طبق ارقام منتشر شده از سوی نماینده دادگستری اکوادور، هشتاد درصد از حاملگیهای دختران زیر ۱۴ سال در این کشور به دلیل تجاوز جنسی رخ میدهد و روزانه به طور متوسط ۶ دختر خردسال ناچار به سقط جنین میشوند.
آگهیدادگاه قانون اساسی اکوادور روز چهارشنبه به جرمزدایی از سقط جنین در موارد تجاوز جنسی رای داد، تصمیمی تاریخی در کشوری محافظه کار که سقط جنین در آن تاکنون به جز برای مادران دارای ناتوانی ذهنی و بارداری خطرناک، جرم محسوب میشد و مستوجب مجازات ۳ سال زندان بود.
این تصمیم دادگاه قانون اساسی اکوادور یک پیروزی برای فعالان حقوق زنان و گروههای فمینیستی در این کشور به شمار میرود، آن هم دو سال پس از ناکامی آنها در سال ۲۰۱۹ که در پی مخالفت پارلمان برای جرمزدایی از سقط جنین در موارد تجاوز جنسی رخ داد.
حدود ۷۰ درصد از جمعیت ۱۷.۵ میلیون نفری اکوادور پیرو آیین کاتولیک هستند. چنان که ماریا د لورس آلسیوار، همسر رئیس جمهوری منتخب این کشور با انتشار پیامی توئیتری و در همنوایی با محافظهکاران مذهبی، ابراز امیدواری کرده بود که رای دادگاه قانونی اساسی این کشور به قانونی شدن سقط جنین منجر نشود.
با این حال، گیلرمو لاسو، رئیس جمهوری منتخب اکوادور که از ۲۴ مه عهدهدار قدرت خواهد شد، با انتشار بیانیهای بر لزوم احترام به رای دادگاه در نظام دموکرات این کشور تاکید کرد. آقای لاسو که یک بانکدار ۶۵ ساله محافظهکار است، در این بیانیه همچنین تعهد خود به استقلال قوا و سکولاریسم را یادآوری کرده است.
طبق ارقام منتشر شده از سوی نماینده دادگستری اکوادور، هشتاد درصد از حاملگیهای دختران زیر ۱۴ سال در این کشور به دلیل تجاوز جنسی رخ میدهد و روزانه به طور متوسط ۶ دختر خردسال ناچار به سقط جنین میشوند.
سازمانهای حامی حقوق زنان و گروههای فمینیستی نیز برآورد میکنند که سالانه حدود دو هزار و پانصد دختر خردسال در این اکوادور زایمان میکنند. این در حالی است که در این کشور، هرگونه رابطه جنسی با کودک زیر ۱۴ سال از نظر قانونی تجاوز جنسی محسوب میشود.