رودریگو دوترته، رئیس جمهور فیلیپین، روز شنبه ۲ اکتبر (۱۰ مهر) اعلام کرد که پس از پایان دوره فعلی ریاست‌جمهوری‌اش قصد دارد از دنیای سیاست کناره‌گیری می‌کند.
آگهیرودریگو دوترته، رئیس جمهور فیلیپین، روز شنبه ۲ اکتبر (۱۰ مهر) اعلام کرد که پس از پایان دوره فعلی ریاست‌جمهوری‌اش قصد دارد از دنیای سیاست کناره‌گیری می‌کند.
آقای دوترته که به طور ناگهانی تصمیم خود را اعلام کرده است گفت: «احساس غالب در میان فیلیپینی‌ها این است که من واجد شرایط نیستم و نامزد شدن من در پست معاون رئیس‌جمهور نقض قانون اساسی به شمار می‌آید. از این رو امروز بازنشستگی خود را از سیاست اعلام می‌کنم.»
بنابر قانون اساسی فیلیپین روسای جمهور این کشور تنها برای یک دوره شش ساله می‌توانند بر سر کار باشند و مخالفان گفته بودند که تایید نامزدی آقای دوترته از سوی دیوان عالی این کشور، صلاحیت این نهاد را زیر سوال خواهد برد.
منتقدان می‌گویند آقای دوترته با اقدام جدید خود قصد دارد مسیر ریاست‌جمهوری را برای دخترش هموار کند. این در حالی است که «سارا دوترته» اخیرا به خبرگزاری رویترز گفته است وارد انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نخواهد شد وآقای دوترته هم پیشتر به صورت علنی اعلام کرده است که دخترش نباید وارد رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری شود.
قرار است انتخابات سال ۲۰۲۲ با حضور نامزدهایی همچون فردیناند بونگ-بونگ مارکوس جونیور، متحد رئیس‌جمهور فعلی و پسر دیکتاتور سابق فیلیپین، و مانی پکیائو، فوق ستاره بوکس فیلیپین که به تازگی بازنشسته شده است، برگزار شود.
انتظار می‌رود در انتخابات ماه مه بیش از ۶۰ میلیون نفر شرکت کنند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند آقای دوترته همچنان از محبوبیت قابل توجهی در کشورش برخوردار است. این در حالی است که دختر آقای دوترته نیز در آخرین نظرسنجی‌های نامزدهای انتخابات در صدر قرار دارد.
نتایج یک نظرسنجی که به تازگی توسط موسسه معتبر «پالس ایژیا» (Pulse Asia) انجام شده نشان می‌دهد، ۲۷ درصد از شرکت‌کنندگان سارا دوترته شهردار شهر داوائو را به ۱۲ نامزد احتمالی دیگر در انتخابات ریاست جمهوری فیلیپین ترجیح می‌دهند.
فیلیپین در حالی فرآیند انتخابات ریاست‌جمهوری و ثبت‌نام از نامزدها را آغاز کرده است که همه‌گیری این کشور را تحت تاثیر قرار داده و مشکلات شدید اقتصادی ناشی از قرنطینه باعث افت محسوس کیفیت زندگی شهروندان شده است.
رودریگو دوترته در سال ۲۰۱۶ به قدرت رسید و کارزاری را برای سرکوب قاچاق غیرقانونی مواد مخدر آغاز کرد که منجر به کشته شدن بیش از ۶ هزار مظنون و نگرانی دولت‌های غربی و گروه‌های حقوق بشری شد. دادگاه بین‌المللی کیفری در حال تحقیق درباره قتل‌های رخ داده است.