وکلای سامی کردی با اعلام رضایتمندی از تصمیم دادگاه گفتند تنها جایگاهی که موکلشان قاعدتا میبایست از آن طریق با دستگاه قضایی روبرو شود، جایگاه قربانی جنایات رژیم بشار اسد بوده است.
آگهیدستگاه قضایی فرانسه یک افسر ارتش سوریه را که سالها پیش به مخالفان پیوسته و سپس به فرانسه پناهنده شده بود، از اتهام جنایت جنگی تبرئه کرد.
سامی کردی، افسر ۳۳ ساله سوری که هم اکنون در شهر «کان» فرانسه زندگی میکند، در فوریه سال ۲۰۱۲ از ارتش سوریه فرار کرد و به اپوزیسیون پیوست. او با آغاز خیزش مردمی علیه رژیم بشار اسد در سال ۲۰۱۱ به یگانهای درگیر سرکوب در شهر حمص گماشته شده بود اما خودش میگوید چون نمیخواسته مردم کشورش را بکشد، چند ماه بعد از خدمت سر باز زده و به ارتش آزاد سوریه پیوسته است.
به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید
او پس از خروج از کشورش ۶ ماه در لبنان زندگی کرد و سپس در اکتبر ۲۰۱۳ با زن و سه فرزندش به فرانسه رفت و پناهندگی درخواست کرد، اما اداره پناهندگان فرانسه با این توضیح که او «خیلی دیر» در سوریه به صف مخالفان پیوسته، درخواست او را رد کرد.
به این ترتیب، نه تنها سامی کردی به عنوان پناهنده پذیرفته نشد بلکه همزمان با تولد فرزند چهارمش در فرانسه، یک پرونده قضایی نیز در سال ۲۰۱۷ برای او به دلیل دست داشتن در سرکوب اعتراضات حمص به نفع رژیم اسد، گشوده شد و در تابستان ۲۰۱۸ از او خواسته شد تا خاک فرانسه را ترک کند.
روزنامه فرانسوی لوپاریزین در روز ۲۵ فوریه (۷ اسفند) با انتشار خبر تبرئه این مرد سوری نوشت که اداره امور پناهندگی خود موضوع احتمال دست داشتن او در جنایات رژیم اسد علیه مخالفان در جریان سرکوبها را به مقامات قضایی گزارش داده بود. خبرگزاری فرانسه که یک بار در سال ۲۰۱۲ با سامی کردی در سوریه مصاحبه کرده بود، روز شنبه گزارش لوپاریزین را از قول یک مقام قضایی تأیید کرد.
اتهامی که در سال ۲۰۱۷ علیه این افسر پیشین سوری مطرح شد «جنایت علیه بشریت، شکنجه و جنایت جنگی» بود. کردی یک بار در روز ۱۹ ژوئن ۲۰۱۸ برای بازجویی احضار شد و قاضی به دلیل نبود شواهد کافی، در دسامبر همان سال پایان بازجوییها را اعلام کرد.
مقام قضایی مورد استناد خبرگزاری فرانسه گفته است که با این حال بدون آن که تحولی در پرونده این مرد به وجود آمده باشد، یک سال و نیم بعد از آن در اوت سال ۲۰۲۰، قاضی دادسرای ملی ضد تروریسم دستور انجام تحقیقات بیشتر در این پرونده را صادر کرده است.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
در نهایت استفان تاشائو، بازپرس پرونده درتاریخ ۲۵ ژانویه با این استدلال که «هیچ کس به عنوان قربانی در این پرونده ادعایی نکرده» اعلام کرد که دادگاه هیچ جرمی را نمیتواند به متهم نسبت دهد. بازپرس گفته است که با توجه به مفاد پرونده، برعکس، متهم تبعید را به ارتکاب جنایت ترجیح داده است.
ماری دوزه و ژوستین لوی، وکلای سامی کردی با اعلام رضایتمندی از تصمیم دادگاه گفتند تنها جایگاهی که موکلشان قاعدتا میبایست از آن طریق با دستگاه قضایی روبرو شود، جایگاه قربانی جنایات رژیم بشار اسد بوده است.