نخستین هنگ کنگی که تحت قانون سختگیرانه امنیت ملی چین محاکمه شده بود، روز سهشنبه از سوی دادگاه با وارد دانستن اتهامهای تجزیهطلبی و اقدام تروریستی به او، مجرم شناخته شد.
آگهینخستین هنگ کنگی که تحت قانون سختگیرانه امنیت ملی چین محاکمه شده بود، روز سهشنبه از سوی دادگاه با وارد دانستن اتهامهای تجزیهطلبی و اقدام تروریستی به او، مجرم شناخته شد.
تونگ یینگ-کیت سال گذشته هنگام حمل پرچمی حاوی شعار «آزادی هنگ کنگ، انقلاب روزگار ماست»، موتور سیکلت خود را به سمت جمعی از ماموران پلیس رانده بود. او که کارگر ۲۴ ساله رستوران است، با این استدلال که شعارش حاوی محتوای تجریهطلبانه نیست، خود را بیگناه دانسته و حکم دادگاه را عادلانه ندانسته است.
با این حال، حکم صادره شده در روز سهشنبه میتواند او را با مجازات حبس طولانی مدت و حتی حبس ابد مواجه کند. وکلای او امیداورند که در جلسه روز پنجشنبه بتوانند دادگاه را برای صدور مجازات سبکتر برای آقای تونگ متقاعد کنند.
گروههای مدافع حقوق بشر محکومیت جوان هنگ کنگ را محکوم کرده و در مورد سرنوشت بیش از ۱۰۰ نفری که به اتهامهای مشابه در بازداشت پلیس هستند، ابراز نگرانی کردهاند. مدافعان حقوق بشر برگزاری دادگاههایی از این دست را بخشی از سرکوب فزایندهای میدانند که پکن از زمان آغاز اعتراضهای ضددولتی در هنگ کنگ اعمال کرده است.
سازمان عفو بینالملل نیز با محکوم کردن حکم صادر شده، آن را «آغاز پایان آزادی بیان در هنگ کنگ» توصیف کرد.
به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید
دادرسی پرونده آقای تونگ روز ۲۰ ژوئیه و در جریان دادگاهی بدون حضور هیات منصه پایان یافته بود. وزیر دادگستری هنگ کنگ استدلال کرده بود با توجه به وضعیت سیاسی متشنج هنگ کنگ، حضور اعضای هیئت منصفه، امنیت آنها را به خطر میاندازد.
دولت چین ژوئن سال گذشته قانون امنیت ملی را تصویب کرد که بر اساس آن در مواردی خاص دادگاهها میتواند به طور غیرعلنی و بدون حضور هیئت منصفه برگزار شود و قضات آن نیز میتواند از سوی رئیس اجرایی هنگ کنگ که به طور مستقیم به حکومت پکن پاسخگوست، انتخاب شوند.