استرالیا در پی دو برابر کردن جریمه پلتفرم های اجتماعی است، چون سه ماه پس از اجرای نخستین ممنوعیت جهانی برای زیر ۱۶ سال، ۷۰ درصد کودکان همچنان فعال ماندند و غول های فناوری به تمسخر قانون متهم شده اند.
استرالیا قصد دارد سقف جریمههای احتمالی برای پلتفرمهای شبکههای اجتماعیای را که نتوانند مانع داشتن حساب توسط کودکان شوند دو برابر کند، پس از آن که سه ماه پس از اجرای نخستین ممنوعیت جهان برای افراد زیر ۱۶ سال، هفت کودک از هر ده کودک همچنان در پلتفرمهای محدود باقی ماندند.
آگهی
آگهی
دولت روز یکشنبه اعلام کرد این هفته پیشنویس قانونی را ارائه میکند که سقف جریمه را برای پلتفرمهایی از جمله فیسبوک، اینستاگرام، اسنپچت و تیکتاک که برای تبعیت از این ممنوعیت، که ۱۰ دسامبر به قانون تبدیل شد، گامهای معقول برنمیدارند به ۹۹ میلیون دلار استرالیا (۶۳ میلیون یورو) افزایش میدهد.
آنتیکا ولز، وزیر ارتباطات، گفت: «همه ما موافقیم که میخواهیم این طرح بهتر از وضعیت کنونی عمل کند، اما این موضوع به آن برمیگردد که شرکتهای بزرگ فناوری این مسئله را جدی نمیگیرند.» او این سخنان را دوشنبه در گفتوگو با شبکه رادیو و تلویزیون دولتی استرالیا بیان کرد.
ولز افزود از ماه مارس گزارشهای ماهانه از نهاد ناظر ایمنی آنلاین دریافت کرده و «نشانهای از بهبود نمیبینیم».
این اصلاحات همچنین اختیارات جولی اینمن گرانت، کمیسر ایمنی آنلاین، را برای مطالبه اطلاعات و اسناد از پلتفرمها و نیز از طرفهای ثالث مانند ارائهدهندگان فناوری سنسنجی گسترش میدهد تا ادعاهای شرکتها درباره این که چگونه افراد زیر ۱۶ سال همچنان ممنوعیت را دور میزنند را بررسی کند.
دولت در ابتدا گزارش داده بود بیش از ۵ میلیون کودک پس از تصویب این قانون، حسابهایشان حذف، غیرفعال یا محدود شده است.
اما نهاد ایمنی آنلاین در ماه مارس دریافت که ۷۰ درصد کودکانی که در روز اجرای ممنوعیت در پلتفرمهای محدود حساب داشتند، همچنان در فیسبوک، اینستاگرام، اسنپچت و تیکتاک فعال بودند.
اینمن گرانت در آوریل گفت که در حال بررسی اقدام قضایی علیه این پلتفرمها و یوتیوب است، زیرا معتقد است آنها گامهای معقولی برای کنار گذاشتن کودکان برنمیدارند. او گفت از پیشرفت حاصلشده در دیگر پلتفرمهای محدود از جمله ایکس، کیک، ردیت، تردز و توییچ رضایت دارد.
جین هیوم، قانونگذار ارشد اپوزیسیون، گفت حزب او بررسی خواهد کرد که از این اصلاحات حمایت کند یا نه، اما تقصیر را متوجه قانون اولیه دانست.
او گفت: «این قانون از ابتدا بهروشنی ناقص بود. به کمیسر ایمنی آنلاین اختیارات لازم برای تعقیب این شرکتهای بزرگ فناوری داده نشده بود».
پارلمان در سال ۲۰۲۴ با حمایت گسترده ممنوعیت اولیه را تصویب کرد. به پلتفرمهای هدفگرفتهشده بیش از ۱۲ ماه فرصت داده شد تا برای اجرای این قانون برنامهریزی کنند.
چندین کشور که محدودیتهای مشابهی را اجرا کردهاند یا در حال بررسی آن هستند، روند استرالیا را از نزدیک دنبال کردهاند.
ولز گفت: «این تغییرات تضمین میکند که کمیسر ایمنی آنلاین ابزارها و اختیاراتی را که برای پاسخگو کردن پلتفرمها نیاز دارد در اختیار خواهد داشت».