قرار بود با سرمایهگذاری برزیل یک مجموعه تفریحی لوکس در منطقه ویژه اقتصادی ساخته شود، اما اعتراض گروههای مدنی و محیطزیستی دولت را ناچار به لغو مجوزها کرد و استان به دادگاه اداری تار شکایت کرد.
طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در کالافینانزا در شمالشرق ساردینیا متوقف شد. گلمپینگ تاوولارا ممکن بود به یک پرونده ملی شبیه ماجرای آلبانی تبدیل شود.
آگهی
آگهی
شباهتهای زیادی میان تفریحگاه لوکسی که داماد ترامپ میخواهد در تالابی نزدیک ولوره بسازد و طرح «تاوولارا بی» در کالافینانزا در شمالشرق ساردینیا وجود داشت. اما دولت ایتالیا وارد عمل شد و با پذیرفتن خواست معترضان مجوزها را لغو کرد.
از دوم ژوئیه، طرح گردشگری لوکس شرکت تاوولارا بی در بخش اداری لویری پورتو سان پائولو، روبهروی جزیره تاوولارا و ۲۰ کیلومتری جنوب پورتو روتوندو، دیگر مجوز دولتی ندارد. اداره امور جنوب در دفتر نخستوزیری ایتالیا در پالاتسو کیجی لغو مجوز ششم فوریه ۲۰۲۶ را که این طرح را تایید کرده بود تصویب کرد.
این خبر را خود شهردار لویری پورتو سان پائولو، فرانچسکو لای، اعلام کرد که او نیز پس از اعتراضهای ساردها که برای اعلام مخالفت با این پروژه ملکی دست به تجمع و تظاهرات زده بودند در مرکز انتقادها قرار گرفته بود.
چه کسانی علیه پروژه ملکی «تاوولارا بی» تجمع کردند
این تصمیم یک پیروزی بزرگ برای ساکنان محلی، گروههای مدنی و فعالان محیطزیست است که با هماهنگی یکدیگر شدیدا اعتراض کردند. در کنار صندوق جهانی طبیعت (WWF)، لگامبیئنته و ایتالیا نوسترا، گروههای دیگری چون Gruppo di intervento giuridico، Liberu، Rosso Mori، Comitato Costituzione attiva Sassari، Surra، Movimento ambiente Sardegna، Bardianía de sa Nurra، Gruttes و Nurnet نیز حضور داشتند.
این منطقه علاوه بر آنکه در محدوده یک منطقه حفاظتشده دریایی قرار دارد که طبق یک قانون ملی در آن هرگونه ساختوساز به طور مطلق ممنوع است، تحت پوشش طرح جامع چشماندازهای طبیعی منطقه نیز هست؛ طرحی که رناتو سورو در سال ۲۰۰۶ به کمک آن سواحل ساردینیا را حفاظت کرد و مقرر شد در فاصله ۳۰۰ متری از دریا هیچ کارگاه ساختمانی باز نشود.
چرا برای ساخت یک گلمپینگ در کالافینانزا به منطقه ویژه اقتصادی نیاز بود
برای دور زدن این مقررات، یکی از مهمترین شرکتهای ملکی برزیل، Jsfh، از دولت خواسته بود از روندهای سادهشده صدور مجوز در چارچوب مناطق ویژه اقتصادی (ZES) استفاده کند و دولت هم با این درخواست موافقت کرده بود.
اما الساندرا توده، رئیس دولت منطقهای ساردینیا، خود شخصا به دادگاه اداری منطقهای (تار) (منبع به زبان ایتالیایی) شکایت کرده است؛ جلسه رسیدگی برای هشتم ژوئیه تعیین شده و او اعلام کرده آماده است قضیه را تا دیوان قانون اساسی پیگیری کند.
مجوز دولت تنها به بخشی از زمین مشرف به دریا مربوط میشد که سرمایهگذاران برزیلی میخواستند با بازسازی یک ویلای قدیمی و نصب حدود بیست کلبه قابلجابهجایی، در آن یک کمپینگ لوکس برپا کنند، بدون آنکه حجم ساختمانی جدیدی ایجاد شود.
با این حال استفاده از سازوکار مناطق ویژه اقتصادی حتی فقط برای گرفتن چراغ سبز برای همین مداخله اولیه هم اقدامی بسیار نگرانکننده تلقی میشد، زیرا عملا محدودیتهای ملی و منطقهای مربوط به حفاظت از چشمانداز طبیعی و محیطزیست را نادیده میگرفت.
شهردار لای معتقد است این پیروزی باید هشداری برای آینده باشد و میگوید: «این ماجرا باید برای همه درس عبرتی باشد، پیش از همه برای سرمایهگذاران؛ ساردینیا سرزمین فتحشدنی نیست.»
واکنش سازنده
در بیانیهای از سوی شرکت تاوولارا بی اسآرال وابسته به هلدینگ Jhsf اعلام شده که لغو مجوز، این شرکت را «به شدت متحیر» کرده است. در این بیانیه تاکید شده است: «از ابتدا شرکت کاملا مطابق با روال قانونی پیشبینیشده در رویهای که به آن متوسل شد، یعنی سازوکار مناطق ویژه اقتصادی، عمل کرده است و اکنون در حال بررسی وضعیت همراه با وکلای خود هستیم تا ببینیم گامهای بعدی چه خواهد بود.»