تصویب قانون «فراگیر امنیتی» با وجود همه مخالفتهای جامعه مدنی، نگرانیها از محدودیت آزادی بیان، نقض حاکمیت قانون و افزایش اختیار دولت برای سرکوب مخالفان را دوچندان کرده است.
آگهیتصویب سریع قانون «جامع امنتی» در مجلس شورای ملی فرانسه با وجود همه مخالفتهای جامعه مدنی، نگرانیها از محدودیت آزادی بیان، نقض حاکمیت قانون و افزایش اختیار دولت برای سرکوب مخالفان را تشدید کرده است.
براساس یکی از بندهای بحثبرانگیز این قانون که از سوی ژرار درمنَن، وزیر کشور پیشنهاد شده است، خبرنگاران حق انتشار عکس ماموران پلیس را ندارند. دهها هزار نفر آخر هفته گذشته برای ابراز مخالفت با این قانون در شهرهای مختلف فرانسه به خیابانها آمدند. پلیس بهویژه در پاریس به معترضان حمله کرد و چند خبرنگار را بازداشت کرد.
در فاصله طرح این لایحه تا رای مثبت نمایندگان احزاب راست میانه حاکم (جمهوری بهپیش)، جمهوریخواهان و راست افراطی «اتحاد ملی» در مجلس، چند مورد برخورد خشن پلیس در روزهای اخیر باعث شد تا منتقدان به دولت امانوئل ماکرون و هواداران پرشمار جناح راست فرانسه یادآوری کنند که گرفتن و انتشار تصاویر نیروهای پلیس برای حفاظت از دموکراسی و حاکمیت قانون جمهوری نهتنها لازم، بلکه واجب است:
اول برخورد خشن پلیس با خبرنگاران و معترضان در پایتخت و بازداشت شماری از روزنامهنگاران و منتقدان لایحه جامع امنیتی؛
دوم حمله شبانه به چادرهای پناهجویان در میدان جمهوری پاریس و «جمع کردن» مهاجرانی که در اعتراض به دیده نشدن در مرکز پایتخت اتراق کرده بودند؛
سوم حمله به تهیهکننده یک استودیوی موزیک در پاریس و ضربوشتم و توهینهای نژادپرستانه علیه وی؛
این موارد، در کنار تصویب بی سروصدای قانون بحثبرانگیز «اصلاح نظام بازنشستگی» و مدیریت ضعیف بحران کرونا، بار دیگر مساله چالشهای دموکراسی، حاکمیت قانون و آزادیهای بنیادین در نظام سیاسی فرانسه را به پیش کشیده است.
در هفتههای گذشته بسیاری از منتقدان دولت امانوئل ماکرون، وی را به توتالیتاریسم (استبداد ساختاری) متهم کردهاند. چرا فرانسه، اولین کشور اروپایی که در قرن هجدهم با انقلاب استبداد را سرنگون و اعلامیه حقوق بشر و شهروند صادر کرد، به حرکت به سوی دیکتاتوری متهم میشود؟
جمهوری پنجم: «کودتای دائمی»
بسیاری از منتقدان میگویند چالش اساسی، نظام سیاسی جمهوری پنجم فرانسه است: نظامی ریاستی که قدرت بسیار زیادی به قوه مجریه و شخص رئیس جمهوری میدهد و پارلمان را برای محدود کردن دولت، عملا خلع سلاح کرده است. فرانسوا میتران، رئیس جمهوری اسبق فرانسه در زمانی که هنوز به قدرت نرسیده بود، جمهوری پنجم را نظام «کودتای دائمی» توصیف میکرد.
قانون اساسی کنونی فرانسه در سال ۱۹۵۸ در اوج جنگ الجزایر و هراس ملیگرایان از به قدرت رسیدن کمونیستها در مجلس تصویب و اجرایی شد.
