اقتصاد چین در سهماهه دوم نسبت به سال پیش ۴.۳ درصد رشد کرد که ضعیف ترین نرخ از اواخر ۲۰۲۲ است و با تقاضای کم داخلی و رکود مسکن، با وجود صادرات قوی، فشار بر پکن برای حمایت اقتصادی بیشتر ایجاد کرده است.
دولت چین روز چهارشنبه اعلام کرد رشد اقتصاد این کشور در سهماهه آوریل تا ژوئن به ۴.۳ درصد در مقیاس سالانه کاهش یافته است؛ ضعیفترین نرخ رشد در بیش از سه سال گذشته.
آگهی
آگهی
دادههای رسمی کمتر از پیشبینیها بود و با وجود جهش صادرات، که تا حدی از رونق هوش مصنوعی و تقاضای بالای جهانی برای خودروهای برقی چین تغذیه میشود، بهمراتب پایینتر از آهنگ رشد قوی ۵ درصدی اقتصاد در دوره ژانویه تا مارس قرار گرفت.
لین سون، اقتصاددان ارشد بخش چین بزرگ در بانک آیاِنجی، در یادداشتی گفت: «این کندترین رشد در هر سهماههای از زمان سهماهه چهارم ۲۰۲۲ بود که تحت تاثیر قرنطینهها قرار داشت.»
چین تا حد زیادی از اثرات گستردهتر اقتصادی جنگ در ایران در امان مانده است، زیرا جهش قیمت انرژی تورم جهانی را بالا برده است. بر اساس دادههای گمرکی، صادرات در نیمه نخست سال نسبت به دوره مشابه پارسال ۱۷.۶ درصد و در ماه ژوئن ۲۷ درصد رشد کرده است.
با وجود کندی کلی اقتصاد، برخی نشانهها از تابآوری هزینهکرد مصرفکنندگان دیده شد. بهگفته اداره ملی آمار چین، فروش خردهفروشی در ماه ژوئن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۰ درصد افزایش یافت و پس از کاهش در ماه مه دوباره رشد کرد و از انتظارات پیشی گرفت. فروش تجهیزات ارتباطی و لوازم آرایشی بهویژه قوی بود، اما خرید خودرو و دیگر کالاهای گرانقیمت همچنان ضعیف ماند.
تولید صنعتی نیز فراتر از انتظار بود و در ماه ژوئن نسبت به یک سال قبل ۵.۳ درصد افزایش یافت و در مقایسه با ماه مه شتاب گرفت؛ رشدی که عمدتا از افزایش تولید در بخش تولید صنعتی ناشی میشد.
چرا اقتصاد چین در حال کند شدن است؟
برخی اقتصاددانان میگویند اقتصاد چین بهطور فزایندهای نامتوازن میشود، چرا که حمایت سنگین دولتی و سرمایهگذاریهای خصوصی بهسوی فناوریهای پیشرو مانند هوش مصنوعی، تراشههای رایانهای و رباتیک سرازیر شده، در حالی که حوزههایی مانند تولید با ارزشافزوده کمتر و بخشهای خدماتیِ اشتغالزا رو به رکود گذاشتهاند.
صادرات محصولات پیشرفتهای مانند خودروهای برقی، تراشههای رایانهای و دیگر تجهیزات الکترونیکی بهشدت افزایش یافته است؛ جهشی که با حمایت گسترده دولت تقویت شده، پس از آنکه رهبران چین توسعه فناوریهای پیشرفته را در اولویت قرار دادند.
آیا صادرات میتواند موتور رشد بماند؟
چین سال گذشته به مازاد تجاری بیسابقه ۱.۲ تریلیون دلار (۱.۰۵ تریلیون یورو) در سطح جهان دست یافت؛ رقمی که اعتراض سیاستگذاران در دیگر کشورها را نسبت به عدمتوازن تجاریشان با دومین اقتصاد بزرگ جهان برانگیخت. بسیاری از آنها به همین یارانههای سنگین دولتی اشاره میکنند و میگویند این حمایتها به مازاد عرضه کالاهای صنعتی منجر میشود که در نهایت روانه بازارهای خارجی میشود.
همانند بسیاری از کشورها، گسترش هوش مصنوعی و رباتیک در داخل چین نیز نگرانیهایی را درباره این که آیا بنگاهها در بلندمدت شغلهای کافی برای تداوم رشد ایجاد خواهند کرد، برانگیخته است.
اسوار پراساد، استاد اقتصاد و سیاست تجاری در دانشگاه کورنل، با اشاره به این که چین همچنان برای حفظ رشد کلی خود به صادرات متکی است، گفت: «مدل رشد چین بهطور فزایندهای نامتوازن شده است.» او افزود افزایش قابلتوجه تقاضای داخلی دشوار خواهد بود، زیرا اعتماد همچنان ضعیف است.
مائو شنگیونگ، معاون رئیس اداره ملی آمار چین، به خبرنگاران گفت با توجه به شرایط جهانی که هر چه بیشتر بیثبات و نامطمئن میشود، عدمتوازن بین عرضه قوی و تقاضای ضعیف در داخل کشور «همچنان حاد» باقی مانده است.
او گفت چین با تمرکز بر تولیدات پیشرفته و پیگیری «رشد اقتصادی با کیفیت بالاتر» تلاش خواهد کرد بازار داخلی نیرومندی بسازد و برای حفظ ثبات اشتغال حمایتهایی فراهم کند.
وی لی، رئیس بخش سرمایهگذاری چنددارایی در شرکت اوراق بهادار بیاِنپی پاریبا (چین)، گفت اقتصاد چین در حال گذر از «دوران گذار مهمی» است.
رهبران چین برای کل سال ۲۰۲۶ هدف رشد بین ۴.۵ تا ۵ درصد را تعیین کردهاند که کمتر از رشد ۵ درصدی سال گذشته است. بر اساس دادههایی که روز چهارشنبه منتشر شد، رشد کلی اقتصاد در نیمه نخست امسال ۴.۷ درصد بوده است.
صندوق بینالمللی پول اخیرا پیشبینی خود از رشد سالانه اقتصاد چین را ۰.۲ واحد درصد افزایش داده و به ۴.۶ درصد رسانده است. این نهاد انتظار دارد اقتصاد چین در سال ۲۰۲۷ تنها ۴.۱ درصد رشد کند.