این مصوبه افشای هویت قربانیان تجاوز را ممنوع و زمینه راه‌اندازی یک سامانه ویژه ملی برای ثبت اطلاعات مربوط به مجرمان تجاوز جنسی را فراهم می‌کند.
آگهیرئیس جمهوری پاکستان روز سه شنبه قانونی جدید برای مبارزه با تجاوز جنسی در این کشور به تصویب رساند که موجب تسریع در روند محکومیت‌ها و نیز راه‌اندازی نخستین سامانه ثبت هویت مجرمان جنسی در این کشور می‌شود.
این قانون که بلافاصله لازم الاجرا است و البته ظرف سه ماه آینده نیز باید به تصویب پارلمان پاکستان برسد پس از رویداد تلخ و فجیعی که اخیرا در این کشور رقم خورد به سرعت تهیه و مقدمات تصویب و اجرای فوری آن فراهم شد.
ماجرا به تجاوز گروهی به یک مادر در مقابل دیدگان فرزندانش بر می‌گردد که ماه سپتامبر گذشته در حاشیه یکی از بزرگراه‌های این کشور اتفاق افتاد.
این ماجرا با ابراز خشم و اعتراض‌های سراسری در پاکستان همراه شد و ده‌ها هزار نفر را در شهرهای مختلف این کشور به خیابان کشاند.
فعالان حقوق مدنی و کنشگران اجتماعی نیز خواستار اقدامات بیشتر دولت برای جلوگیری از خشونت علیه زنان شدند.
جرایم جنسی مانند تجاوز در جامعه محافظه‌کار پاکستان همواره با تحقیر و ننگ اجتماعی همراه است؛ از این رو قربانیان این جرائم به سختی لب به سخن باز می‌کنند و به ندرت اتفاق می‌افتد که این افراد در محاکم قانونی حقوق پایمال شده خود را بازیابند.
در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه از سوی دفتر عارف علوی، رئیس جمهوری پاکستان منتشر شد، آمده است: «این دستورالعمل قانونی سبب خواهد شد تا به موارد سواستفاده جنسی از زنان و کودکان به سرعت رسیدگی و محکومیت‌ها در این زمینه تسریع بخشیده شود.»
به موجب این قانون که برای نخستین بار توسط عمران خان، نخست وزیر پاکستان ارائه شد، دادگاه‌‌هایی ویژه برای رسیدگی به جرائم مرتبط با تجاوز و سو استفاده جنسی علیه زنان و کودکان تشکیل و روند دادرسی در پرونده‌های این جرائم به یک بازه زمانی حداکثر چهاه ماهه محدود خواهد شد.
این مصوبه افشای هویت قربانیان تجاوز را ممنوع و زمینه راه‌اندازی یک سامانه ویژه ملی برای ثبت اطلاعات مربوط به مجرمان تجاوز جنسی را فراهم می‌کند.
بر اساس این قانون همچنین قرار است مراکز ویژه ضد تجاوز برای انجام تحقیقات اولیه و نیز انجام آزمایش‌های پزشکی ظرف شش ساعت پس از ارائه شکایت نزد پلیس در سراسر پاکستان ایجاد شود.
این قانون همچنین نوعی معاینه پزشکی که با ورود دو انگشت به دستگاه تناسلی برای تست بکارت قربانی انجام می‌شود را به کلی منع کرده است.
براساس اطلاعات رسمی که دولت پاکستان سال جاری در اختیار رسانه‌های قرار داده، هر روز ۱۱ مورد تجاوز جنسی در پاکستان گزارش می شود؛ این درحالیست که به اعتراف مقامات پاکستانی آمار اعلام شده واقعی نیست و رقم واقعی خیلی بیشتر از آن است.
پاکستان کشوری عمیقاً محافظه کار و مردسالار است که قربانیان تجاوز و سواستفاده جنسی در آن معمولاً به دلیل شرم و یا ترس زیاد، لب به افشاگری باز نمی‌کنند و شکایات کیفری نیز اغلب به طور جدی در این کشور دنبال و بررسی نمی شوند.
در ماجرای تجاوزی که اخیرا در یکی از بزرگراه‌های پاکستان روی داد، گفته می‌شود که مامور پلیس فرد قربانی را به دلیل رانندگی شبانه بدون یک همراه مرد مورد سرزنش قرار داده بود.
نخست وزیر پاکستان پس از این ماجرا خواستار اخته شیمیایی متجاوزان شده بود؛ اقدامی که با استفاده از مواد مخدر برای کشتن میل جنسی نزد افراد صورت می‌گیرد.