شرکت داروسازی فرانسوی «سانوفی» اعلام کرده است که امکاناتش را بسیج خواهد کرد تا ۱۰۰ میلیون دوز واکسن فایزر- بیونتک را تا پایان سال جاری میلادی تولید کند.
آگهیدر پی تلاش‌ها برای شتاب بخشیدن به روند واکسیناسیون کرونا، شرکت داروسازی فرانسوی «سانوفی» اعلام کرده است که امکاناتش را بسیج خواهد کرد تا ۱۰۰ میلیون دوز واکسن فایزر- بیونتک را تا پایان سال جاری میلادی تولید کند.
پل هودسون، مدیر عامل سانوفی، به روزنامه فرانسوی فیگارو گفته است این شرکت دو واکسن را در دست تولید دارد اما به خاطر تاخیر چند ماهه و وجود ضرورت تلاش همگانی برای مبارزه سریع با همه‌گیری کرونا این شرکت یک کارخانه داروسازی‌اش در فرانکفورت آلمان را به ساخت واکسن فایزر-بیونتک اختصاص خواهد داد.
اظهارات مدیرعامل سانوفی در حالی بیان می‌شود که مقامات اتحادیه اروپا از مسئولان توزیع واکسن آکسفورد – آسترازنکا بابت تاخیرها در تحویل دوز لازم گلایه کرده‌اند.
در واکنش به انتقادات، یک سخنگوی این گروه تولید واکسن گفته است که نماینده این گروه در جلسه مشترک با مقامات اروپایی شرکت خواهد کرد. پیشتر شایعاتی مبنی بر انصراف گروه آکسفورد- آسترازنکا از شرکت در این جلسه شنیده شده بود.
از سوی دیگر در آمریکا نیز کوشش‌ها برای توزیع هرچه بیشتر واکسن ادامه یافته است. هرچند تا کنون بیش از ۲۳ میلیون دوز در سراسر این کشور توزیع شده و میلیون‌ها دوز نیز ظرف روزهای آینده توزیع خواهد شد، با این حال جو بایدن، رئیس‌جمهور جدید، گفته است قصد دارد ۲۰۰ میلیون دوز اضافی برای تقویت سیستم توزیع واکسن خریداری کند.
این در شرایطی است که مخالفت‌ها با واکسن‌های کرونا به صورت جسته و گریخته ادامه دارد. روز سه‌شنبه یک کارمند داروخانه در بیمارستان ایالت ویسکانسین ایالات متحده به اتهام تلاش برای نابودی صدها دوز واکسن کووید-۱۹ اخراج و بازداشت شد.
استیون براندنبورگ اذعان کرده است که در بیمارستان «دوزهای واکسن را عمدا از یخچال خارج کرده»، چرا که به واکسن‌ها و به طور خاص نسبت به واکسن مدرنا «بدبین» بوده است.
واکسن مدرنا باید در دمای زیر صفر و در شرایط خاص نگهداری شود و در صورت ماندن در فضای باز خاصیت خود را از دست می‌دهد.
متیو دی کروگر ، دادستان ایالات متحده، روز سه‌شنبه گفت هرکسی تلاش کند دوزهای واکسن کووید-۱۹ را از بین ببرد با عدالت روبرو خواهد شد.
وی گفت: «توزیع واکسن برای غلبه بر این بیماری همه‌گیر که در حال از بین بردن جان و اقتصاد ما است، یک امر ضروری به شمار می‌رود.»
بنابر اعلام مقامات، فرد خاطی می‌تواند به اتهام تلاش برای دستکاری در محصولات مصرفی با ده سال زندان محکوم شود.