۱۰ میلیارد یورو از پولهای مسدود شده لیبی در بلژیک، کجا رفته است؟
نظرها
از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ بیش از ۱۰ میلیارد یورو از سرمایه‌های مسدود شده دولت سابق لیبی از حسابهای «یورو کلییر بانک» (Euroclear Bank) ناپدید شده است. به نوشته هفته‌نامه «لوویف» چاپ بروکسل، سرمایه این حسابها از سوی نزدیکان معمر قذافی رهبر سابق لیبی کنترل می‌شده است.
در ماه نوامبر سال ۲۰۱۳ میلادی، ۱/۱۶ میلیارد یورو روانه چهار حساب بانکی جداگانه شد که به نام LIA (سرمایه اعتباری لیبی) و LAFICO (شرکت سرمایه‌گذاری خارجی لیبی) ثبت شده بود. این حسابها را موسسه‌های مالی l'Arab Banking Corporation در بحرین و HSBC Securities Services در لوگزامبورگ باز کرده بودند.
در پاییز سال ۲۰۱۷ هنگامی که یک قاضی میشل کلز می‌خواست این مبلغ را ضمیمه یک پرونده پولشویی کند مقامات قضایی بلژیک متوجه شدند که بخش اعظم این پولها ناپدید شده و کمتر از ۵ میلیارد یورو از آن باقی مانده است.
از آنجا که بانک مذکور این حسابها را مسدود کرده بوده است، نه تنها شرکتهای بازکننده این حسابها نمی‌توانسته اند از این پولها برداشت کنند و نه هیچ مبلغی از این پولها نمی‌توانسته به حساب «سازمان مرکزی مصادره اموال» واریز شده باشد.
در ماه مارس، ژرژ ژینکینه، نماینده حزب اکولو در این‌باره از «یوهان ون اورت‌ولت» وزیر دارایی بلژیک سوال می‌کند اما جوابی نمی‌گیرد.«دیدیه ریندرز» وزیر خارجه بلژیک در سپتامبر سال ۲۰۱۴ مبلغ این پولها را ۱۴ میلیارد یورو ذکر می‌کند.
سرانجام آقای «ون اورت‌ولت» در پاسخ به آیین‌نامه شورای اروپا در سال ۲۰۱۶ استناد می‌کند؛ آیین‌نامه‌ای که جایگزین آیین‌نامه دیگری در سال ۲۰۱۱ شده است. این آیین‌نامه قید می‌کند که سرمایه‌های خارج شده از لیبی در سپتامبر ۲۰۱۱، مسدود باقی می‌ماند. اما گروه موسوم به رلکس (Relex) یا «مشاوران روابط خارجی» در شورای اروپا برداشت متفاوتی از همین آیین‌نامه دارند. آنان معتقدند که این آیین‌نامه تصریح می‌کند که سود بانکی حاصل از این سرمایه‌های مسدود شده در سال ۲۰۱۱، می‌تواند آزاد شود، گرچه تأکید می‌کند که این امر باید محرمانه بماند.
**بیشتر بخوانید: **
افشاگری سازمان گزارش جرایم سازمان یافته و فساد درباره عملیات وسیع پولشویی
توافق دویچه بانک با نهادهای ناظر بر فعالیتهای بخش بانکی آمریکا و بریتانیا
وزیر دارایی بلژیک در ادامه آورده است: «مبالغ سرمایه‌های مسدود شده دولت لیبی به این کشور منتقل شده است. با اقدام دولت لیبی مبالغی به برخی از شرکتها بازپرداخت شده است بدون اینکه درخواستی بابت آزادسازی این مبالغ از سوی دولت لیبی صورت گرفته باشد. بنابراین هیچ اجازه‌ای صادر نشده و در نتیجه حصول هیچ اطلاع دقیقی از مبالغ بازپرداختی یا عوامل بازپرداخت‌ها ممکن نیست.»
اما آقای ژیلکینه روز بیستم فوریه دوباره از وزیر دارایی در این‌باره سوال می‌کند و بخصوص درباره برداشت به گمان وی «حیرت‌انگیز»«مشاوران روابط خارجی» شورای اروپا خواستار پاسخ می‌شود.
وی در نامه روز پنجشنبه خود آورده است: «بلژیک نکات بسیاری از آیین‌نامه سازمان ملل در رابطه با مسدود کردن پولهای لیبی در بانکهای خود رعایت نکرده است. سودهای کلانی آزاد شده است. چه کسی اجازه آزادسازی این دارایی‌ها را داده؟ توجیه این تصمیم چه بوده است؟ این سرمایه‌ها به حساب چه کسانی واریز شده؟ آیا این پولها صرف سرمایه‌گذاری برای اعمال تروریستی نشده است؟ اینها سوالهایی است که از ماه‌ها پیش مطرح کرده‌ام و امیدوارم پاسخ آنها را دریافت کنم.»