آگهیسازمان بازرسی كل كشور برای نخستین بار از زمان رسانه‌ای شدن اتهام تخلف به شهرداری تهران درباره «واگذاری مسکن و املاک به كاركنان و مديران» این نهاد واکنش نشان داد.
هفته گذشته سایت معماری‌نیوز در خبری با انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور، خبر از تخلف شهرداری تهران در واگذاری واحدهای مسکونی و زمین شهری به گروهی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر، کارکنان شهرداری و برخی شهروندان داد. این سایت اعلام کرد که با استناد به «گزارش» سازمان بازرسی کل کشور، «شهرداری پایتخت […]۱،۱۰۰،۰۰۰ متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش چند هزار میلیارد تومان را به طور غیرقانونی به افرادی خاص واگذار کرده است.»
این سایت، با شکایت محمدباقر قالیباف، رئیس شورای شهر و مهدی چمران، رئیس شورای شهر پایتخت و با دستور مقام‌های قضایی فیلتر شد.
سازمان بازرسی کل کشور، روز شنبه ۱۳ شهریور، متن منتشر شده را نه یک «گزارش» که یک «نامه محرمانه خطاب به آقای …» توصیف کرد. با توجه به آنچه در رسانه‌های ایران منتشر شده، به نظر می‌رسد مخاطب نامه محمد جواد شوشتری، مشاور و مدیر کل دفتر شهردار تهران باشد.
رسانه‌های ایران طبق قوانین این کشور مجاز به انتشار اسناد محرمانه نیستند.
سازمان بازرسی کل کشور: گزارش نهایی در باره واگذاری املاک در شهرداری تهران تهیه می شود. شورای شهر pic.twitter.com/FMu3zvkaTN
— Mehdi Heydarian مهدی (@MehdiHeydarian) September 3, 2016
در اطلاعیه بازرسی کل کشور با اشاره به اصل ۱۷۴ قانون اساسی که درباره تشکیل این نهاد برای نظارت قوه قضائیه بر «حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین دردستگاههای اداری» است آمده است: «بازرسی امور وزارت كشور و شهرداری‌های اين سازمان، از تاريخ چهارم اردیبهشت ۱۳۹۵ در سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران مستقر و عملكرد آن سازمان را در تأمین مسكن كاركنان و مديران شهرداری مورد بررسی قرار داده است.» این بازرسی موارد ابهام و اشکال «در نحوه واگذاری املاک از مديران مربوط به شهرداری تهران» را بررسی کرده و در یک نامه دو صفحه‌ای در این باره از مدیران شهرداری توضیح خواسته است. روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور در ادامه این اطلاعیه نتیجه گرفته است: «بنابراين آنچه در برخي از سایت‌ها و جرايد از آن به‌عنوان گزارش سازمان نام برده شده، صرفاً نامه دو صفحه‌ای اخذ دفاع هیات بازرسی، خطاب به مديران شهرداری تهران به‌منظور پاسخ به اقدامات خود در خصوص واگذاری املاك شهرداری تهران بوده و اين نامه گزارش نهايی سازمان محسوب نمی‌شود.»
طبق قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور این نهاد موظف است گزارش تخلفات شهرداری‌ها را به وزارت کشور و در صورت وقوع جرم، به مراجع قضایی ارائه کند.
روابط عمومی سازمان بازرسی كل كشور «از رسانه‌ها براي پرهيز از هر گونه گمانه‌زنی» دعوت و خود را «مرجع اصلي اطلاع‌رسانی در خصوص موضوع واگذاری املاک در شهرداری تهران خوانده است.
انتشار پرونده تخلف در واگذاری املاک در شهرداری تهران، دومین پرونده پس از افشای ماجرای موسوم به «حقوق‌های نجومی است» که به ایجاد بحث‌های داغ فساد مالی و اتهام‌زنی متقابل میان دو جریان اصلی سیاسی ایران منجر شده است. خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران روز شنبه در گزارشی مدعی شد که محمد حقانی، «عضو اصلاح‌طلب» شورای شهر تهران از رانتی به ارزش ۴۲ میلیارد تومان استفاده کرده است.