آگهیپیروزی قاطع شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن در انتخابات زود هنگام پارلمانی به وی این امکان را خواهد داد تا با توجه به تهدیدهای فزاینده کره شمالی، آغاز اصلاحات در قانون اساسی صلح آمیز را بدست گیرد.
قانون اساسی ژاپن که پس از شکست در جنگ دوم جهانی توسط حاکمان آمریکایی به این کشور تحمیل شد ماهیتی کاملا صلح آمیز دارد. این منشور صلح آمیز در سال ۱۹۴۷ به تصویب پارلمان ژاپن رسید و از آن زمان تاکنون هرگز مشمول اصلاحات نشده است.
در ماده نهم قانون اساسی ژاپن به صراحت قید شده که این کشور برای همیشه از ورود به جنگ و استفاده از نیروی نظامی برای حل مناقشات بین المللی خودداری می کند.
این بخش از قانون اساسی ژاپن همچنین اجازه تشکیل ارتش به معنی مرسوم آن در دیگر کشورها و ساماندهی نیروی زمینی، دریایی، هوایی و یا دیگر نیروی بالقوه جنگی را به توکیو نمی دهد. با این وجود ژاپن، به عنوان یکی از متحدین آمریکا در طول جنگ سرد، برای مقابله با حمله و تهدید های احتمالی اقدام به سازماندهی یک بازوی نظامی موسوم به «نیروهای دفاع از خود» کرده تا در صورت لزوم بتواند از آن استفاده کند.
نخست وزیر محافظه‌کار ژاپن که از سال ۲۰۱۲ سکان دولت را در دست دارد پیش‌تر نشان داده بود که با سیاست های آمریکا مبنی بر در نظر داشتن همه گزینه‌ها، از جمله گزینه نظامی، برای حل بحران کره‌شمالی موافق است.
#ShinzoAbe to push pacifist Constitution reform but will need to convince divided public https://t.co/xH64vdAz3Opic.twitter.com/q1DzirOc0R
— The Straits Times (@STcom) October 23, 2017
آقای آبه در نظر دارد ضمن پایبندی به اصل صلح آمیز بودن قانون اساسی آنرا به گونه ای اصلاح کند که ماهیتی روشن تر برای «نیروهای دفاع از خود» ترسیم شود.
شینزو آبه در سال ۲۰۱۵ با تصویب قوانینی جنجال برانگیز اجازه استفاده از «نیروهای دفاع از خود» جهت حمایت از یکی از متحدان این کشور را در عملیات نظامی بین المللی دریافت کرد. این اقدام که با اعتراض های زیادی همراه بود در حالی صورت گرفت که ژاپن تهدید و یا مورد حمله نظامی قرار نگرفته بود.
آقای آبه در آن زمان برای توجیه این قوانین ضرورت پیشگیری از تهدیدهای غیر قابل پیش بینی کره‌شمالی و قدرت گرفتن چین، کشوری که بر سر مالکیت چند جزیره با ژاپن اختلافات اساسی دارد، را پیش کشیده بود.
تبیین وضعیت اضطراری و گنجاندن بندی برای رایگان کردن بخشی از نظام آموزشی از دیگر اصلاحات مورد نظر نخست وزیر ژاپن در قانون اساسی این کشور است.
با پیروزی ائتلاف حزب لیبرال دموکرات به رهبری شینزو آبه و حزب راست میانه کمیتو به اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان ژاپن، آقای آبه می تواند تا سال ۲۰۲۱ در مقام نخست‌وزیری باقی بماند.