواند منجر به جنگ تجاری میان طرفین شود.
ماروک سفکوویچ، معاون امور بین سازمانی رئیس کمیسیون اروپا در این زمینه گفت: «اقدام یکجانبه اعتماد متقابل را تضعیف میکند.»
وی تاکید کرد که بهعنوان نخستین گام، کمیسیون ادامه روند نقض قانون را که در ماه مارس ۲۰۲۱ علیه دولت بریتانیا آغاز شده بود بررسی میکند.
وی یاد آور شد که این رویه که میتواند منجر به ارجاع موضوع به دستگاه قضایی اروپا شود از سوی کمیسیون در سپتامبر ۲۰۲۱ متوقف شده بود. وی گفت که دلیل توقف این روند در آن زمان، جست و جوی راهحلهای مشترک با روحیه همکاری سازنده بود.
وی تاکید کرد که اقدام یکجانبه بریتانیا بهطور مستقیم در تضاد با این روحیه است.
وزیرخارجه جمهوری ایرلند روز دوشنبه در این رابطه گفت: «این پیش نویس و رویکرد بریتانیا به توافق برکسیت بسیار سطح پایین است.» نخست وزیر ایرلند نیز در این رابطه گفت: «پشت پا زدن به یک توافق بین المللی از سوی کشوری مثل بریتانیا جای تاسف دارد.»
بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در کمال بیاعتنایی به انتقادات به خبرنگاران گفت: « تغییرات پیشنهادی به سادگی قابل اجرا است.»
وی افزود: «صراحتا این تغییرات تنها یک تغییرات ساده و پیش پا افتاده هستند در مقایسه با ابعاد کلان توافق.»
وی ادعا کرد که تعهدات دولت او پیش از هر چیز به توافق «پیمان جمعه نیک» و ثبات در ایرلند شمالی است.
طبق توافق برکسیت ذیل پروتکل معروف به ایرلند شمالی، بریتانیا و اتحادیه اروپا تفاهم کردند که هیچ بازرسی و محدودیتی در مرز جمهوری ایرلند (به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا) و ایرلند شمالی (به عنوان بخشی از خاک بریتانیا) اعمال نشود چرا که سیاست مرز باز میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند ستون اصلی روند صلحی است که به چند دهه خشونت در ایرلند شمالی پایان داد.
از سوی دیگر مشابه همین قانون و به منظورمراقبت از بازار واحد اروپا، کنترل گمرکات بر برخی کالاها نظیر گوشت وتخممرغ که از دیگر نقاط بریتانیا وارد ایرلندشمالی میشود اعمال میشود. و حالا دولت جانسون در تضاد با توافقبرکسیت به دنبال قانون معافیتی مشابه برای کالاهای بریتانیایی است.
دولت آقای جانسون اما بروکسل را به عدم انعطاف متهم کرد و مدعی شد تلاش کرده تا در رابطه با این تغییرات با بروکسل رایزنی کند.
آگهیاز سوی دیگر نایب رئیس کمیسون اروپا در این رابطه گفت: «این اقدام یکطرفه تخریبگر اعتماد میان طرفین و فرمولی برای بیثباتی است.»