دفتر محلی عفو بین‌الملل آخر اکتبر بسته خواهد شد و فعالیت های دبیرخانه بخش بین‌الملل هم تنها تا آخر سال جاری میلادی ممکن خواهد بود. فعالیت‌های منطقه‌ای به دفتر دیگر این سازمان در یکی از کشورهای منطقه منتقل خواهد شد.
آگهیسازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه از تعطیلی دفاتر خود در هنگ کنگ خبر داد و گفت به دلیل قانون سخت امنیت ملی که سال گذشته توسط پکن وضع شده، فعالیت آزادانه در آنجا غیرممکن است.
فعالیت دفتر بخش محلی در ۳۱ اکتبر متوقف می‌شود. به گفته این سازمان دفتر منطقه‌ای در هنگ کنگ که سال‌ها شاخه دبیرخانه در شرق آسیا بود، تا پایان سال ۲۰۲۱ بسته شود. فعالیت های منطقه ای به دیگر دفاتر این سازمان در آسیا-اقیانوسیه منتقل می شود.
آنجهولا میا سینگ بیس، عضو هیات مدیر عفو بین الملل این تصمیم را بر خلاف میل سازمان دانست و دلیل آن را سخت تر شدن قوانین امنیتی در هنگ کنگ و تاثیر مستقیم آن بر فعالیت های سازمان های حقوق بشری عنوان کرد: «این تصمیم که با قلبی اندوهگین گرفته شد، ناشی از قانون امنیت ملی هنگ کنگ است که باعث شده سازمان های حقوق بشری در هنگ کنگ آزادانه و بدون ترس از انتقام جدی دولت نتوانند کار بکنند.»
وی درادامه گفت: «هنگ کنگ ازدیرباز پایگاهی ایده آل در این منطقه برای سازمان های فعال در حوزه حقوق بشری و مرتبط با جامعه مدنی بوده است.»
با وجود اعتراض‌های گسترده در هنگ کنگ به قوانین امنیت ملی و استرداد متهمان به چین، دولت هنگ کنگ به ریاست کری لام، مخالفان را سرکوب کرده است. تاکنون، یکی از رهبران معترضان محاکمه شده و روند رسیدگی به اتهامات یکی دیگر از لیدرهای مخالفان این هفته آغاز می‌شود.
رئیس عفو بین الملل افزود: «این واقعیت که گروههای محلی و سندیکاهای مدافع حقوق بشر مورد هدف قرار گرفته اند نشان دهنده تشدید کارزار مقامات رسمی برای پاکسازی هنگ کنگ از صدای مخالفان است و بنابراین ادامه فعالیت در چنین محیط ناپایداری برای ما بیش از پیش دشوار شده است.».
قانون امنیت ملی هنگ کنگ، مصوب ژوئن ۲۰۲۰، بزعم پکن به مسئولان هنگ کنگ اجازه داده تا بعد از «ناآرامی های» ۲۰۱۹ ثبات و آرامش را مجددا برقرار کنند. اعتراضات عظیم «دمکراسی خواهی» که از قریب دو سال پیش در هنگ کنگ تشدید شده چشم انداز سیاسی، فرهنگی و حقوقی این سرزمین را بطرز چشمگیری تغییر داده است.
جو سرکوب و ناامنی بوجود آمده در پی وضع قانون جدید امنیت ملی باعث شده تا مشخص نباشد دقیقا چه فعالیت هایی در زمره فعالیت های مجرمانه قرار می گیرند.
تاکنون دستکم ۷۰ نفر که عمدتا از فعالان جنبش دموکراسی های هنگ کنگ هستند بواسطه قانون جدید تحت پیگرد قرار گرفته اند. عفو بین‌الملل می‌گوید اتهام اکثر بازداشت‌شدگان «تنها بیان عقایدشان بوده که طبق قانون جدید عملی غیرقانونی محسوب می شود.» ده‌ها موسسه و اتحادیه هم طی ماههای اخیر از بیم اینکه مورد تفحص مقامات قرار بگیرند فعالیت های خود را متوقف کرده اند.
انیس کالامار، دبیرکل عفو بین الملل با اشاره به موفقیت های حقوق بشری عفو بین الملل در هنگ کنگ از منسوخ کردن حکم اعدام در سال ۱۹۹۳ گرفته تا مقابله و افشاگری توسل به زور پلیس در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۹ گفت به کادر عفو بین الملل که در طول چهل سال گذشته برای دفاع از حقوق بشر در هنگ کنگ تلاش کرده اند عمیقا مدیون است.