اتحادیه اروپا میگوید بریتانیا همین حالا هم با زیر پا گذاشتن اصل حسن نیت، توافق برکسیت را نقض کرده است.
آگهیکمیسیون اروپا روز پنجشنبه ۱۰ سپتامبر تا پایان ماه به دولت بوریس جانسون فرصت داد تا لایحه «قانون بازار داخلی» که متضمن بازنگری بخشی از تعهدات بریتانیا در قبال موافقت برکسیت است را پس بگیرد در غیر این صورت «اتحادیه اروپا از ارجاع پرونده به دادگاه» خودداری نخواهد کرد.
تنش میان اتحادیه اروپا و بریتانیا از روز چهارشنبه و در پی اعلام تصمیم بوریس جانسون برای بازنگری در بخشهایی از توافق برکسیت بالا گرفت. مقامهای اتحادیه اروپا میگویند این تصمیم دولت محافظهکار پیشاپیش اعتماد دوجانبه را به شدت مخدوش کرده است.
آقای جانسون روز چهارشنبه در نشست مجلس عوام به نمایندگان گفته بود که با توجه به مسئولیتهایی که [براساس قوانین بنیادین بریتانیا دارد] باید برای حفظ تمامیت ارضی پادشاهی متحد، زنده نگاه داشتن صلح ایرلند و پویایی بازار داخلی، توانایی بازنگری در بخشهایی از موافقتنامه برکسیت با اتحادیه اروپا را داشته باشد.
این لایحه بهویژه مساله مرز میان جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی را تحت تاثیر قرار میدهد. براساس پروتکل «موافقتنامه جدایی» میان بریتانیا و اتحادیه اروپا، مرزهای این دو کشور نباید با موانع فیزیکی از یکدیگر جدا شوند. با این حال در صورت جدایی بدون توافق، این امکان عملا وجود دارد و چنین اتفاقی، در صورت بروز میتواند دههها تلاش برای صلح میان شمال و جنوب را با مشکل مواجه کند.
این موضع اتحادیه اروپا ساعاتی پس از نشست اضطراری میان مایکل گُو، وزیر دولت بریتانیا و ماروس سِفکوویچ، معاون رئیس کمیسیون اروپا در لندن اعلام شد.
اتحادیه اروپا میگوید بریتانیا به صرف تدارک لایحه جدید، همین حالا هم با زیر پا گذاشتن اصل حسن نیت، توافق برکسیت را نقض کرده است.
کمیسیون اروپا در بیانیهای روز پنجشنبه اعلام کرد در صورت تصویب و اجرایی شدن این لایحه، بریتانیا «موافقتنامه جدایی» از اتحادیه اروپا را که پس از ماهها بحث و سه بار تمدید مهلت به دست آمد، به شدت نقض میکند.
خبرگزاری فرانسه میگوید در همین روز به یک سند داخلی کمیسیون اروپا دست یافته است که نشان میدهد اتحادیه اروپا میتواند از بریتانیا به دلیل «نقض موازین پروتکل» از بریتانیا به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا شکایت کند و خواهان پرداخت غرامت (ضرر و زیان) در قبال عدم اجرای تعهد این کشور شود. بر همین اساس اتحادیه اروپا امکان توسل به سازوکار حل و فصل اختلافات مندرج در توافق جدایی را خواهد داشت. براساس این مکانیزم، امکان تشکیل یک گروه داوری ویژه با اختیار اعمال مجازات مالی طرف ناقض قرارداد وجود دارد.»
اتحادیه اروپا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ و پس از ماهها جدل حقوقی و سیاسی داخلی و اروپایی از اتحادیه اروپا خارج شد. با این حال روند جدایی و بازتعریف روابط ویژه در مرحله جدید، «پسابرکسیت»، بهکندی پیش میرود. میشل بارنیه، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در پرونده برکسیت، بارها بریتانیا را به اهمال و جدی نگرفتن مذاکرات متهم کرده است.
دور هشتم مذاکرات میان دو طرف قرار است امروز، پنجشنبه ۱۰ سپتامبر، پایان یابد.