قرار بود با سرمایه برزیلی یک اقامتگاه لوکس در منطقه ویژه اقتصادی ساخته شود تا از محدودیتهای محیطزیست عبور کند، اما اعتراض گروههای مدنی دولت را وادار کرد مجوزها را لغو کند و استان به دادگاه اداری شکایت برد.
توقف منطقه اقتصادی ویژه در کالا فینانزا، در شمالشرق ساردینیا. پروژه گلمپینگ تاوولارا در آستانه آن بود که به پروندهای ملی، مشابه نمونه آلبانی، تبدیل شود.
شباهتهای زیادی میان اقامتگاه تفریحیای که داماد ترامپ میخواهد در تالاب نزدیک ولونا بسازد و پروژه تاوولارا بی در کالا فینانزا در شمالشرق ساردینیا وجود داشت. اما دولت ایتالیا وارد عمل شد و مجوزها را لغو کرد و به خواست معترضان پاسخ داد.
از ۲ ژوییه، پروژه گردشگری لوکس در شهرداری لویری پورتو سان پائولو ـ روبهروی جزیره تاوولارا و ۲۰ کیلومتر جنوب پورتو روتوندو ـ که متعلق به شرکت Tavolara Bay دیگر مجوزهای دولتی را در اختیار ندارد. دپارتمان امور جنوب در کاخ کیجی لغو مجوز ۶ فوریه ۲۰۲۶ را که پیشتر با این پروژه موافقت کردهبود تصویب کردهاست.
خبر را خود شهردار لویری پورتو سان پائولو، فرانچسکو لای، اعلام کرد؛ شهرداری که او هم در مرکز اعتراضهای مردم ساردینیا قرار گرفتهاست، آنهایی که برای ابراز مخالفت با این عملیات ملکی دست به تجمع و راهپیمایی زدهاند.
چه کسانی علیه عملیات ملکی تاوولارا بی اعتراض کردند
این یک پیروزی بزرگ برای ساکنان منطقه، گروههای مدنی و فعالان محیط زیست است که با هم هماهنگ شدند و بهشدت اعتراض کردند. در کنار و.دبلیو.اف، لگامبیئنته و ایتالیا نُسترا، گروههایی چون Gruppo di intervento giuridico، Liberu، Rosso Mori، Comitato Costituzione attiva Sassari، Surra، Movimento ambiente Sardegna، Bardianía de sa Nurra، Gruttes و Nurnet نیز حضور داشتند.
این منطقه علاوه بر آنکه در یک منطقه دریایی حفاظتشده قرار دارد که براساس یک قانون ملی مشمول رژیم عدم امکان ساختوساز مطلق است، از سوی طرح منظر طبیعی منطقهای هم حفاظت میشود؛ طرحی که رناتو سورو در سال ۲۰۰۶ با آن سواحل ساردینیا را مصون کرد و مقرر داشت تا فاصله ۳۰۰ متری از دریا هیچ کارگاه ساختمانیای نمیتواند باز شود.
چرا برای ساخت یک گلمپینگ در کالا فینانزا به منطقه اقتصادی ویژه نیاز بود
برای دور زدن این مقررات، یکی از اصلیترین شرکتهای املاک و مستغلات برزیل، JSFH، از دولت خواستهبود که رویههای سادهشده صدور مجوز در مناطق اقتصادی ویژه (ZES) را اعمال کند و دولت هم در ابتدا با این درخواست موافقت کردهبود.
اما خود الساندرا توده، رئیس شورای منطقهای ساردینیا، به دادگاه اداری منطقهای (تار) شکایت کردهاست (منبع به زبان ایتالیایی) (جلسه رسیدگی برای ۸ ژوییه تعیین شده) و میگوید آماده است پرونده را تا دادگاه قانون اساسی نیز پیش ببرد.
چراغ سبز دولت تنها بخشی از زمینی را در مجاورت دریا دربر میگرفت که برزیلیها میخواستند در آن یک گلمور کمپینگ راهاندازی کنند؛ با بازسازی یک ویلای قدیمی و نصب حدود بیست کلبه قابلنصب و جمعکردن، بدون افزایش حجم جدید ساختوساز.
اما حتی برای همین نخستین مداخله هم توسل به مقررات مناطق اقتصادی ویژه بهمنظور گرفتن چراغ سبز و دور زدن محدودیتهای ملی و منطقهای منظر طبیعی و محیط زیست اقدامی بسیار سنگین و بحثبرانگیز تلقی میشد.
فرانچسکو لای، شهردار لویری پورتو سان پائولو، میگوید: «این ماجرا باید برای آینده درس باشد؛ برای همه. پیش از همه برای سرمایهگذاران: ساردینیا سرزمین فتح نیست.»