فرانسوا اولاند با تاکید بر اینکه «دموکراسی همیشه قوی تر از بربریت است» گفت مسئولیت سیاست خارجی دولتش در خاورمیانه را کاملا میپذیرد و اگر در شرایط مشابه قرار گیرد باز هم دقیقا همان اقدامات را در سوریه علیه داعش انجام خواهد داد.
آگهیرسیدگی قضایی به پرونده متهمان حملات تروریستی سال ۲۰۱۵ پاریس روز چهارشنبه ۱۰ نوامبر در حالی دنبال شد که فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری اسبق فرانسه به عنوان شاهد به دادگاه فراخوانده شد.
آقای اولاند که حملات مرگبار سیزدهم نوامبر پاریس در زمان ریاست وی بر دولت فرانسه انجام شد از سوی انجمن خانوادههای قربانیان به دادگاه دعوت شده بود تا در جلسه محاکمه متهمان به عنوان شاهد صحبت کند.
وی سخنان خود را اینگونه آغاز کرد: «من در مقابل دادگاه حاضر شدهام تا شهادت دهم که به عنوان رئیس دولت در شب سرنوشت ساز ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ چه نقشی داشتم و در ماه های قبل و پس از آن چه تصمیماتی را گرفتهام.»
رئیس جمهوری اسبق فرانسه سپس قول داد که به همه سوالات مطرح شده از جانب تشکیلات و گروههای برآمده از جامعه مدنی پاسخ دهد و اطمینان داد که از اقدام فرانسه علیه گروه موسوم به خلافت اسلامی، داعش دفاع خواهد کرد.
وی در همین راستا تاکید کرد که از فرمان انجام حملات هوایی علیه داعش که پیکارجویان آن را توجیهی برای خونریزیهای خود میدانستند به هیچ وجه پشیمان نیست.
آقای اولاند که از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ کلید کاخ الیزه را در دست داشت همچنین به این نکته اشاره کرد که پس از حمله مرگبار در ژانویه سال ۲۰۱۵ به دفتر نشریه «شارلی ابدو»، دولت در جریان برنامهریزیها برای حملات بعدی قرار داشت اما نمیدانست که حملات جدید کجا، چه زمانی و چگونه انجام خواهد شد.
حملات سیزده نوامبر شامگاه این روز با یک انفجار انتحاری در نزدیکی استادیوم محل برپایی دیدار دوستانه تیم ملی فرانسه و آلمان آغاز شد که فرانسوا اولاند نیز برای تماشای این مسابقه در ورزشگاه حضور داشت.
فرانسوا اولاند در ادامه صحبتهای خود در دادگاه دفاع پرشوری از حملات هوایی فرانسه علیه مواضع داعش در سوریه کرد و گفت: «این گروه نه به خاطر اقدامات برون مرزی ما بلکه به دلیل شیوه زندگی جاری در فرانسه کشور ما را هدف حملات خود قرار دادند.»
آقای اولاند در ادامه با تاکید بر اینکه «دموکراسی همیشه قوی تر از بربریت است» گفت مسئولیت سیاست خارجی دولتش در خاورمیانه را کاملا میپذیرد و اگر در شرایط مشابه قرار گیرد باز هم دقیقا همان اقدامات را در سوریه علیه داعش انجام خواهد داد.
این سخنان در حالی مطرح شد که برخی بازماندگان این حملات و بستگان قربانیان پیامدهای سیاست فرانسه در خاورمیانه را زیر سوال برده و برخی آشکارا از این سیاست که در زمان ریاست جمهوری آقای اولاند در پیش گرفته شده بود آشکارا انتقاد کردند.
فرانسوا اولاند پیش از آغاز دادگاه به خبرگزاری فرانسه گفته بود: «من این جنجالها را میدانم، آنها همچنین بخشی از بازی دموکراتیک هستند و این کاملاً حق خانوادههای قربانیان است که چنین سوالهایی داشته باشند؛ برای آنها مهم است که به این پرسشها «پاسخ داده شود».
هنوز مشخص نیست که چه تعداد از مهاجمان یا همدستان آنها از طریق مسیر مهاجران وارد اروپا شده اند و علیرغم آنکه در رصد سرویس های اطلاعاتی قرار داشتند، آزادانه در اروپا تردد میکردند.
صلاح عبدالسلام، متهم اصلی و تنها بازمانده از گروه ۱۰ نفرهای که روز سیزدهم سپتامبر ۲۰۱۵ با گشودن آتش به روی شهروندان بیگناه در پاریس جان ۱۳۰ نفر را گرفت در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده گفته بود که خود را همچنان سرباز داعش میداند.
اعضای این گروه مرگ که جلیقههای انتحاری بر تن کرده بودند حدود شش سال پیش در شامگاه ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ میلادی به ورزشگاه ملی فوتبال فرانسه، سالن کنسرت بتکلان و چندین رستوران و کافه در پاریس حمله کردند که نتیجه آن به جای ماندن ۱۳۰ شهروند بیگناه و صدها زخمی بود.
صلاح عبدالسلام، تنها مظنون زنده این هسته افراطی که حملات آن شب را سازماندهی کردند، متهم اصلی در میان کسانی است که به دلیل مرگبارترین حمله در فرانسه از زمان جنگ جهانی دوم بدین سو محاکمه میشوند.
آگهیعبدالسلام ۳۱ ساله که قرار بود خود را در پایان عملیات منفجر کند در شب حمله پس از رها کردن خودرو اجارهای خود در شمال پاریس و بیرون انداختن جلیقه انتحاری به بروکسل فرار کرده بود.
هستهای که حملات پاریس را ترتیب داده بود مدتی بعد در پایتخت بلژیک دست به حملهای دیگر زد که ۳۲ کشته برجا گذاشت. دادگاهی در بروکسل پیشتر صلاح عبدالسلام را به دلیل تیراندازی به پلیس به ۲۰ سال زندان محکوم کرده بود.
علاوه بر عبدالسلام، سیزده متهم دیگر نیز در دادگاه پاریس حاضر خواهند شد و شش متهم نیز به صورت غیابی محاکمه خواهند شد. یک نفر از این افراد در ترکیه زندانی است و تصور میشود پنج نفر دیگر مرده باشند.
جلسات دادگاه حملات تروریستی سیزدهم نوامبرِ پاریس قرار است ۹ ماه به طول بیانجامد و اسناد گوناگونی از آنچه در اختیار پلیس است تا مدارک پزشکی قانونی در جریان رسیدگی به این پرونده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
آگهی