سنای فرانسه به طرح ممنوعیت استفادهی کودکان از شبکههای اجتماعی رای داد اما دربارهی نحوهی اجرای آن میان دولت و سنا اختلافات حقوقی وجود دارد.
نمایندگان مجلس سنای فرانسه طرحی را برای محدود کردن شبکههای اجتماعی برای کودکان زیر ۱۵ سال تصویب کردهاند، در حالی که کشورهای مختلف اروپا در حال بررسی ممنوعیتهای ملی شبکههای اجتماعی برای افراد زیر سن قانونی هستند.
آگهی
آگهی
اصلاحاتی که روز سهشنبه به رای گذاشته شد، بخش کلیدی از یکی از وعدههای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه است و بر پایه طرحی قرار دارد که ژانویه گذشته در مجمع ملی پیشنهاد شد.
اما دو مجلس پارلمان فرانسه نسخههای متفاوتی از این قانون را ارائه کردهاند.
مجمع ملی، مجلس سفلی که ژانویه گذشته این قانون را تصویب کرد، از همه پلتفرمهای شبکههای اجتماعی میخواهد تمامی حسابهای متعلق به کودکان زیر ۱۵ سال را حذف کنند و از پذیرش کاربران جدید زیر این سن خودداری کنند. در این نسخه همچنین درخواست شده تلفن همراه در دبیرستانها ممنوع شود.
اما سنا که روز سهشنبه نسخه متفاوتی از این لایحه را پذیرفت، نظامی دو سطحی را پیشنهاد میکند که پلتفرمها را در دستهبندیهای مختلف قرار میدهد.
در دسته نخست، پلتفرمهایی قرار میگیرند که به عنوان مضر برای رشد جسمی، روانی یا اخلاقی کودک علامتگذاری شوند و در دسته دوم، آنهایی که با رضایت والدین قابل دسترسی هستند. نسخه جدید لایحه همچنین پلتفرمهای آموزشی و دانشنامههای آنلاین را مستثنا میکند.
وجود این دو نسخه متفاوت از طرح ممنوعیت به این معناست که احتمالاً دو مجلس ناچار به یافتن راهحلی میانه خواهند بود؛ امری که میتواند اجرای این قانون را به تعویق بیندازد.
نحوه دقیق احراز سن کاربران نیز همچنان محل بحث است، زیرا سیستمهای احراز سن در حال حاضر در سطح اتحادیه اروپا در دست بررسی است و انتظار نمیرود تا اوایل سال ۲۰۲۷ اجرا شود.
رویکرد فرانسه به شبکههای اجتماعی
فرانسه از مدتها پیش خواستار مقررات سختگیرانهتر درباره دسترسی کودکان به صفحهنمایشها و شبکههای اجتماعی بوده است.
امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در ژانویه گفت که احساسات کودکان و نوجوانان نباید «برای فروش گذاشته شود یا توسط پلتفرمهای آمریکایی و الگوریتمهای چینی دستکاری شود».
در سال ۲۰۲۳، قانونگذاران قانونی را تصویب کردند که دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی را محدود میکرد و همچنین دریافت رضایت والدین را پیش از باز کردن حساب کاربری الزامی میدانست. با این حال، این قانون هرگز لازمالاجرا نشد زیرا با قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا (DSA) در تعارض بود.
پس از آنکه اتحادیه اروپا سال گذشته دستورالعملهای خود را بازنگری کرد، کشورهای عضو انعطافپذیری بیشتری برای تعیین سنهای حداقلی خود برای استفاده از شبکههای اجتماعی به دست آوردند؛ چه این به معنای ممنوعیت کامل دسترسی کودکان زیر سنی مشخص باشد، چه مشروط کردن باز کردن حساب به رضایت والدین.
استرالیا در دسامبر به نخستین کشور جهان تبدیل شد که استفاده کودکان زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی را ممنوع کرد؛ اقدامی که با هدف محافظت از آنها در برابر محتوای مضر و زمان بیش از حد حضور در برابر صفحهنمایش انجام شد.
پاسخ اتحادیه اروپا به ممنوعیت شبکههای اجتماعی
اتحادیه اروپا نیز خواستار اقدامات قاطعتر در سراسر این بلوک شده است.
پارلمان اروپا در نوامبر گذشته قطعنامهای غیرالزامآور پیشنهاد کرد (منبع به زبان انگلیسی) که سن حداقلی ۱۶ سال را برای دسترسی به شبکههای اجتماعی، پلتفرمهای اشتراکگذاری ویدیو و همراهان مبتنی بر هوش مصنوعی در سراسر اروپا تعیین میکند.
نمایندگان پارلمان اروپا پیشنهاد کردند کودکان ۱۳ تا ۱۶ ساله بتوانند با رضایت والدین خود به پلتفرمهای اجتماعی دسترسی داشته باشند.
بر اساس این پیشنهاد، پارلمان خواهان تعیین یک سن حداقلی دیجیتال هماهنگ ۱۶ سال در سراسر اتحادیه برای دسترسی به شبکههای اجتماعی، پلتفرمهای اشتراکگذاری ویدیو و همراهان هوش مصنوعی است، در حالی که دسترسی افراد ۱۳ تا ۱۶ ساله با رضایت والدین مجاز خواهد بود.