ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای زیر ۱۵ سال در فرانسه در دادگاه لغو شده و نسخه استرالیایی آن اکنون در حال رسیدگی است. در همین حال، یک ائتلاف تازه اروپایی روی راه‌حل دیگری شرط می‌بندد: ساخت پلتفرم‌های بهتر.
ائتلافی متشکل از بیش از ۱۵۰ سازمان اعلام کرده است قصد دارد جایگزین‌های اروپایی برای شبکه‌های اجتماعی شرکت‌های بزرگ فناوری ایجاد کند؛ حرکتی که بروکسل از آن حمایت می‌کند. این طرح در زمانی مطرح می‌شود که برخی دولت‌ها تلاش می‌کنند کودکان را از حضور در پلتفرم‌های موجود منع کنند، رویکردی که در دادگاه‌ها با مشکل روبه‌رو شده است.
آگهی
آگهی
در هفته جاری، استرالیا در برابر دیوان عالی این کشور از ممنوعیت بی‌سابقه خود برای داشتن حساب شبکه اجتماعی توسط افراد زیر ۱۶ سال دفاع کرد.
ردیت و گروه حقوقی پروژه آزادی دیجیتال (Digital Freedom Project) استدلال می‌کنند که این ممنوعیت آزادی ضمنی قانون اساسی برای ارتباطات سیاسی را نقض می‌کند. این قانون از ماه دسامبر تاکنون ۵ میلیون حساب را مسدود کرده است، اما وزرا اذعان می‌کنند که اثرگذاری آن به اندازه امید اولیه نبوده و بسیاری از کودکان از بررسی‌های سنی عبور کرده‌اند.
فرانسه پیش‌تر در نبردی مشابه شکست خورده است. در ماه اوت، شورای قانون اساسی این کشور بخش اصلی ممنوعیت زیر ۱۵ سال را لغو کرد و اعلام کرد که این قانون بیش از حد گسترده است و برای بررسی‌های سنی‌ای که همه کاربران، از جمله بزرگسالان، باید با آن روبه‌رو شوند، هیچ ضمانت اجرایی‌ای پیش‌بینی نکرده است.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، از دولت خواسته است نسخه محدودتری از این قانون تهیه کند.
با این حال، دولت‌های اروپایی همچنان پیش می‌روند. یونان قصد دارد از ژانویه ۲۰۲۷ ممنوعیت زیر ۱۵ سال را اجرا کند و دانمارک از ژوئیه ۲۰۷۲. در اسپانیا درباره محدودیت زیر ۱۶ سال بحث می‌شود و انتظار می‌رود بریتانیا سال آینده ممنوعیت خود را به اجرا بگذارد.
در ماه سپتامبر، کمیسیون اروپا طرح قانونی «کیدز اکت» را پیشنهاد کرد؛ قانونی که افراد زیر ۱۳ سال را از داشتن حساب در شبکه‌های اجتماعی منع می‌کند و دسترسی ۱۳ و ۱۴ ساله‌ها را محدود می‌سازد.
مسیر ساخت که با استقبال بروکسل روبه‌رو شده است
روز چهارشنبه، رویکردی متفاوت در برلین شکل گرفت. انجمن اجتماعی اروپا (European Social Association)، با حمایت بیش از ۱۵۰ سازمان از جمله ماستودون، آغاز به کار کرد تا شبکه‌های اجتماعی باز و غیرمتمرکزی را هماهنگ کند که خود اروپایی‌ها کنترل آن‌ها را در دست دارند.
مایکل فوستر و بیورن اشتاشن، هماهنگ‌کنندگان مشترک، گفتند: «اروپا به یک زیرساخت اجتماعی باز، قابل تعامل و مبتنی بر جامعه نیاز دارد که ارزش‌های دموکراتیک آن را بازتاب دهد و در خدمت منافع عمومی باشد.»
این ایده تا حدی در بروکسل حمایت می‌شود. «راهبرد متن‌باز» کمیسیون اروپا که در ماه ژوئن منتشر شد، شبکه‌های اجتماعی غیرمتمرکز را یکی از چهار حوزه‌ای معرفی می‌کند که قرار است برای آن‌ها جایگزین‌های اروپایی فراهم شود؛ در کنار رایانش ابری، ابزارهای محل کار و ایمیل امن.
