قطعنامه مصوب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین از هرگونه واکسن احتمالی برای مقابله با بیماری کووید۱۹ به عنوان یک «کالای عمومیِ جهانی» یاد و بر ضرورت دسترسی سریع، منصفانه و عادلانه همه بیماران نیازمند به دارو و واکسن در جهان تاکید میکند.
شورای حقوق بشر ملل متحد روز پنجشنبه قطعنامهای پیشنهادی از سوی چین و روسیه را که در آن بر «نقش محوری حاکمیت کشورها» در مبارزه با بیماریهای همهگیر تاکید شده است به تصویب رساند.
این قطعنامه که به نظر میآید با نگاهی خاص به رویدادهای جاری در برخی کشورهای خاص پیشنهاد شده به رغم انتقاد کشورهای اروپایی در خصوص نبود ارجاع به حقوق سیاسی در متن، در نهایت مورد تصویب اعضای شورا قرار گرفت.
در این قطعنامه که حمایت ترکیه و آفریقای جنوبی را نیز به همراه داشت ضمن اشاره به اهمیت همکاری بینالمللی بویژه در دوره وضعیتهای اضطراری بهداشتی و بحرانهای سلامت ناشی از شیوع بیماریهای همهگیر، بر «احترام کامل به حق حاکمیت کشورها» و نیز در نظرگرفتن «اولویتهای ملی» تاکید شده است.
متن این قطعنامه که پیشتر به چهل و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ارائه شده بود بار دیگر بر این نکته تاکید دارد که فوریتها و تدابیر اضطراری اتخاذ شده از سوی کشورها برای مقابله با همهگیری بیماری کووید ۱۹ باید با وظایف و تعهدات وعده داده شده در خصوص پایبندی به قانون بین المللی حقوق بشر همخوان باشد.
قطعنامه مصوب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین از هرگونه واکسن احتمالی برای مقابله با بیماری کووید۱۹ به عنوان یک «کالای عمومیِ جهانی» یاد کرده و بر ضرورت دسترسی سریع، منصفانه و عادلانه همه بیماران نیازمند به دارو و واکسن در جهان تاکید میکند.
در بخشی دیگر از متن قطعنامه لزوم انجام دسترسی به آزمایشهای معتبر و مقرون به صرفه و نیز بهرمند شدن از درمانهای کارآمد، با کیفیت و پایدار مورد اشاره قرار گرفته است.
این قطعنامه بهرغم نگرانیهای حقوقی مطرح شده از سوی نمایندگان برخی کشورها، بویژه اعضای اتحادیه اروپا به اتفاق آرا از سوی ۱۴۷ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به تصویب رسید.
سفیر آلمان به نمایندگی از اتحادیه اروپا در این شورا با ابراز تاسف از این که قطعنامه یاد شده بیش از هر چیز بر تبعات اقتصادی بیماریهای همهگیر تاکید دارد، «نبود شمار زیادی از عناصر مهم در متن قطعنامه» را مورد انتقاد قرار داد.
وی تاکید کرد که کووید۱۹ تنها بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاثیر منفی نگذاشته و نباید تبعات همهگیری این بیماری بر حقوق مدنی و سیاسی را نادیده گرفت.