هزاران تظاهرکننده شامگاه پنجشنبه در ریگا، پایتخت لتونی تجمع بزرگی را برگزار کردند تا به خروج احتمالی کشورشان از «کنوانسیون استانبول» اعتراض کنند.
این کنوانسیون که نام کامل آن «کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن» است، اولین بار در سال ۲۰۱۱ میلادی در جریان نشست اعضای این شورا در استانبول به امضای کشورها رسید و به همین دلیل با نام این شهر نیز شناخته می‌شود.
تا کنون علاوه بر اتحادیه اروپا، بیش از ۴۰ کشور به این معاهده پیوسته‌اند تا در چهارچوب آن، استانداردهای روشن و مشترکی در این موضوع و با هدف حمایت از زنان قربانی اشکال مختلف خشونت از جمله خشونت‌های خانگی تدوین و اجرا کنند.
با این وجود برخی گروه‌های محافظه‌کار و احزاب سیاسی در سراسر اروپا از این پیمان انتقاد کرده‌اند و استدلال می‌کنند که «ایدئولوژی‌های جنسیتی» را ترویج می‌کند و به کودکان آسیب می‌رساند.
ترکیه که زمانی میزبان نشست شکل گیری این کنوانسون بود، در سال ۲۰۲۱ میلادی از آن خارج شد. طرفداران این تصمیم رجب طیب اردوغان، که بسیاری از آنها را افراد سنتی و محافظه‌کار و احزاب و گروه‌های اسلامگرا تشکیل می‌دادند، می‌گفتند که این پیمان ساختارهای خانواده را تضعیف می‌کند.
اکنون در لتونی نیز دیدگاههای مشابهی غالب شده است. تجمع بزرگ ریگا تنها چند روز پس از آن برگزار شد که ادگارس رینکویچ، رئیس جمهور لتونی، مصوبه خروج از این پیمان را که به تصویب پارلمان رسیده بود، برای بررسی بیشتر به پارلمان بازگرداند.
پارلمان لتونی در ۳۱ اکتبر به خروج از این پیمان حقوق بشری رأی داده بود. بطور دقیق‌تر، ۳۲ قانونگذار به باقی ماندن در این پیمان و ۵۶ نفر به خروج از آن رأی داده و گفته بودند که این پیمان «فمینیسم رادیکال مبتنی بر ایدئولوژی جنسیت» را ترویج می‌کند. دو تن از نمانیدگان نیز رای ممتنع داده بودند.
ادگارس رینکویچ، رئیس جمهور لتونی، هنگام بازگرداندن این قانون به پارلمان گفت که خروج از این معاهده «پیام متناقضی» ارسال خواهد کرد.
رینکویچ در نامه‌ای اعلام کرد: «تصویب و رد کنوانسیون در یک دوره پارلمان، پیام متناقضی را هم به جامعه لتونی و هم به متحدان بین‌المللی این کشور درباره آمادگی لتونی برای انجام تعهدات بین‌المللی خود ارسال می‌کند.»
او افزود: «همچنین باید در نظر گرفته شود که لتونی، اولین کشور عضو اتحادیه اروپا خواهد بود که از یک معاهده بین‌المللی حقوق بشری خارج می‌شود. باید این موضوع بطور جدی ارزیابی شود که آیا چنین اقدامی با اصل همکاری صادقانه مندرج در معاهده اتحادیه اروپا سازگار است یا خیر.»
رینکویچ همچنین گفت که شاید بهتر باشد پارلمان بعدی درباره این موضوع تصمیم‌گیری کند که قرار است انتخابات آن در اوایل اکتبر ۲۰۲۶ میلادی برگزار شود.
رئیس جمهور لتونی، این حق قانونی را دارد که از پارلمان بخواهد در تصمیم خود تجدیدنظر کند؛ با این وجود نمی‌تواند مصوبه پارلمان را بطور یکجانبه را لغو کند.
حقوق بشر قربانی بازی‌های سیاسی
اقدام برای کنار گذاشتن «کنوانسیون استانبول» توسط سازمان‌های جامعه مدنی به عنوان عقب‌نشینی از حقوق اساسی تفسیر شده است.
پلیس لتونی تخمین زده است که دست‌کم ۱۰ هزار نفر در اعتراض‌های پنجشنبه در ریگا تحت شعار «بیایید از مادر لتونی محافظت کنیم» شرکت کردند که توسط یک سازمان غیردولتی محلی به نام «مرکز مارتا» سازماندهی شده بود.
برگزارکنندگان این تجمع در بیانیه‌ای اعلام کردند: «زمان آن رسیده است که هم به نمایندگان کنونی پارلمان و هم به کسانی که پس از آنها خواهند آمد، پیام روشنی بدهیم؛ ما اجازه نخواهیم داد بازی‌های سیاسی به قیمت نقض حقوق بشر تمام شود.»
مخالفان کنوانسیون استانبول در پارلمان لتونی، روند خروج احتمالی از این معاهده را در ماه سپتامبر آغاز کردند. «اتحادیه سبزها و کشاورزان» که عضو ائتلاف کشاورزی شرکت کننده در ائتلاف سه‌جانبه حاکم است نیز به نمایندگان مخالف کنوانسیون پیوسته است.
اویکا سیلینا، نخست‌وزیر لتونی از حزب راست میانه «اتحاد» که رهبری این ائتلاف را بر عهده دارد، از این اقدام مخالفان کنوانسیون در پارلمان انتقاد کرده است.
خانم سیلینیا، که دولت ائتلافی او در سال ۲۰۲۳ با وعده تصویب کنوانسیون استانبول به قدرت رسید، پیش‌تر نیز از تلاش‌ها برای خروج از این معاهده انتقاد کرده بود.
کمیسیون اتحادیه اروپا در روز رای گیری در پارلمان لتونی اعلام کرد که ریگا همچنان موظف است به قوانین بین‌المللی برای حمایت از زنان احترام بگذارد.
کنوانسیون استانبول که هدف آن جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان است، علاوه بر تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا از سوی چند کشور خارج از اتحادیه از جمله بریتانیا و نروژ نیز امضا شده است.
مجموعه نهادهای اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ میلادی بطور کامل به کنوانسیون استانبول پیوستند و به این ترتیب این معاهده، به یک توافق الزام‌آور قانونی برای ۲۷ کشور عضو در حوزه‌های تحت صلاحیت اتحادیه اروپا تبدیل شد که شامل همه نهادهای اتحادیه اروپا و ادارات دولتی، همکاری‌های قضایی در مبارزه با جرم و حقوق پناهندگی می‌شود.
بلغارستان، مجارستان، اسلواکی، جمهوری چک و لیتوانی این کنوانسیون را تصویب نکرده‌اند.