زنان در کدام کشورهای اروپایی بدترین وضعیت دسترسی به حق سقط جنین را دارند؟
نظرها
بر اساس گزارش «نقشه سیاست‌های سقط جنین در اروپا» بیشتر کشورهای این قاره با وارد نکردن سقط جنین برای مادران آسیب‌پذیر در فهرست تامین اجتماعی، همچنان مانع اجرای این حق بحث برانگیز می‌شوند.
فراتر از این محدودیت، در ۱۴ کشور از ۵۲ کشور اروپایی سقط جنین همچنان جرم به شمار می‌رود.
این راهنما (نقشه) که سه‌شنبه ۲۸ سپتامبر به مناسبت روز جهانی «سقط جنین ایمن» منتشر شد، وضعیت کشورهای عضو اتحادیه اروپا را بهتر از دیگر کشورهای اروپا توصیف کرد. براساس این متن، اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در صورتی که زن به تنهایی (بدون شریک زندگی) درباره نگهداری فرزند یا سقط جنین تصمیم بگیرد، می‌تواند با ثبت درخواست، این حق را استیفا کند.
مالت تنها کشور عضو اتحادیه اروپا است که سقط جنین در آن همچنان ممنوع است. پس از این کشور، لهستان هم اخیرا با تصویب قانون جدیدی شرایط پایان دادن اختیاری به بارداری را حتی در صورت نقص شدید و غیرقابل چشم‌پوشی جنین، دشوارتر کرد.
سقط جنین همچنان در آندورا و سن مارینو ممنوع است. شهروندان سن مارینو آخر هفته گذشته در یک همه‌پرسی به پیش‌نویس قانون مشروعیت سقط جنین آری گفتند. شهروندان تنگه جبل‌الطلارق هم اوایل سال ۲۰۲۱ میلادی در رفراندومی مشابه رای آری دادند. با این حال تا زمان تصویب قانون در پارلمان و اجرایی شدن آن، پایان دادن اختیاری به بارداری در این دو کشور همچنان ممنوع است.
به جز این سه کشور، اقدام به سقط جنین شرایط بسیار سختی در لیختن‌اشتاین و موناکو دارد.
وضعیت ناهمگن سقط جنین در اروپا
دست‌اندرکاران «نقشه سیاست‌های سقط جنین در اروپا» روز سه‌شنبه برنامه‌ای را با حضور نمایندگان شبکه اروپایی فدراسیون تنظیم خانواده و فروم حقوق جنسی و باروری پارلمان اروپا برگزار کردند.
پژوهشگران این پروژه می‌گویند ۳۱ کشور اروپایی سقط جنین را در فهرست خدمات پزشکی تامین اجتماعی قرار نداده‌اند، «امری که عملا باعث رنج زنان و دختران و بویژه زنان آسیب‌پذیر، از جمله زنان کم‌درآمد، روستایی، کولی، کارگر جنسی و مهاجران بدون مجوز اقامت می‌شود.»
به گفته پژوهشگران «نقشه سیاست‌های سقط جنین در اروپا» ۱۹ کشور اروپا پیش از دادن امکان سقط جنین به زنان، آن‌ها را به پذیرش مراحل پیش‌درمانی غیرضروری مانند مشاوره وگذراندن زمان انتظار [برای تصمیم‌گیری] مجبور می‌کنند.
در بریتانیا و فنلاند، زنان خواستار سقط جنین باید دست‌کم از دو پزشک تاییدیه بگیرند تا اجاره دسترسی آن‌ها به خدمات بهداشتی پایان دادن به بارداری داده شود.
بلژیک، آلمان و هلند از جمله کشورهایی هستند که متقاضیان پایان دادن به بارداری در‌آن‌ها باید یک دوره انتظار اجباری را طی کنند.
۲۶ کشور به کادر درمان اجازه می‌دهند تا با استناد به ایمان و باور شخصی، از شرکت در ارائه خدمات برای سقط جنین سر باز زنند. شهروندان ۱۸ کشور هم امکان دسترسی به اطاعات روشن و دقیق درباره روند و خدمات سقط جنین را ندارند.
همچنین دختران نوجوان (زیر ۱۸ سال) برای برخورداری از سقط جنین قانونی و بهداشتی باید رضایت والدین را کسب کنند؛ امری که به گفته دو نهاد حاضر در کنفرانس سه‌شنبه در بسیاری از موارد مادران نوجوان را در معرض خشونت قرار می‌دهد و به حریم خصوصی آن‌ها لطمه می‌زند.