بر اساس قانون اساسی جمهوری پنجم رئیس جمهوری برای یک دوره پنج ساله انتخاب میشود. دوره ریاست جمهوری در فرانسه البته قبل از اصلاحات سال ۲۰۰۵ ژاک شیراک ۷ ساله بود و این سنت فرانسوی همچنان در سوریه و روسیه پابرجا است. براساس همین قانون بنیادین، انتخابات پارلمان تنها سه هفته پس از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشود (در تاریخ جمهوری پنجم هیچ رئیس جمهوری نتوانسته در دور اول ۵۰ درصد آرا را به دست آورد) و به این ترتیب معمولا حزب حامی رئیس جمهوری منتخب اکثریت پارلمان را هم به دست میگیرد. به این ترتیب رئیس جمهوری در دوران حاکمیت معمولا بدون «مزاحمت» اپوزیسیون در پارلمان برنامههای خود را به پیش میبرد. جمهوری پنجم حتی برای اتحاد مخالفان گوناگون در برابر یک برنامه دولت چارهاندیشی کرده است: بند ۳ ماده ۴۹ قانون اساسی فرانسه به دولت اجازه میدهد تا در صورت لزوم، لایحه خود را بدون تصویب مجلس و با درخواست رای اعتماد برای کابینه از پارلمان اجرایی کند. بهاینترتیب اکثریت مجلس که از حزب حامی دولت است، مانع از گره خوردن کار قوه مجریه و شخص رئیس جمهور خواهند شد. در سالهای گذشته دولتهای چپ و راست فرانسه بارها به این راهکار «غیردموکراتیک» که به فرمول ۳-۴۹ معروف است، متوسل شده اند.
بحران کرونا؛ «ژنرال دوگل را به خاک بسپارید»
روزنامه آلمانی زوددویچه تسایتونگ، ششم نوامبر و در پنجاهمین سالگرد مرگ ژنرال دوگل، بانی قانون اساسی و نظام سیاسی جدید فرانسه، با تمرکز بر عملکرد پرهزینه، غلط و کمدستآورد دولت فرانسه، همسایه غربی خود را دعوت کرد تا «یک بار برای همیشه ژنرال دوگل را به خاک بسپارد.» در فرانسه برخلاف آلمان و بسیاری دیگر از دموکراسیهای اروپای غربی، تصمیمات دولت برای مقابله با ویروس کرونا نه در جلسات مشترک با پارلمان یا مقامهای محلی، بلکه بهصورت محرمانه و در شورای ملی دفاع اتخاذ و پس از آن از سوی رئیس جمهوری یا نخست وزیر برای اجرا به «شهروندان» و مقامهای محلی ابلاغ میشود.
بسیاری از حقوقدانان و سیاستمداران نظام حقوقی فرانسه را «پادشاهی ریاست جمهوری» توصیف میکنند و قانون اساسی جمهوری پنجم را میراثدار امپراطوری ناپلئون بناپارت میدانند. شماری از نیروهای سیاسی چپگرا خواهان برگزاری فوری و بدون قید و شرط همهپرسی برای تغیییر نظام و بازگشت به رژیم پارلمانی هستند.
کارنامه بد در دیوان حقوق بشر اروپا
فراتر از ساختار قانون اساسی و نظام سیاسی، فرانسه در مقایسه با دیگر کشورهای اروپای غربی و شمالی، کارنامه خوبی در برابر دیوان حقوق بشر اروپا ندارد. فرانسه بهدلیل درگیر بودن در جنگ الجزایر، کنوانیسون حقوق بشر اروپا را تا سال ۱۹۷۴ تصویب نکرد و تنها از سال ۱۹۸۱، تقریبا سه دهه پس از آغاز به کار دیوان حقوق بشر اروپا به شهروندانش اجازه شکایت نزد این دادگاه فراملی را داد.
رایهای این مرجع عالی قضایی اروپایی علیه دولت فرانسه در برخی موارد ناظر بر ابتداییترین حقوق شهروندی بوده است. برای مثال دیوان در سال ۱۹۹۹ و در قضیه معروف به «سلمونی علیه فرانسه»، دادگاههای این کشور را بهدلیل اهمیت ندادن به اعتراض یک متهم شکنجه شده در پاسگاه پلیس «غیرقابل اعتماد» توصیف کرد و برخلاف رویه، پیش از پایان رسیدگی در محاکم ملی، دولت فرانسه را محکوم کرد.
آگهیبا وجود تمام انتقادها به نظام سیاسی فرانسه، مخالفان قانون جامع امنیتی امیدوار هستند که پس از تصویب نهایی این قانون در مجلس سنا با اکثریت راست میانه و راست و بازگشت لایحه به مجلس شورا، با شکایت به دادگاه قانون اساسی، جلوی اجرای آن را بگیرند.