علی خامنه‌ای، رهبر ایران در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی انتخابات را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده بود ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبر ایران، آقای خامنه‌ای سیاست‌های کلی انتخابات را در ۱۸ بند به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد که در یکی از بندهای آن بر «پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم به عنوان حق‌الناس در قانون‌گذاری، نظارت و اجراء و نیز رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان» تاکید شده است.
در بند ۱۶ از سیاست‌های کلی انتخابات بر «ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان» تاکید شده است.
براساس قوانین ایران و همچنین دستور صریح آیت‌الله خمینی رهبر پیشین جمهوری اسلامی، ورود نیروهای نظامی به عرصه سیاست ممنوع است. با این حال چند سالی است که برخی چهره‌های سیاسی از دخالت نظامیان در انتخابات و دیگر عرصه‌های سیاسی انتقاد کرده‌اند. آقای خامنه‌ای در گذشته درباره منع ورود نظامیان به عرصه انتخابات و سیاست اعلام موضع نکرده بود و دستور بند ۱۶ ابلاغیه وی، رسمی‌ترین موضع رهبر ایران در این زمینه است.
ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب
— روزنامه ایران (@IranNewspaper) October 15, 2016
شفاف‌سازی منابع وهزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح pic.twitter.com/BFxznDEFPb
«نظارت شورای نگهبان بر تمام فرایند انتخابات از جمله تایید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تایید یا ابطال انتخابات، پاسخگویی مکتوب شورای نگهبان در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان، بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها» و همچنین «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان» از دیگر موارد است.
در بند ۱۳ این ابلاغیه نیز آمده است: «تعیین ساز وکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان.»
این بند از این نظر حائز اهمیت است که می‌تواند منتخبان مجلس را بعد از انتخابات از نمایندگی عزل کند. موضوعی که به نوعی در ماجرای مینو خالقی منتخب سوم اصفهان در انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی رخ داد. در ماجرای خانم خالقی شورای نگهبان با ارائه تفسیری از قانون انتخابات، آرای مینو خالقی را پس از انتخابات باطل کرد. این موضوع منجر به تهیه «طرح محدود شدن زمان تائید صلاحیت کاندیداها به قبل از برگزاری انتخابات و ممنوع بودن رد صلاحیت آنان بعد از برگزاری انتخابات» در مجلس دهم شد. اما شورای نگهبان روز۲۰ شهریور ماه این مصوبه مجلس را «مغاير اصل ۹۹ قانون اساسی و نظريه تفسيری آن تشخیص داد» و آن را رد کرد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از این ابلاغیه بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تاکید کرده و خواستار «ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست‌های کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه» شده است.
آقای خامنه‌ای در پایان نیز دستور داده است تاریخ و همزمانی برگزاری انتخابات عمومی به گونه‌ای تنظیم شود که «فاصله برگزاری آنها حدود دو سال باشد و مراحل و ساز وکار اجرایی آن تا حد امکان یکسان و متحد صورت پذیرد.»
ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط رهبر ایران در شرایطی است که قرار است دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری ایران ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ برگزار شود.
