روزنامه‌نگاران فرانسوی و وکلای طرفدار آزادی مطبوعات طی روزهای اخیر در شهرهای مختلف فرانسه در انتقاد به ماده ۲۴ پیش‌نویس قانون امنیتی فرانسه که حق فیلمبرداری یا عکسبرداری از افسران پلیس را حین انجام وظیفه محدود می‌کند، اعتراض کرده‌اند.
کمیسیون اتحادیه اروپا روز دوشنبه در واکنش به پیش‌نویس قانون امنیتی فرانسه بر لزوم حفظ حق فعالیت آزادانه رسانه‌ها تاکید کرد.
آگهیروزنامهنگاران فرانسوی و وکلای طرفدار آزادی مطبوعات طی روزهای اخیر در شهرهای مختلف فرانسه در انتقاد به ماده ۲۴ پیش‌نویس قانون امنیتی فرانسه که حق فیلمبرداری یا عکسبرداری از افسران پلیس را حین انجام وظیفه محدود می‌کند، اعتراض کرده‌اند.
کریستین ویگاند، سخنگوی کمیسیون اروپا روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که هر چند کمیسیون در مورد پیش‌نویس قوانین نظر نمی‌دهد، اما ناگفته نماند که در یک دوره بحرانی، حفظ آزادی و امنیت فعالیت روزنامه‌نگاران مهمتر از هر زمان دیگری است.
آقای ویگاند با تاکید بر این که کمیسیون طبق روال همیشگی حق بررسی قوانین نهایی را برای بررسی انطباق آنها با قوانین اتحادیه اروپا برای خود محفوظ می‌داند، تصریح کرد:«اطمینان از امنیت همه کسانی که در اروپا زندگی می‌کنند، اولویت اصلی کمیسیون است.»
سخنگوی کمیسیون اروپا خاطرنشان کرد که هنگام تهیه پیش‌نویس قانون امنیتی، كشورهای عضو باید بین تضمین امنیت عمومی و حمایت از حقوق و آزادی‌های شهروندان تعادل برقرار كنند؛ آزادی‌هایی از جمله بیان، رسانه‌ها، تشكلات، حریم خصوصی و دسترسی به اطلاعات.»
پارلمان فرانسه روز جمعه اصلاح قانون امنیتی فرانسه را تصویب کرد که به موجب ماده ۲۴ پیش‌نویس آن، انتشار تصاویر ماموران پلیس به قصد آسیب رساندن به «سلامت جسمی یا روانی» آنها جرم تلقی می‌شود.
این قانون در عمل، انتشار عکس‌ها یا فیلم‌های گرفته شده از چهره ماموران پلیس به هنگام انجام وظیفه را محدود می‌کند. لذا روزنامه‌نگاران در بسیاری از موارد باید چهره ماموران پلیس را محو کنند.
اتحادیه‌های رسانه‌ای معتقدند تصویب نهایی این ماده به منزله نشان دادن چراغ سبز به پلیس فرانسه است تا از تهیه مستندات سوء عملکردها و سوء استفاده‌های آنها توسط روزنامه‌نگاران جلوگیری کند.
به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید
ماده ۲۴ پیش نویس قانون امنیتی فرانسه برای افرادی که با هدف آسیب رساندن به «سلامت جسمی یا روانی» تصاویر ماموران پلیس را منتشر کنند، جریمه ۴۵ هزار یورویی به اضافه یک سال زندان در نظر گرفته است.
حامیان این ماده هدف خود را محدود کردن آزادی مطبوعات ندانسته و بر لزوم رفع نگرانی روز افزون از امنیت مامورانی که تصاویر آنها توسط کارزارهای فعال در شبکه‌های اجتماعی با هدف انتقام‌جویی منتشر می‌شود، اصرار دارند.
پلیس فرانسه می‌گوید، مامورانش به هنگام انجام وظیفه با تهدیدهای شخصی زیادی مواجه هستند و تا کنون ده‌ها تن از آنها در درگیری با معترضان زخمی شده‌اند.
آگهیحمله ماه گذشته ده‌ها نفر به یک پایگاه پلیس در خارج از شهر پاریس، در حالی که وسایل آتش‌زا و میله‌های فولادی در اختیار داشتند، دولت فرانسه را به اصلاح قانون امنیتی این کشور مصمم کرد.