پارلمان رومانی روز سه شنبه با درخواست قضایی در مورد لغو مصونیت سیاسی نخست وزیر این کشور جهت رسیدگی به اتهامهای وی مخالفت کرد. این خبر که از طرف دو
آگهیپارلمان رومانی روز سه شنبه با درخواست قضایی در مورد لغو مصونیت سیاسی نخست وزیر این کشور جهت رسیدگی به اتهامهای وی مخالفت کرد.
این خبر که از طرف دو منبع چپگرای حزب حاکم اعلام شده است قابل پیش بینی بود زیرا حزب سوسیال دموکرات ویکتور پونتا در مجلس اکثریت را دارد. مصونیت پارلمانی نخست وزیر با 231 رأی حفظ شد.
رییس مرکز ملی مبارزه با فساد مالی گفت: “تحقیقات در ارتباط با تقلب و جعل اسناد ادامه دارد چون به زمانی که آقای پونتا وکیل بوده بر می گردد. مدیریت این مرکز تقاضا کرده برای سه جرم دیگر در ارتباط با تداخل منافع، تعقیب قضایی را ادامه دهد.”
ویکتور پونتا پیشنهاد روز جمعه رییس جمهور رومانی مبنی بر استعفا از سمت خود را رد کرده و گفته بود: “مجلس مرا انتخاب کرده و مجلس می تواند مرا از کار برکنار کند.”
آقای پونتا که به اتهام رشوه، فساد مالی و اعمال نفوذ در زمان اشتغال به وکالت بین سالهای 2007 تا 2011 میلادی تحت تعقیب قضایی است، همواره بر بیگناهی خود اصرار می ورزد.