نیل داتا، دبیر سازمان «تنظیم خانواده» گفت: «در زمانی که رسانه‌های جهانی، به‌حق، بر قانون محدودیت سقط جنین تگزاس و ایالات متحده آمریکا متمرکز شده‌اند، وضعیت در اروپا هم شایان توجه ویژه است.»
آقای داتا درباره وضعیت ناهمگن قاره اروپا درباره سقط جنین گفت: «در حالیکه نظام درمانی ۲۱ کشور، درخواست سقط جنین را مانند دیگر خدمات بهداشتی تامین اجتماعی می‌داند، در ۱۴ کشور و سرزمین، پایان دادن به بارداری عملا یک جرم است، اگرچه بیشتر اروپایی‌های سقط جنین را یک "حق" می‌دانند.»
سقط جنین از جمله بزرگ‌ترین گناهان در هر سه دین ابراهیمی است و در نظام‌های مختلف حقوقی، می‌تواند در شرایطی جرم هم‌عرض قتل عمد باشد.
تفاوت‌های جدی حق سقط جنین در قاره اروپا
براساس نتایج پژوهش‌های«نقشه سیاست‌های سقط جنین در اروپا»، کشورهای شمال و غرب اروپا، در مجموع وضعیت بهتری در دسترسی زنان به سقط جنین دارند.
طبقه‌بندی کشورها در این طرح براساس امتیازدهی بر مبنای داده‌هایی چون شمار روزهای هفته که امکان سقط جنین وجود دارد، محدودیت‌های قانونی و جرم‌انگاری سقط جنین، روند پایان دادن عامدانه به بارداری، میزان آگاهی زنان درباره حق انتخاب و قابل اعتماد بودن اطلاعات دولتی درباره سقط جنین انجام شده است.
سوئد با کسب ۹۴ از ۱۰۰، بهترین کشور اروپایی برای دسترسی به سقط جنین ایمن و بهداشتی است. ایسلند با ۹۱ امتیاز، بریتانیا با ۸۹ (باوجود ایرلند شمالی با ۵۹)، هلند با ۸۵، فرانسه با ۸۴ و دانمارک با ۸۳ امتیاز در رده‌های بعدی این طبقه‌بندی قرار دارند.
در ماه‌های گذشته و باوجود اعتراض‌های ملی و بین‌المللی علیه قانون جدید سقط جنین در لهستان، این کشور که دستیابی به این حقوق را از زمان سقوط کمونیسم و حاکمیت دموکراسی محدود کرده بود، بار دیگر امکان پایان دادن به بارداری برای زنان را کاهش داد.
سه کشور در این رده‌بندی ۴۰ تا ۵۰ امتیاز دارند: مجارستان، قبرس شمالی (بخش ترک‌نشین) و بوسنی و هرزگوین.
مالت، آندورا، جبل‌الطارق، لیختن‌اشتاین، موناکو و لهستان در قعر جدول رده‌بندی پایان دادن به بارداری در اروپا قرار دارند.
کارولین هیکسون، مدیر منطقه‌ای فدراسیون بین‌المللی تنظیم خانواده می‌گوید: «این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که برخی دولت‌ها تا چه اندازه نسبت به زندگی زنان بی‌خیال هستند.»
دولت لهستان، تنها یک سال پس از ممنوعیت پایان دادن به بارداری در صورت نقص شدید و جدی جنین، برای وضع محدودیت بیشتر بر این «حق» آماده می‌شود. پارلمان این کشور در حال بررسی لایحه‌ای است که براساس آن، سقط جنین حتی در صورت بارداری ناشی از تجاوز و زنای با محارم هم ممنوع است.
لهستان یکی از کشورهای به‌شدت کاتولیک اروپا با شهروندانی عمدتا مومن است. قوانین سقط جنین از زمان سقوط دولت کمونیستی و بازگشت دموکراسی در دهه ۹۰میلادی در این کشور به شدت محدود شده است.
از سال گذشته تاکنون بسیاری از زنان لهستانی که می‌خواستند به بارداری خود پایان دهند، مجبور به سفر به خارج از کشور و به‌ویژه بریتانیا شده‌اند.
شبکه اروپایی فدراسیون تنظیم خانواده و فروم حقوق جنسی و باروری پارلمان اروپا از دولت‌های اروپایی خواستند با توجه به تغییر و تحولات، فورا قوانین خود درباره سقط جنین را به روز رسانی کنند.