از آنجا که جنبش ضد واکسن در آلمان به شدت فعال است، موضوع واکیسناسیون در برابر ویروس کرونا به شدت در این کشور پیچیده شده است.
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان که به دلیل نداشتن نفوذ کافی در سپهر سیاسی کشورش مورد انتقاد قرار میگیرد، روز پنجشنبه نیز نتوانست لایحه واکسیناسیون اجباری کرونا را به تصویب برساند، هرچند این لایحه پیش از رأیگیری تا حدود زیادی از محتوای اولیه خودش خالی شده بود.
جانشین آنگلا مرکل در جریان کارزار انتخاباتی خود وعده اجباری کردن واکسیناسیون کووید ۱۹ را داده بود. لایحهای که دولت او در این زمینه تهیه کرده و به مجلس سفلی، بوندستاگ داده بود در روز پنجشنبه ۷ آوریل (۱۸ فروردین) ۲۹۶ رأی موافق به دست آورد، اما در نهایت با رأی منفی ۳۷۸ نماینده دیگر رد شد. ۹ نماینده نیز به این طرح رأی ممتنع دادند.
به فیسبوک یورونیوز فارسی بپیوندید
کارل لوترباخ، وزیر بهداشت آلمان پس از رد لایحه اطمینان داد که دولت موضوع واکسیناسیون اجباری را «رها» نخواهد کرد، زیرا میخواهد «از قربانی شدن بیهوده شهروندان در پاییز امسال جلوگیری کند».
با این همه برای صدراعظم آلمان که در پاییز سال گذشته، زمان آغاز واکسیناسیون اجباری کووید ۱۹ برای تمام بزرگسالان را پایان فوریه یا اوایل مارس اعلام کرده بود، این رویداد یک شکست تلخ سیاسی به شمار میرود.
صدراعظم جدید از حزب سوسیال دموکرات آلمان نتوانست هر سه حزب حاضر در ائتلاف دولتی خود را که شامل سوسیالدموکراتها، سبزها و لیبرالهاست در حمایت از خودش گرد هم آورد تا اپوزیسیون محافظه کار را پشت سر بگذارد.
او در نبود راهبرد مشهود و در غیاب پروژهای که آشکارا به دست دولت برساخته باشد، رسماً به حمایت گروه پارلمانی سوسیالدموکرات بسنده کرد و به این ترتیب طرح واکسیناسیون اجباری به تدریج در جریان مذاکرات پارلمانی از بخشی از محتوای خود تهی شد تا این که به طور کامل به شکست انجامید.
روزنامه زوددویچه تسایتونگ در سرمقاله خود در این زمینه نوشت: «نظیر این خرابکاری سیاسی به ندرت اتفاق میافتد.»
سرمقالهنویس این روزنامه با ابراز تأسف نوشت: «این نشان فرومایگی و عدم جدیت است، زیرا واکسیناسیون اجباری متاسفانه ضروری است.»
از آنجا که جنبش ضد واکسن در آلمان به شدت فعال است، موضوع واکیسناسیون در برابر ویروس کرونا به شدت در این کشور پیچیده شده است.
از سوی دیگر نمایندگان حزب لیبرالدموکرات با آن که در دولت حضور دارند، اما ماههاست که در روند موضوع واکسیناسیون اجباری کارشکنی میکنند. این در حالی است که بر اساس نتایج نظرسنجی مؤسسه «سیوی» در اواسط مارس، از هر ده آلمانی شش نفر موافق واکسیناسیون اجباری بودهاند.
دولت حتی در لایحه مورد نظر پذیرفته بود که اجبار به واکسیناسیون تنها برای افراد بالای ۶۰ سال باشد، اما نهایتا نتوانست نظر اکثریت اعضای بوندستاگ را جلب کند.
به نظر کارشناسان سیاسی آلمان، این عقبنشینی باعث افزایش تردیدها درباره صلاحیت اولاف شولتس برای رهبری کشور خواهد شد.
خروج ناگهانی وزیر خارجه از بروکسل
چندین رسانه آلمان گزارش دادند که اولاف شولتس حتی روز پنجشنبه رئیس دستگاه دیپلماسی خود، آنالنا بربوک را مجبور کرده تا از نشست ناتو درباره اوکراین که در بروکسل در جریان بود، به برلین بازگردد تا در رأی گیری حضور داشته باشد، اقدامی که طعنههای مخالفان را در پی داشت. با خروج ناگهانی این وزیر محبوب کابینه از جناح سبزها از نشست بروکسل، محافظهکاران موقعیت دیگری برای حمله به دولت شولتس به دست آوردند.
از جمله پل تسیمیاک، یکی از مقامات ائتلاف دموکرات مسیحی، حزب متبوع آنگلا مرکل گفت: «اینکه صدراعظم وزیر امور خارجه را فرا بخواند و بگوید نه، اوکراین مهم نیست، بلکه مهمتر از آن این است که منافع سیاسی احزاب داخلی در نظر گرفته شود، این علامتی است که او به شکلی کاملا غیرمنطقی دارد به همه، حتی به جهانیان نشان میدهد.»
سایه ناامیدی
وضعیت شیوع بیماری «کووید ۱۹» در آلمان همچنان هشدارآمیز است، به طوری که در روزهای اخیر در هر ۲۴ ساعت بیش از ۲۰۰ هزار مورد جدید ابتلا به کووید در این کشور ثبت شد. جدیدترین آمار هفتگی نیز بیش از هزار و ۲۰۰ مورد ابتلا را نشان میدهد.
تاکنون حدود ۷۶ درصد از جمعیت ۸۳ میلیون نفری آلمان دو دوز واکسن کرونا را زدهاند. به گفته مؤسسه رابرت کخ، تنها ۵۸.۹ درصد از آلمانیها دوز سوم واکسن را دریافت کردهاند.
در دوره صدارت شولتس در روزهای اخیر، ناامیدیها در مورد همهگیری کرونا در آلمان چند برابر شده است. کارل لوترباخ، وزیر بهداشت، روز چهارشنبه در برابر انتقادات، از لغو قرنطینه اجباری در صورت ابتلا به کووید ۱۹ از اول ماه مه منصرف شد.
وزیر بهداشت اذعان کرد: «این اشتباهی بود که من شخصاً مسئول آن هستم. آن تصمیم سیگنال اشتباهی فرستاده بودو» وی تأکید کرد که این اقدام، یعنی قرنطینه در نهایت «همهگیری را به حداقل میرساند».
عضو دولت ائتلافی اولاف شولتز روز دوشنبه اعلام کرد دوره الزام به قرنطینه که در حال حاضر هفت روز تا زمان منفی شدن نتیجه آزمایش کروناست، از اول ماه مه برداشته خواهد شد. تصمیمی که با همراهی نمایندگان ۱۶ لندر (ایالت) آلمان گرفته شد اما بلافاصله توسط مخالفان و سازمانهای مردمنهاد مورد انتقاد قرار گرفت.