عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۳ سپتامبر (۱۲ شهریور) در گزارشی از سرکوب بی‌پیشینه در ایران پس از جنگ ۱۲ روزه به بهانه «امنیت ملی» خبر داد و نوشت که جمهوری اسلامی از زمان جنگ با اسرائیل تاکنون بیش از ۲۰ هزار نفر را بازداشت کرده است.
آگهی
به گفته این سازمان و دیده‌بان حقوق بشر، موج بازداشت‌ها طیفی گسترده از مخالفان، فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، کاربران شبکه‌های اجتماعی، خانواده‌های قربانیان اعتراضات و حتی اتباع خارجی را در برمی‌گیرد. علاوه بر این، افغان‌ها، اقلیت‌های قومی بلوچ و کرد، و اقلیت‌های مذهبی بهایی، مسیحی و یهودی نیز هدف فشار و سرکوب قرار گرفته‌اند.
این دو نهاد هشدار داده‌اند که بازداشت‌شدگان با خطر جدی «شکنجه، ناپدیدسازی قهری و محاکمه‌های ناعادلانه» روبه‌رو هستند. در همین مدت دست‌کم ۹ نفر به اتهام‌های سیاسی و یا جاسوسی برای اسرائیل اعدام شده‌اند. در عین حال، مجلس طرحی را به‌طور فوری بررسی می‌کند که دامنه مجازات اعدام را حتی برای اتهام‌های کلی و مبهمی چون «همکاری با دولت‌های متخاصم» گسترش می‌دهد.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
رسانه‌های نزدیک به حکومت نیز خواستار اجرای سریع اعدام‌ها و حتی تکرار کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ شده‌اند. قوه قضائیه هم از تشکیل دادگاه‌های ویژه برای محاکمه «خائنان و مزدوران» خبر داده است.
بنا به اعلام عفو بین‌الملل نیروهای امنیتی ایست‌های بازرسی تازه‌ای در جاده‌ها برپا کرده‌اند که به ابزاری برای کنترل و بازداشت مردم بدل شده است. بازرسی از خودروها و تلفن‌های همراه به دستگیری‌های گسترده منجر شده و بنا بر گزارش‌ها، ماموران در چندین مورد به سوی خودروها تیراندازی کرده‌اند. در تیراندازی‌های این نیروها از جمله در همدان و خمین دست‌کم شش نفر شامل یک دختر سه‌ساله جان خود را از دست داده‌اند.
به گفته عفو بین‌الملل اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز به‌شدت هدف سرکوب قرار گرفته‌اند. در سیستان و بلوچستان دو زن بلوچ در حمله نیروهای سپاه کشته و ده‌ها زن دیگر زخمی شدند. صدها نفر از کردها در کرمانشاه و کردستان بازداشت شده‌اند. افغان‌ها نیز با موجی از بازداشت و اخراج اجباری مواجه هستند.
همچنین ده‌ها بهایی و مسیحی در استان‌های مختلف بازداشت شده‌اند و تعدادی از یهودیان در تهران و شیراز تحت بازجویی و محاکمه قرار گرفته‌اند.
عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواسته‌اند فورا اجرای احکام اعدام را متوقف و در نهایت لغو کند، همه بازداشت‌شدگان خودسرانه را آزاد سازد و تضمین کند که سایر زندانیان در معرض شکنجه و بدرفتاری قرار نگیرند.
این دو سازمان همچنین از دولت‌های خارجی خواسته‌اند با استفاده از اصل صلاحیت جهانی، مقامات ایرانی را به خاطر ارتکاب جنایات بین‌المللی تحت پیگرد قضایی قرار دهند.