سازمان عفو بینالملل با صدور بیانیهای ارتش نیجریه را به تلاش برای از بین بردن آثار کشتار بیش از ۳۵۰ تن از شیعیان این کشور متهم کرد.
این سازمان روز چهارشنبه ۲۲ آوریل، گزارشی ۴۳ صفحهای را با عنوان نیجریه نبش قبر واقعیت منتشر کرد. در مقدمه این گزارش آمده است: «بعد از ظهر ۱۲ دسامبر سال ۲۰۱۵، سربازان به سوی معترضانی که یک جاده را در شهر زاریا بسته بودند، آتش گشودند. در دو روز بعد، بیش از ۳۵۰ نفر از معترضان و طرفداران جنبش اسلامی نیجریه در دو منطقه شهر زاریا به قتل رسیدند. سازمان عفو بینالملل درباره حوادث ۱۲ تا ۱۴ دسامبر تحقیق و از مناطق کشتار و گورهای جمعی ادعایی بازدید کرده است.»
عفو بینالملل با استناد به این گزارش خواستار انجام تحقیقات گسترده درباره این کشتار از سوی دولت نیجریه و جامعه جهانی شده است. نتسانت بلای، مدیر تحقیقات و شکایات بخش آفریقای عفو بینالملل با اشاره به این گزارش گفت: «رخدادهای هولناک این دو روز تازه بر ملا میشوند. اجساد در خیابانها رها شده یا در سردخانهها تلنبار میشدند. افراد زخمی زنده زنده سوزانده شده اند.»
یکی از نمایندگان دولت محلی کوندا، ایالتی که شهر زاریا در آن واقع است، با حضور در کمیسیون تحقیق، وقوع این کشتار و اطلاعات گزارش عفو بینالملل را تایید کرده است.
350+ massacred by army in 2-day killing spree in Zaria. Children shot. Wounded burned alive. https://t.co/bV0e0qlLVwhttps://t.co/9sr10iScDM
— AmnestyInternational (@AmnestyOnline) 22 avril 2016
دوازدهم دسامبر سال ۲۰۱۵، هواداران شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر شیعه جنبش اسلامی نیجریه برای جلوگیری از ورود کاروان ارتش به زاریا یکی از جادههای این شهر را مسدود کردند. گفته میشود شماری از این افراد به سلاح سرد مسلح بوده اند. مقامهای نظامی ادعا میکنند این افراد با حمله به کاروان ارتش، میخواستند رئیس ستاد مشترک ارتش را به قتل برسانند؛ ادعایی که همواره از سوی هوادران جنبش رد شده است. پس از درگیری اولیه میان دو طرف، سربازان ارتش، مناطق مختلف تجمع هواداران شیخ زکزاکی، از جمله حسینیه زاریا را محاصره و به آنها حمله میکنند. گفته میشود رهبر شیعیان نیجریه در زمان این درگیریها زخمی و بازداشت شده است.
عفو بینالملل در گزارش خود با استناد به مصاحبه با شهروندان محلی، اعلام کرده است که ارتش نیجریه پس از کشتار معترضان و اعضای خانواده آنها با بستن خیابانهای اطراف حسینیه و دیگر مناطق درگیری، آوار ساختمانهای ویران را جمع، لکههای خون را پاک، اجساد را به گورهای دستهجمعی منتقل و پوکه فشنگها را از سطح خیابانها جمعآوری کرده است.
جنبش اسلامی نیجریه دستکم از نظر ایدئولوژیک و سیاسی به جمهوری اسلامی ایران نزدیک است. در سال ۲۰۱۳، دادگاه عالی نیجریه عظیم آقاخانی شهروند ایران را به اتهام وارد کردن اسلحه غیرقانونی به نیجریه به پنج سال زندان محکوم کرد. جنبش اسلامی نیجریه خود را یک جریان سیاسی – مذهبی میداند و در موضعگیریهای رسمی، مشی مسلحانه را رد میکند.