از این پس هرگونه «تدارک و برنامه‌ریزی برای انجام حمله یا تلاش برای اقدام ترویستی» مشمول مجازات اعدام در بلاروس خواهد شد.
آگهیقوانین مربوط به مجازات اعدام در بلاروس از روز چهارشنبه به موجب فرمان تازه رئیس جمهوری این کشور دستخوش تغییراتی شد.
بر اساس حکم جدید ریاست جمهوری از این پس هرگونه برنامه‌ریزی برای انجام حمله یا تلاش برای اقدام ترویستی مشمول مجازات اعدام در بلاروس خواهد شد.
کارشناسان معتقدند که این تغییرات بی شک عرصه را بر مخالفان دولت و فعالان اوپوزیسیون از جمله رهبر در تبعید آنها تنگ‌‌تر خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ریانووستی در روسیه الکساندر لوکاشنکو فرمانی را امضا کرده که امکان مجازات اعدام برای اقدام تروریستی را فراهم می‌کند.
بر اساس این گزارش تاکنون تنها آندسته از افراد که به ارتکاب جرائم یاد شده محکوم شده بودند در بلاروس به جوخه اعدام سپرده می‌شدند.
این در حالیست که به گزارش اینترفاکس، دیگر خبرگزاری روسیه، تنها برنامه ریزی، تدارک یا تلاش برای جرائمی که ماهیت آن «ترورسیتی» تشخیص داده شود به موجب فرمان جدید آقای لوکاشنکو مشمول مجارات اعدام خواهد شد.
حکم صادر شده از سوی ریاست جمهوری بلاروس به مثابه قانون جدید در این کشور از ۱۰ روز آینده لازم الاجرا خواهد شد.
بلاروس، جمهوری سابق اتحاد جماهیر شوروی و از متحدان فعلی روسیه، آخرین کشور اروپایی است که هنوز مجازات اعدام را اعمال می کند. در این کشور هر ساله چندین مورد مجازات اعدام انجام می شود.
دولت بلاروس پیش از این نیز در پی اقدامات خرابکارانه فعالان اپوزیسیون بویژه پس از تلاش آنها برای تخریب بخشی از شبکه خطوط ریلی با هدف ممانعت از استقرار نیروهای روسیه در اوکراین، در تدارک تغییر قوانین مرتبط با جرائم و مجازات‌ها بودند.
روسیه از خاک بلاروس به عنوان عرصه‌ای برای آغاز تهاجم خود به خاک اوکراین در روز بیست و چهارم فوریه استفاده کرد.
مینسک هرگونه مداخله در درگیری‌های جاری در اوکراین را رد می‌کند اما در عین حال اذعان دارد که اراضی این کشور از سوی نیروهای روسیه مورد استفاده قرار گرفته است.
آقای لوکاشنکو از متحدان نزدیک ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه است. بلاروس همچنین از معدود کشورهای اروپایی است که از زمان تجاوز نظامی کرملین به اوکراین در ماه فوریه تاکنون هیچ تحریمی علیه مسکو اعمال نکرده است.
رئیس جمهوری بلاروس همچنین به دلیل حمایت ضمنی از جنگ در اوکراین و نیز به دست گرفتن یک حکومت استبدادی و سرکوب خشونت‌آمیز دموکراسی، پیش‌تر مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده قرار گرفته است.
بسیاری از رهبران اپوزیسیون پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ تبعید و یا به حبس های طولانی مدت محکوم شدند.
دولت همچنین علاوه بر دستگیری و بازداشت صد‌ها معترض و افراد جریان‌ساز در اعتراض‌ها از فعالیت سازمان‌های غیر دولتی و رسانه‌های مستقل در این کشور نیز ممانعت به عمل آورد.