آگهی
سازمان ملل متحد در اوایل سال جاری میلادی تعهد کرد که به مسئله سوء استفاده جنسی سربازان حافظ صلح این سازمان مستقر در کشورهایی آفریقایی رسیدگی کند.
سه ماه مانده به پایان سال۲۰۱۷ هنوز نشانه ای از تحقیق و تفحص درباره این موضوع به چشم نمی خورد و شکایات جدیدی از اینگونه موارد بر پرونده های پیشین افزوده می شود.
آخرین گزارش از اینگونه سوء استفاده ها در اواخر ماه ژوئن امسال باعث شد که سازمان ملل بیش از ششصد نفر از صلحبانان خود را از منطقه آفریقای مرکزی بیرون بیاورد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد پس از طرح اتهام ها وعده داد که برای تقابل با این مسئله “رویکرد“جدیدی به کار گرفته شود. مقام های این سازمان تشریفات اداری را علت کندی کار می دانند و معتقدند نمی توان با این موضوع به سرعت برخورد کرد.
سازمان ملل متحد پیش از این هم وعده هایی برای بررسی و کنترل چنین نمونه هایی مطرح کرده بود.
سال ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد پیش بینی کرده بود که باید سربازان خاطی در دادگاههای نظامی بدون هیچ گذشتی محاکمه شوند، به قربانیان اطمینان داده شود که شکایتشان پیگیری خواهد شد و صندوقی برای کمک به قربانیان در نظر گرفته شود و کشورهای مربوطه در مدت ۱۲۰ روز به شکایات وارده به سربازانشان رسیدگی کنند و این موارد و پیشرفت پرونده را به سازمان ملل منتقل کنند.
در سال ۲۰۱۷ نیز با ادامه موارد نقض حقوق انسانی و ثبت موارد سوءاستفاده جنسی از کودکان در کشورهای جنگزدۀ تحت نظارت صلحبانان سازمان ملل، گزارشی از طرف این سازمان منتشر شد که مطابق آن باید صدای قربانیان رساتر شنیده می شد و وکیلی از طرف سازمان ملل در زمینه حقوق بشر دفاع از قربانیان و پیگیری شکایات آنان را دنبال می کرد و این وکلا قرار بود در کنگو، جمهوری آفریقای مرکزی، هائیتی و سودان جنوبی، کشورهایی که صلحبانان در آنها بیشترین حضور را دارند، فعالیت کنند.
سازمان ملل متحد در این گزارش وعده داده بود که گزارش ها و تحقیقات شفافیت بیشتری داشته باشند و در عین حال با کشورهای مختلفی که نیروهای صلح را تامین می کنند هماهنگی شود تا تسهیلاتی برای سفر شاکیان و شرکت آنان در دادگاه و نیز امکان ثبت مشخصات دی ان ای سربازان خود را فراهم کنند.
جنجال در ارتباط با سوء استفاده جنسی از کودکان از سال ۲۰۱۳ با افشای تجاوز تعدادی از سربازان فرانسوی در شهر بانگی پایتخت جمهوری آفریقای مرکزی شروع شد. در آن زمان اندریاس کمپاس، کارمند سازمان ملل که این تخلفات را گزارش داده بود به دلیل عدم رعایت پروتکل و دادن اطلاعات به فرانسه، پیش از اطلاع دهی به سازمان ملل و افشای هویت قربانیان از کار برکنار شد. پیگیری این واقعه سبب شد موارد مشابه دیگری مطرح شود و خطاکاران به دادگاه کشیده شوند.
تعرض جنسی کودکان و نوجوانان که با سوءاستفاده از موقعیت مذهبی یا نظامی صورت می گیرد موضوعی است که در سالهای اخیر از حیطه قدرت این نهادها خارج شده و رسانه ای شدن این موارد مقام های مسئول را به واکنش و دادن وعده هایی برای برخورد با این موارد و تکرار آنها واداشته است ، وعده هایی که تنها ضامن اجرای آنها پیگیری جدی و عدم چشم پوشی از تخلفات جدید است.