پس از هفته ها اعتراض که گاه به خشونت نیز گرایید، سرانجام دولت سوسیالیست فرانسه روز سه شنبه لایحه اصلاح قوانین کار را تقدیم پارلمان این کشور کرد
پس از هفته ها اعتراض که گاه به خشونت نیز گرایید، سرانجام دولت سوسیالیست فرانسه روز سه شنبه لایحه اصلاح قوانین کار را تقدیم پارلمان این کشور کرد. همزمان با این اقدام، بار دیگر هزاران معترض به خیابانهای پاریس آمدند و مقابل پارلمان دست به تجمع زدند.
یکی از معترضان می گوید: «آنها به هر حال لایحه را به پارلمان فرستادند و بگونه ای عمل کردند که انگار هیچ اتفاقی در خیابانها نیفتاده است. اما ما فکر می کنیم که این موضوع به ما مربوط است. به آینده ما و به وضعیت اکنون بسیاری از کارگران. به همین دلیل می خواهیم که این پروژه پس گرفته شود و برای همین اینجاییم.»
دولت فرانسه اصلاحات قوانین کار را متنی پیشرفته می خواند که منجر به انعطاف پذیری بیشتر در بازار کار می شود؛ موضوعی که اتحادیه های کار در فرانسه با آن موافق نیستند.
شهروند دیگری می گوید: «به زیر سوال بردن استانداردهای کار، آسان سازی اخراج نیروها، کاهش حقوق، پرداخت اضافه کارها سه سال بعد. این قوانین مربوط به مدل اجتماعی است که پیش از این شناخته شده نبود. به همین دلیل به بسیجمان ادامه می دهیم.»
وزیر کار فرانسه در واکنش به اعتراض های مردمی یک بار دیگر تاکید کرد که لایحه را پس نخواهد گرفت و حاضر به کوتاه آمدن در مقابل معترضان نیست.