توماس رنیه، سخنگوی کمیسیون، به یورونیوز نکست گفت: «ما البته از توسعه پلتفرم‌های شبکه اجتماعی اروپایی استقبال می‌کنیم.»
او افزود: «هدف راهبرد متن‌باز توسعه راه‌حل‌های مستقل، کاهش وابستگی‌های فناورانه و گسترش جایگزین‌های متن‌باز در حوزه‌هایی مانند رایانش ابری، هوش مصنوعی، فناوری‌های اینترنت، امنیت سایبری و نیمه‌رساناها است.»
رنیه همچنین گفت ماموریت کمیسیون، حمایت از استارت‌آپ‌ها و شتاب‌دهنده‌های کسب‌وکار است، اما درباره بودجه یا طرح‌های مشخص برای شبکه‌های اجتماعی توضیحی ارائه نکرد.
گرفتار در تور؟
این دو رویکرد ممکن است با یکدیگر برخورد کنند. در ممنوعیت استرالیا نام ۱۰ پلتفرم بزرگ تجاری، از تیک‌تاک تا یوتیوب، ذکر شده است. قانون فرانسه که لغو شد، بسیار فراتر می‌رفت و هر خدمتی را در بر می‌گرفت که کاربران در آن با هم ارتباط برقرار می‌کنند یا محتوا به اشتراک می‌گذارند. چنین تعریفی می‌توانست شبکه‌هایی را هم که به صورت جامعه‌محور اداره می‌شوند، مانند ماستودون، شامل شود.
کمیسیون می‌گوید قانون «کیدز اکت» از گستردگی قانون فرانسه پرهیز می‌کند. دانشنامه‌ها، پلتفرم‌های آموزشی و خبرهای دیجیتال از این قانون معاف هستند و محتوایی که بدون حساب کاربری قابل مشاهده است همچنان در دسترس خواهد ماند.
رنیه گفت: «همه خدمات آنلاین باید ثابت کنند برای افراد زیر سن قانونی ایمن هستند.» او افزود: «ما بار اثبات را معکوس می‌کنیم.»
بر اساس این پیشنهاد، کودکان زیر ۱۳ سال هیچ حسابی در شبکه‌های اجتماعی نخواهند داشت. والدین می‌توانند برای نوجوانان ۱۳ و ۱۴ ساله «حساب‌های کوچک» محدود ایجاد کنند و از ۱۵ سالگی حساب‌های کامل در دسترس خواهد بود.
کمیسیون مشخص نکرد که آیا این مقررات به همان شکلی که درباره پلتفرم‌های بزرگ اعمال می‌شود، شامل شبکه‌های غیرمتمرکز هم خواهد شد یا نه.
بررسی سن یکی دیگر از موانع است. غول‌های فناوری می‌توانند هزینه سامانه‌های راستی‌آزمایی سن را بپردازند، اما خدماتی که توسط داوطلبان اداره می‌شود ممکن است با دشواری روبه‌رو شوند. اتحادیه اروپا در حال توسعه یک اپلیکیشن رایگان راستی‌آزمایی سن است که حریم خصوصی را حفظ می‌کند و کمیسیون انتظار دارد آن را تا پایان سال منتشر کند.
نقاط مشترک
هر دو اردوگاه بیش از گذشته بر این موضوع اتفاق‌نظر دارند که مشکل فقط در این‌که چه کسانی از پلتفرم‌ها استفاده می‌کنند نیست، بلکه در نحوه طراحی خود پلتفرم‌ها است.
علاوه بر محدودیت‌های سنی، قانون «کیدز اکت» ویژگی‌های اعتیادآور را هدف قرار می‌دهد، مانند پیمایش بی‌پایان، سازوکارهای پاداش‌دهی و اعلان‌های دیرهنگام شبانه. پلتفرم‌هایی که این قواعد را نقض کنند با جریمه‌هایی تا ۶ درصد از گردش مالی جهانی خود روبه‌رو خواهند شد. این هفته، یک نماینده پارلمان هلند نیز پیشنهاد کرده است «ویژگی‌های طراحی اعتیادآورِ زیان‌بار» ممنوع شود.
صرف‌نظر از این‌که اروپا ممنوع کند، بسازد یا هر دو را پیش ببرد، خود پلتفرم‌ها به نظر می‌رسد در آستانه تغییر قرار گرفته‌اند.