مقامهای بریتانیایی میگویند در صورتی که اتحادیه اروپا پیشنهادات بهتری برای مسئله کنترلهای مرزی میان ایرلند شمالی و جنوبی ارائه ندهند، ممکن است از ماده ۱۶ که به طرفین اجازه میدهد تحت شرایطی اجرای بخشهایی از توافق پسابرکسیت را تعلیق کنند، استفاده نمایند.
اتحادیه اروپا میگوید بریتانیا بعد از توافق برکسیت هیچ اقدامی برای دستیابی به مصالحه با این اتحادیه در خصوص تجارت با ایرلند شمالی نکرده است.
ماروش سفروویچ، کمیسر و نایب رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، روز جمعه ۵ نوامبر و پس از دیدار با دیوید فراست، وزیر برکسیت بریتانیا، با اعلام این مطلب گفت: «این روزها چیزهای زیادی درباره ماده ۱۶ میشنویم. بگذارید شفاف کنیم که استفاده از ماده ۱۶ برای مذاکره مجدد در مورد پروتکل عواقب جدی در پی خواهد داشت.»
بریتانیا بارها هشدار داده در صورتی که اتحادیه اروپا پیشنهادات بهتری به این کشور ارائه ندهد، ممکن است اقدامات موسوم به ماده ۱۶ را آغاز کند.
طبق ماده ۱۶ هر یک از طرفین اجازه دارند در صورتی که توافقات بر تجارت پسابرکسیت اثر منفی شدید بر منافع آنها داشته باشد، اقدامات یکجانبه را دستور کار خود قرار دهند. به عبارت دیگر این بند به طرفین اجازه میدهد در صورتی که احساس کنند بخشهایی از توافق پسابرکسیت برای آنها مشکلات اقتصادی، اجتماعی و یا اکولوژیکی خاصی به بار می آورد، آن بخشها را تعلیق کنند.
دیوید فراست پس از دیدار با آقای سفروویچ احتمال استفاده فوری از این پروتکل را رد کرد ولی در عین حال تصریح کرد که لندن میخواهد از بروکسل پیشنهادات بیشتری دریافت کند.
در همین حال سفروویچ تاکید کرد که اجرای ماده ۱۶ منجر به بیثباتی در ایرلند شمالی میشود و به منزله رد تلاشهای اتحادیه اروپا برای یافتن یک مصالحه است. این مقام ارشد اتحادیه اروپا در عین حال خبر داد که هفته آینده برای ادامه مذاکرات به لندن سفر خواهد کرد.
یکی از سخنگویان بریتانیا در این مذاکرات در خصوص موضع این کشور گفت: «پیشرفت محدودی صورت گرفته و پیشنهادات اتحادیه اروپا در حال حاضر به طور موثر با مشکلات اساسی در نحوه اجرای پروتکل برخورد نمیکند. از دیدگاه بریتانیا این شکافها همچنان میتواند از طریق بحثهای فشرده و عمیق بیشتر از بین بروند.»
بریتانیا سال گذشته اتحادیه را ترک کرد اما از آن زمان از اجرای برخی از بازرسیهای مرزی بین ایرلند شمالی (که جزو بریتانیاست) و جمهوری ایرلند (که عضو اتحادیه اروپا است) خودداری کرده است. این در حالی است که طبق توافق میان اتحادیه اروپا و بریتانیا پس از برکسیت، لندن موظف به اجرای این تعهدات است.
لندن میگوید این بازرسیها نامتناسب هستند و تنشها در ایرلند شمالی را تشدید میکند و میتواند توافق صلح سال ۱۹۹۸ را به خطر بیندازد. قرارداد صلح ۱۹۹۸ تا حد زیادی به مشکلات این منطقه پایان داد و به سه دهه درگیری بین شبه نظامیان ملیگرای کاتولیک ایرلندی و شبهنظامیان وفادار پروتستان طرفدار بریتانیا خاتمه داد؛ درگیریهایی که در آن حدود ۳ هزار و ۶۰۰ نفر کشته شدند.
بسیاری از اتحادیههای طرفدار بریتانیا میگویند کنترل برخی از کالاهای عبوری بین سرزمین اصلی بریتانیا و ایرلند شمالی توافقنامه صلح سال ۱۹۹۸ را نقض میکند. اتحادیه اروپا هم میگوید برای حفاظت از بازار ۴۵۰ میلیون نفری خود باید کنترلهای شدیدتری از سوی لندن در دستور کار قرار گیرد.
با افزایش بحثها مبنی بر اینکه لندن ممکن است به اجرای ماده ۱۶ متوسل شود، پرسشهای بیشتری در این رابطه مطرح شده است. فراست در این خصوص به خبرنگاران گفت: «ما امروز ماده ۱۶ را فعال نمیکنیم اما در عین حال این ماده به عنوان یک گزینه کاملا روی میز است.»
این مقام ارشد بریتانیایی همچنین بهترین راه حل برای اجتناب از فعالسازی ماده ۱۶ را یافتن یک توافق اساسی برای طرفین خواند. توافقی که از نظر آقای فراست بتواند یک راه حل پایدار ارائه دهد. فراست همچنین ادامه داد: «شکاف قابل توجهی بین اتحادیه اروپا و بریتانیا در این مورد وجود دارد و در عین حال زمان برای مذاکرات میان ما و سفروویچ نیز در حال پایان است.»