اتحادیه اروپا از روز جمعه مجموعه قوانین جدیدی را به اجرا میگذارد که نحوه برخورد هر یک از ۲۷ کشور عضو با مهاجرت غیرقانونی و درخواستهای پناهندگی را تعیین میکند.
این مجموعه قوانین به نام «پیمان مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا» نتیجه سالها مذاکرات دشوار است که نظام قبلی را بهطور اساسی بازطراحی میکند؛ سیستمی که بهطور گسترده ناکارآمد تلقی میشد و به احزاب راست افراطی یک موضوع قدرتمند برای جذب رأیدهندگان داده بود.
آگهی
آگهی
قرار بود همه اعضای اتحادیه اروپا تا روز جمعه با اصلاح قوانین، آموزش کارکنان و تقویت زیرساختهای مرزی برای اجرای این طرح آماده باشند. اما حتی کمیسیون اروپا نیز اذعان کرده که هیچ کشوری کاملا آماده نیست.
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
ماگنوس برونر، کمیسر امور مهاجرت اتحادی اروپا، این پیمان را یک نقطه عطف توصیف کرد اما گفت «این فقط آغاز است، نه پایان.»
فعالان حقوق بشر هشدار دادهاند که این پیمان ممکن است دشواریهای پناهجویان برای یافتن پناه امن در اروپا را افزایش دهد.
غربالگری سریعتر و سختگیرانهتر در مرزها
بر اساس قوانین جدید، اتباع خارجی هنگام ورود به مرزهای اتحادیه اروپا، پیش از آنکه طبق یک روند مشترک اجازه ورود بگیرند، تا هفت روز تحت بررسی اولیه قرار میگیرند.
هانس لایتنز، مدیر اجرایی فرانتکس، آژانس مرزبانی اروپا گفت: «این پیمان ۲۷ شیوه متفاوت را به یک رویه واحد تبدیل میکند.»
پناهجویانی که «تهدید امنیتی» محسوب شوند یا از کشورهایی بیایند که اتحادیه اروپا آنها را «امن» میداند، به جای شش ماه، تحت روند سریعتر سهماهه بررسی قرار میگیرند. برخی متقاضیان ممکن است تا زمان بررسی پروندهشان در مرز نگه داشته شوند و فقط یک بار حق اعتراض به رد درخواست خود خواهند داشت.
کمیسیون اروپا میگوید برخی کشورها هنوز باید پایگاه داده بیومتریک جدیدی به نام یوروداک را اجرا کنند که در آن اطلاعات بزرگسالان و کودکان از سن ۶ سال به بالا ثبت و نگهداری میشود.
بسیاری از کشورها نیز باید مراکز مرزی برای انجام غربالگری، بررسی درخواست پناهندگی و حتی بازداشت ایجاد کنند. همچنین باید نظارت مستقل بر رعایت حقوق در مرزها تضمین شود.
بازگرداندن سریع پناهجویان ردشده
یکی از ارکان اصلی این پیمان، تسریع بازگشت داوطلبانه یا اجباری افراد ردشده است؛ بهطوری که پس از رد درخواست، بهطور خودکار دستور بازگشت صادر میشود.
این موضوع یکی از اولویتهای سیاسی جریانهای میانه و راست افراطی است که در سال ۲۰۲۴ در سراسر اتحادیه اروپا قدرت بیشتری یافتند. طبق این سیاست، افرادی از کشورهایی مانند سوریه و بنگلادش که «امن» تلقی میشوند، ممکن است به کشورهایشان فرستاده شوند.
آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا اعلام کرده است که در ماه مارس حدود ۸۰۲ هزار درخواست اولیه پناهندگی در حال بررسی بوده است.
کشورهای عضو همچنین در حال همکاری با قانونگذاران اتحادیه هستند تا امکان ایجاد مراکز بازگشت در کشورهای ثالث فراهم شود؛ جایی که افراد ردشدهای که امکان بازگرداندن مستقیم ندارند، به آنجا منتقل شوند.
تقسیم مسئولیت میان کشورهای عضو
یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات، تقسیم مسئولیت رسیدگی به پناهجویان میان کشورهای عضو است.
طبق قوانین فعلی، پناهجویان باید در اولین کشور اتحادیه اروپا که وارد آن میشوند درخواست دهند؛ به همین دلیل کشورهای خط مقدم مانند یونان و ایتالیا همواره گفتهاند بار اصلی مهاجرت غیرقانونی بر دوش آنهاست.
این کشورها در شرایط فشار، اجازه عبور بسیاری از مهاجران به شمال و غرب اروپا را دادهاند؛ موضوعی که باعث افزایش درخواست پناهندگی در کشورهایی مانند آلمان و سوئد و رسیدن سیستمهای مهاجرتی آنها به مرز بحران شده است.
پیمان جدید شامل یک سازوکار «همبستگی» است تا کشورهای خط مقدم تنها نمانند. سایر اعضا یا باید بخشی از پناهجویان را بپذیرند یا کمک مالی ارائه دهند. کشورها همچنین میتوانند در صورت پذیرش مهاجران در مراحل ثانویه، سهم خود را جبران کنند.
اما همه کشورها از این راهحل راضی نیستند. لهستان همچنان حق پناهندگی را به حالت تعلیق درآورده و مهاجرت را در مرز خود با بلاروس «ابزارسازی» شده میداند. دولت جدید مجارستان نیز بسیاری از سیاستهای سختگیرانه دولت قبلی را ادامه میدهد و از پذیرش مهاجران خودداری میکند.
این پیمان تغییر فوری ایجاد نمیکند
کمیسیون اروپا اذعان کرده است که اجرایی شدن کامل این پیمان پس از ۱۲ ژوئن نیز ادامه خواهد داشت، زیرا هیچ کشوری کاملا آماده نیست.
سوزان فرتسکه از موسسه «سیاست مهاجرت» میگوید: «اجرایی شدن این پیمان مثل روشن و خاموش کردن یک چراغ در ۱۲ ژوئن نیست زیرا برخی از این تغییرات زمان میبرد.»
به گفته سوزانا زانفری، مدیر دفتر کمیته بینالمللی نجات در ایتالیا، نبود شفافیت و هماهنگی مشکلساز است و «این وضعیت برای پناهجویان و سازمانهای حامی آنها عدم قطعیت ایجاد میکند؛ درست در زمانی که بیش از هر چیز به اطلاعات روشن درباره حقوق، گزینهها و دسترسی به حمایت نیاز دارند تا بتوانند زنده بمانند، بهبود پیدا کنند و زندگیشان را دوباره بسازند.»
انتقاد گروههای حقوق بشری
کنشگران حقوق بشر از این قوانین جدید انتقاد کرده و میگویند در این طرح، با تسریع بررسیها، حق درخواست پناهندگی تضعیف میشود.
به گفته آنها، روند سریع ممکن است منجر به تبعیض نژادی شود و به درخواستهای معتبر نیز رسیدگی منصفانه نشود. همچنین هشدار دادهاند که احتمال افزایش بازداشتهای طولانی در مرزهای اتحادیه اروپا وجود دارد.
جودیت سادرلند از سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت این پیمان «در را به روی افرادی که شایسته برخورد انسانی و بررسی عادلانه هستند میبندد.»
لوکاس گهرکه از سازمان بینالمللی مهاجرت نیز گفت اتحادیه اروپا از آنجا که روند اخراج مهاجران را افزایش میدهد، باید در عوض بودجه بیشتری برای برنامههای ادغام مهاجرانی که بهطور قانونی در اروپا میمانند اختصاص دهد، نه کمتر.